200 مليار دولار.. خطة ليبية لاستغلال أموالها المجمدة
تكثف ليبيا جهودها الدبلوماسية لاستعادة الأصول المجمدة في الخارج.
وقد أجرى مجلس النواب الليبي تحركات واسعة داخل أروقة الأمم المتحدة، لتحويل هذه القضية من مجرد ملف مالي إلى قضية سيادية ترتبط بالاستقلال الاقتصادي وحماية الثروات الوطنية.
تحالفات وتحركات
ووفقا لبيان من مجلس النواب سعت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج خلال اجتماع مع ممثلي المجموعة الأفريقية في نيويورك، للتركيز على التنسيق القاري لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتجميد الأرصدة، والحفاظ على أموال الشعب الليبي من التآكل أو سوء الاستخدام.
وأكدت المجموعة الأفريقية دعمها الكامل للمبادرات الليبية، مشددة على تعزيز التعاون مع البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة.
كما عقدت اللجنة اجتماعًا مع السفيرة اليونانية لدى الأمم المتحدة، حيث تم عرض التطورات المرتبطة بالأرصدة المجمدة وآليات الرقابة عليها.
وأبدت ممثلة اليونان -العضو الحالي في مجلس الأمن- تأييدها للمساعي الليبية وأكدت العمل من داخل لجنة العقوبات لتسهيل إطلاق الأصول أو استثمارها بشكل منظم.
إشارات إيجابية
كما التقت اللجنة ببعثة فرنسا، التي عبّرت عن استعدادها لدعم المبادرات الليبية والتعاون مع المؤسسة الليبية للاستثمار في سياق تنفيذ القرار 2769، والذي أتاح فرصة استثمار جزء من الأموال المجمدة ضمن شروط دولية محددة.
مسار تنموي
كما اجتمعت اللجنة مع رئيس لجنة العقوبات، ممثل الصومال، حيث تم عرض رؤية ليبية لتطوير آلية التجميد وتحويلها إلى مسار تنموي متوازن، وأعرب رئيس اللجنة عن دعمه للخطة الليبية، مشيرًا إلى سعيه لخلق توافق دولي داخل اللجنة يدعم المصالح الليبية.
إصلاح الآلية
كما سلمت اللجنة خلال اجتماع مع السفير الباكستاني، مذكرة رسمية تتضمن مقترحات ليبية لإصلاح آلية التجميد وضمان الشفافية والاستفادة المتوازنة من الأموال، وجدد السفير الباكستاني دعمه لليبيا في كافة المحافل الدولية.
وفي لقاء جمع اللجنة بالمندوبة القطرية، تم الاتفاق على ضرورة حماية الأرصدة الليبية والتنسيق المستمر مع الدول الكبرى داخل مجلس الأمن لضمان تفعيل القرارات الدولية بطريقة عادلة ومتوازنة.
مليارات ليبيا المجمدة
تعود جذور القضية إلى عام 2011، حين جمد مجلس الأمن الدولي ما يقرب من 200 مليار دولار من الأصول الليبية في الخارج، وذلك عقب اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي.
وتتوزع هذه الأموال بين استثمارات وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، في بنوك ومؤسسات مالية حول العالم.
ومنذ سنوات، تحاول الحكومات الليبية استرجاع أموال البلاد في عدد من الدول، واستطاعت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، من استعادة نحو 15 مليار دولار من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة لافيكو لدى مصرف يوروكلير، في يناير/كانون الثاني 2025، بعد نزاع قانوني وقضائي استمر عدة أشهر، في القضاء البلجيكي.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE3IA== جزيرة ام اند امز
