بن دغر في ذكرى تحرير عدن: لن نسمح بوجود حزب الله ثان في اليمن

أحمد عبيد بن دغر رئيس وزراء اليمن يقول إن البلاد لن تنعم باستقرار فعلي إلا إذا عاد الإنقلابيون إلى رشدهم وذهبوا بنية صادقة لاتفاق سلام

قال الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس وزراء اليمن إن "البلاد لن تنعم باستقرار فعلي إلا إذا عادت المليشيات الانقلابية -في إشارة للحوثيين- إلى رشدها واحترمت والتزمت قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦ والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ووضعت السلاح وذهبت بنية صادقة لاتفاق سلام".

وأضاف "بن دغر" في لقاء بالقصر الجمهورى بالمعاشيق في عدن بقيادات عسكرية وأمنية والمقاومة الشعبية والسلطة المحلية بالمحافظة بمناسبة مرور عام على الاحتفال بتحرير عدن من مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح: "إننا لن نسمح بوجود حزب الله ثان في اليمن ليهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأكد أن "إيران وراء أي صراع، وهي من دعمت الحوثي والتمرد، ويجب عليها الكفّ عن التدخلات في شئوننا الداخلية ووقف تصدير الصراعات والأحقاد إلى المجتمع اليمني المسالم والمتسامح".

ودعا رئيس الوزراء إلى موقف وطني جامع لإنقاذ ما يمكن من وطن ومجتمع أنهكته الصراعات ودمرته الحروب.

وأكد ضرورة كبح جماح الانقلاب وهزيمته حتى تطهير كل الأرضي اليمنية، مشيرا إلى أن الدفاع بدأ في عدن وسينتهي في مران، معقل جماعة الحوثيين في صعدة شمالي اليمن.

وأشاد رئيس الوزراء اليمني بصمود أبناء عدن الذين واجهوا المليشيات بدعم من قوات التحالف العربي، وطالبهم بالمحافظة على هذا الإنجاز والعمل على تدعيم اللحمة الوطنية بين كافة القوى السياسية والاجتماعية.

وقال إنه "رغم تحرير محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وأجزاء أخرى من المحافظات اليمنية إلا أن العدو مازال يتربص بأمن واستقرار المنطقة، مما يتطلب الوقوف إلى جانب السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس والمؤسسات العسكرية لأداء واجباتها الوطنية تجاه الشعب، والتعاون لإعادة العمل في كافة مؤسسات الدولة المدنية، وإنهاء مرحلة الصراعات السياسية للاتجاه نحو البناء والتعمير.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن عددا من قادة المقاومة حضروا اللقاء الذي امتد إلى ما قبل فجر اليوم، وتطرقوا إلى أهم التحديات التي تواجه محافظة عدن من النقص الحاد في إنتاج الكهرباء، وضرورة الاهتمام بالصحة والمياه والنظافة، وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة .

ودعا المتحدثون الحكومة إلى وقف إرسال الإيرادات المالية إلى البنك المركزي في صنعاء الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين، وبسْط نفوذ الدولة على الأرض، مؤكدين أن بسط سلطة الدولة يبدأ بالسيطرة على الموارد الحيوية والمالية.