3 يوليو .. كيف تخلص المصريون من حكم الإخوان؟

3 أعوام مضت على عزل محمد مرسي عن حكم مصر، فأصبح 3 يوليو/ تموز اليوم الأسود في تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية.

3 أعوام مضت على عزل محمد مرسي عن حكم مصر، فأصبح 3 يوليو/ تموز اليوم الأسود في تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية.

وتحل اليوم الذكرى السنوية الثالثة لتلك اللحظة التاريخية حاملة معها ذكريات مريرة عاشها الشعب المصري من إرهاب وعنف ودم ولحظات عصيبة قبل الإطاحة بمرسي وجماعته من مقاليد السلطة.

في مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، امتلأت الشوارع والميادين الرئيسية بملايين المصريين، معلنين رفضهم استمرار الحكم الإخواني الفاشي الإقصائي، وانتقد المحتجون مرسي بسبب النفوذ المتزايد لجماعة الإخوان فى إدارة البلاد، ومؤكدين رغبتهم فى إعلان كلمة النهاية للإخوان.

وعرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الإخوان، إمكانية المشاركة فى الحياة السياسية بعد عزل مرسى واعتباره رئيسًا سابقًا للجمهورية والانصياع لإرادة الملايين من الشعب الذين امتلأت الميادين بهم، ومنحهم فرصة للمنافسة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مجددًا.

إلا أن هذا الأمر قوبل بالرفض من قبل مرسي وجماعته، واصفين ذلك بالانقلاب، بحسب تعبيرهم، وقرروا الاستمرار فى اعتصام "رابعة العدوية" المسلح، وكان بإمكانهم تفادي كل الخسائر التي وقعت على المستوى التنظيمي وعلى مستوى الدولة بشكل عام، لو قبلوا بإرادة ملايين المصريين.

في 3 يوليو/تموز 2013، كان الجميع ينتظر بيان القوات المسلحة، الملايين فى الشوارع تطالب بإسقاط حكم الإخوان، رافعين شعار"يسقط يسقط حكم المرشد" لعلمهم أن القرارات التى كان يتخذها مرسى خلال حكمه كانت من مكتب الإرشاد.

سبق الاجتماع بساعات، خطاب لمرسى، فى مساء 2 يوليو/تموز، يرفض فيه مطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بل وذكر كلمة الشرعية وتمسكه بها عشرات المرات، وجاء خطابه مخيبًا لآمال المصريين.

وبدأ الاجتماع الذى دعت له القوات المسلحة لحل الأزمة، والذى رفض قيادات الإخوان حضورة أكثر من مرة، حيث رفض محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب "الحرية والعدالة" حضور الاجتماع، بينما شاركت القوى السياسية كافة من بينهم الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور آنذاك، محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، سكينة فؤاد الكاتبة الصحفية، جلال مره، الأمين العام لحزب النور، بجانب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس، بالإضافة إلى قيادات القوات المسلحة وعلى رأسهم وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسى.

وانتهى الاجتماع، الذى استمر لساعات، مساء 3 يوليو بخطاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى، الشهير، والذى كان يجاور فيه شيخ الأزهر أحمد الطيب، البابا تاوضروس الثاني، ومحمد البرادعي وغيرهم من رموز المجتمع.

وأعلن السيسي إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع جملة إجراءات أخرى أعلن عنها.

وتبع ذلك البيان احتفالات في ميدان التحرير ومحافظات الجمهورية كافة، بينما مؤيدي مرسي شجبوا ورفضوا ذلك، معتبرين أنه انقلاب غير شرعي.

وفى اليوم التالى 4 يوليو/تموز، أدى المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليمين الدستورية كرئيس مؤقت، وألقى منصور كلمة أثنى فيها على المتظاهرين.

وفى 5 يوليو/تموز، احتشد أعضاء جماعة الإخوان ومؤيدو مرسي، في يوم الجمعة والتي أطلقوا عليها "جمعة الرفض"، مطالبين بإعادة مرسي رئيسًا للبلاد، وقد حدثت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

من جانبه، استبعد طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عودة جماعة الإخوان بالمصالحة السياسية، خاصة وأن شريعة الحكم الحالي يستمد من فكرة إنقاذ مصر من يد الجماعة الإرهابية، ولكن يرى فهمي أن العودة لابد أن تتم بشروط وضوابط دستورية وسياسية، ولا تتم بشكل بعشوائي.

وأضاف، القوى السياسية وجهت لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، دعوة الاجتماع لحل الأزمة قبل بيان 3 يوليو، مؤكدًا انتصار الدولة على الجماعة باحتواء المشهد السياسي من بعد 3 يوليو بالحل الأمني.

واتفق معه، سامح عيد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، بضرورة وجود عزلة فكرية لسنوات طويلة للجماعة، ووجود إستراتيجية لإيقاف الأفكار المتطرفة.

ويرى عيد، أن 3 يوليو كانت بداية لتلقى الجماعة هزائم وضربات كبيرة على المستويين السياسي والأمني، ونجحت القوات الأمنية من الشرطة والجيش في محاربة الجماعة وإيقاف مشاهد العنف بالشارع المصري، ويرجح أن الأمر جعل الإخوان يفكرون بطرق أخرى للعودة بالتفاوض مع الدولة والبعد عن العنف الممارس بالشارع.