20 جريمة حرب.. "الجنائية الدولية" تتسلم دعوى ضد أردوغان والسراج

تسلمت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، دعوى قضائية ضد الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بتهم ارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وقالت وكالة "نوفا" الإيطالية، إن المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي في هولندا قبلت الشكوى التي تقدمت بها "المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف" بالتعاون مع "المركز الأفروآسيوي للدراسات والاستشارات"، حيث تم قبول الدعوى لدى مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية.

وكشفت الوكالة عن أن الشكوى التي تحمل اسم "العدوان التركي على ليبيا"، اختصمت كلا من رجب طيب أردوغان، بصفته وشخصه وعددا من قياداته العسكرية بالجيش التركي، وفايز مصطفى السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق بصفته وشخصه، وعددا من أركان حكومة الوفاق اليبية المنتهية ولايتها بالإضافة لعدد من قادة المليشيات بالبلاد.

• تركة من "الدم والفساد".. ماذا ترك السراج للدبيبة في ليبيا؟
• تقرير أممي يفضح انتهاكات أردوغان في ليبيا

خرق 33 قرارا أمميا

ونصت المذكرة القضائية على "أن أردوغان و السراج وباقي المذكورين تعاونوا في ارتكاب 20 جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية والتي يعاقب عليها القانون الدولي، وتعد من الجرائم المصنفة بجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت:" لقد ارتكبوا مجتمعين انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية مثل ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الحالة الليبية استنادا إلى الفصل السابع من الميثاق".

وتابعت أن "المعنيين اخترقوا قرار مجلس الأمن رقم 1970 ، والذي يقضي بحظر بيع وتصدير السلاح إلى ليبيا وما تلاه من قرارات في هذا الشأن والتي تجاوز عددها 33 قرارا ملزما لعل أهمها القرار 1973، والقرار (2420) والقرار (2292).

وأردفت أن "ما فعل أردوغان والسراج وتابعيهم يعد عملاً من أعمال العدوان وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات لاهاي 1899و 1907، واتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، وملاحقها لسنة 1977، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتعديلاته، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما أن المشكو في حقهم، بحسب المذكرة- قاموا "بمخالفة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنص على تحريم وتمويل وتدريب واستخدام المرتزقة".

كما قاموا بخرق"الاتفاقية الدولية لمحاربة التميز العنصري، والاتفاقية الدولية لقانون البحار، واتفاقيات فيينا بخصوص المعاهدات الدولية، والاتفاقية الدولية الخاصة بالطيران المدني وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

20 جريمة حرب 

وقدمت المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف بالتعاون مع المركز الافروأسيوى، وفقا بوكالة نوفا الإيطالية، حافظة مستندات تضمنت نحو 20 جريمة من الجرائم التي ارتكبها أردوغان والسراج في الأراضي الليبية، مرفقة بالأدلة القاطعة والبراهين على جرائمهم في حق الإنسانية.

وتنوعت هذه الجرائم بين جريمة العدوان، وجريمة الإبادة الجماعية بالقتل، وجريمة الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وجريمة الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في هلاك مادي، و جريمة القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية.

كما شملت الأدلة جرائم الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين، والأعيان المدنية، والهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، و جريمة الحرب المتمثلة الهجوم أو سرقة ونهب أماكن عزلاء ومدنية.

واختتمت الشكوى بقول إن أردوغان والسراج ارتكبا أيضا"جريمة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبث الكراهية والمساعدة أو تشجيع التخطيط أو الإعداد لها، و جريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة". 

وجندت تركيا للقتال في ليبيا أكثر من 18 ألف مرتزق سوري،بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، أعيد منهم 10,750 إلى بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، وبلغ عدد القتلى من بينهم 496 .

ولا تزال تركيا تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، من خلال دعم مليشيات حكومة فايز السراج المنتهية ولايتها واستئناف اللجسر الجوي العسكري مع البلد الذي بدأ لتوه مرحلة بناء جديدة لتوحيد مؤسساته وإرساء استقراره.

وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي أشهرها، قاعدة الوطية، ورغم انتهاء المهلة المحددة لسحب المرتزقة من ليبيا، إلا أن تركيا لا تزال تجند المرتزقة داخل الأراضي السورية، تمهيدًا لنقلهم إلى الأراضي الليبية، وفقا للمرصد السوري.