الإمارات تترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة «2028-2030»
أعلنت دولة الإمارات، الثلاثاء، ترشحها لشغل عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2028 - 2030.
جاء ذلك في كلمة ألقتها وزيرة الدولة الإماراتية نورة الكعبي، التي تترأس وفد دولة الإمارات خلال أعمال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف بسويسرا، بحضور مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.
- اعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار الإمارات حول اليمن.. رسائل ودلالات
- مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا قدمته الإمارات باسم المجموعة العربية حول اليمن
وفي كلمتها، أعربت الكعبي عن تطلع الدولة إلى «العمل مع كافة الدول في إطار المجلس لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم».
وأكدت أن دولة الإمارات ملتزمة التزاما راسخا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وينعكس ذلك جليا في الجهود التي تبذلها الدولة نحو التطوير المستمر لتشريعاتها وسياساتها الوطنية وبنيتها المؤسسية وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تساهم في النهوض والرقي بحقوق الإنسان.
وأضافت أن دولة الإمارات «اعتمدت منظومة مترابطة ومتكاملة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها (الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن) التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات».
وأيضا «(السياسة الوطنية لكبار السن) و(استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026)، و(السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031) و(السياسة الوطنية للتحصينات" و"السياسة الوطنية للأسرة) و(سياسة حماية الأسرة) و(الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051) و(مئوية الإمارات 2071) التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد».
وأشارت الكعبي إلى تخصيص دولة الإمارات عام 2025 ليكون عام المجتمع تحت شعار "يداً بيد" في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه مجتمع متماسك ومزدهر.
وشددت على أن «التّسامح يشكل أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل فحسب، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارج».
ولفتت إلى أنه في هذا السياق اعتمد مجلس الأمن قرارا تاريخيا رقم (2686) حول التسامح والسلام والأمن الدوليين بقيادة دولة الإمارات، والذي يقر لأول مرة بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم.
وأوضحت أن دولة الإمارات تواصل تأكيد ريادتها العالمية في تطوير الأداء الحكومي، واستشراف المستقبل، حيث استضافت في شهر فبراير/ شباط الجاري أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
وركزت أعمال القمة على مناقشة قضايا هامة كالحوكمة الفعالة والاقتصاد العالمي وتحولات الصحة العالمية، والآفاق المستقبلية للتوجهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وفق الوزيرة.
وسلطت الكعبي الضوء على شغل الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاثة فترات، مؤكدة على إيمان الدولة بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وبينت أن دولة الإمارات ملتزمة التزاما راسخا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحتضن الدولة أكثر من 200 جنسية يعيشون في سلام ووئام في ظل مجتمع متسامح ونظام قضائي كفؤ وعادل.
وأضافت: تتصدر حماية الأسرة سلم الأولويات في جميع السياسات والبرامج الحكومية لأنها تمثل نواة وطن متسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار.
وأكدت أن دولة الإمارات تفخر بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، ويسرني أن أعلن عن ترشح بلادي لشغل عضوية مجلس حقوق الإنسان من 2028 إلى 2030 حيث نتطلع للعمل مع كافة الدول معالجة قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وشددت على عزم دولة الإمارات على مواصلة جهودها نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل في إطار شراكتها مع الدول الأخرى ومن خلال الأمم المتحدة للارتقاء بحقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم.
القضية الفلسطينية
وأكدت على التزام دولة الإمارات بموقفها التاريخي والثابت تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يفضي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
aXA6IDE4LjExOC4xNDAuMjcg
جزيرة ام اند امز
