بالأغلبية.. البرلمان البريطاني يقر قانونا جديدا للمراقبة الرقمية

البرلمان البريطاني يقر قانونا جديدا للمراقبة يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات رصد واسعة في العصر الرقمي حيث صوت 444 مشرعا لصالح القانون

أقر نواب البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء قانونا جديدا للمراقبة يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات رصد واسعة في العصر الرقمي بعد إضافة تعديلات عديدة لتحسين مستوى الخصوصية.

وصوت 444 مشرعا لصالح القانون مقابل 69 رفضوا مشروع القانون.

وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي إن القانون سيسهم "في جعلنا آمنين في عالم متقلب."

وسيعرض القانون بعد ذلك على مجلس اللوردات الغرفة العليا بالبرلمان البريطاني.

وقال عدد كبير من النواب الرافضين للقانون وبينهم نواب الحزب الوطني الاسكتلندي المعارض، إن المواد التي توفر الحماية للخصوصية ليست قوية بالقدر الكافي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن خطط لصلاحيات جديدة واسعة ستجبر شركات التكنولوجيا على تخزين تفاصيل جميع المواقع التي يزورها الناس لمدة سنة كاملة، فضلا عن توضيح قدرة الجواسيس على جمع البيانات المجمعة وقرصنة كمبيوترات شخصية وهواتف ذكية.

ووصفت ماي التدقيق الذي خضع له القانون بأنه "غير مسبوق"، وأضافت أن هناك مادة جديدة تتعلق بالخصوصية تطالب الأجهزة الأمنية باتباع وسائل أقل تطفلا لتحقيق الأهداف نفسها وتوفير حماية خاصة للمشرعين والمحامين والصحفيين.

وقالت ماي أمام البرلمان "إنه يوفر شفافية كبيرة جدا وضمانات معدلة ويوفر حماية للخصوصية ويقدم نظام مراقبة جديدًا، ورائدًا عالميا."

واحتدم الجدل حول كيفية حماية الخصوصية بالتوازي مع منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات التي تحتاجها منذ تسريب إدوارد سنودن المتعاقد مع المخابرات الأمريكية لتفاصيل عن عمليات مراقبة ضخمة قام بها جواسيس بريطانيون وأمريكيون عام 2013.