تمديد مهمة "إيريني" لمراقبة سواحل ليبيا حتى 2023

أعلن مسؤولون أوروبيون، الأربعاء، تمديد مهمة إيريني لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا حتى مارس/آذار 2023.

وكشفت وكالة آكي الإيطالية أن الاتحاد الأوروبي مدد مهام "إيريني"، وأكدت الوكالة نقلا عن مصادر أوروبية أن العملية تعمل بحيادية ومهنية للمساهمة في الدفع باتجاه حل للأزمة الليبية على الرغم من الصعوبات المحدقة بها.

وتعتبر عملية إيريني بمثابة مساهمة فعليّة في الجهود الدولية الرامية إلى المساعدة في إنهاء الصراع في ليبيا، وقد بيّنت العمليّة قدرتها على رصد انتهاكات حظر الأسلحة من جانبي النزاع في ليبيا، وهي تقدم تقارير، وفقًا لذلك إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

وتم تفويض عملية إيريني التابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسّط من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وفقًا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2292 (2016) و2526 (2020).

• "إيريني" لا تمنع أسلحة أردوغان لليبيا.. خبراء يفندون الأسباب

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكدت العملية إيريني أنها رفعت 17 تقريرا إلى الأمم المتحدة، تتضمن رصدا لخروقات لقرار حظر وصول السلاح إلى البلد المثقل بحرب لم تضع أوزارها منذ سنوات.

وقال قائد إيريني، الأدميرال فابيو أجوستيني، إن العملية فحصت في 8 أشهر نحو 1400 سفينة و130 رحلة جوية، فضلا عن مراقبة 16 ميناء ومحطة نفطية، و25 مطارا.

وأضاف أن العملية قامت بـ61 زيارة توافقية على متن سفن تجارية، وتفتيش 6 سفن تجارية تم تحويل إحداها إلى ميناء يوناني، لمنع تسليم الوقود إلى الطائرات العسكرية.

آخر هذه الزيارات التفتيشية تلك التي كشف عنها الجيش الألماني في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن منعت تركيا قوات ألمانية تعمل ضمن "إيريني" من تفتيش سفينة شحن تابعة لها، يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.

وفي أعقاب الحادث، شكك خبراء ليبيون، في جدية المجتمع الدولي لإيجاد حل في ليبيا ومنع شحنات الأسلحة التركية من الوصول إلى المليشيات المسلحة في البلاد.