2018.. محطة مفصلية في جهود الإمارات لتطوير بيئة الاستثمار
توضح مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر المكانة الرائدة للإمارات على مستوى المنطقة ودورها الفاعل في تدفقات الاستثمار إقليميا وعالميا.
توضح المؤشرات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر المكانة الرائدة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة، ودورها الفاعل في تدفقات الاستثمار الواردة والصادرة إقليميا وعالميا، حيث سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات خلال عام 2017 نحو 10.4 مليار دولار، بنمو 7.8% عن 2016، واستحوذت خلال ذلك العام على نحو 40% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ودول غرب آسيا، وعلى نحو 23.3% على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام نفسه.
احتلت الإمارات المركز الأول عربيا و30 عالميا على قائمة أفضل دول العالم في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر متقدمة 5 مراتب عن تصنيفها لعام 2016، وفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد".
وأكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن عام 2018 شهد محطة مفصلية في الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار في الإمارات والارتقاء بجاذبيتها لرأس المال الأجنبي واستقطاب الاستثمارات النوعية، وذلك عبر إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لعام 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يمثل قفزة نوعية في تعزيز الحوافز والمميزات التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي وتطوير بيئة استثمار آمنة وجاذبة، من أبرزها إمكانية تملك المشاريع بنسبة 100% في قطاعات محددة، وضمانات حماية الاستثمار، وتسهيلات التحويل المالي وإمكانية تعديل صيغة الشراكة والاندماج والاستحواذ، ونقل الملكية بما يتفق مع مصلحة المستثمر، وفقا لمجموعة من الضوابط والمعايير التي تتوافق مع محددات التنمية المستدامة في الدولة وتحقق مصالح جميع الأطراف.
وأصدرت وزارة الاقتصاد في الإمارات الأربعاء، تقرير الإنجازات السنوي 2018 الذي يستعرض إنجازات الاقتصاد الإماراتي على مدار العام الجاري.
وقال إن القانون يمثل انطلاقة جديدة وقوية نحو تعزيز تنافسية وعالمية الاقتصاد الوطني بما يتلاءم مع اتجاهات التنمية المستقبلية، حيث يستهدف تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وتحفيز الشركات العالمية الكبرى على التوجه باستثماراتها نحو أسواق الإمارات، خاصة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والفضاء والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، مما سيساهم في زيادة تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة عالية لاقتصاد الإمارات، ما يعزز ريادة الإمارات كوجهة استثمارية رئيسية ومفضلة في المنطقة ويرتقي بها نحو مرحلة جديدة.
وأوضح المنصوري أنه مع تطبيق القانون من المتوقع تحقيق نمو في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات خلال عامي 2019 و2020 بنسبة تتراوح ما بين 15 و20%.. مشيرا إلى أن الإمارات تمتلك هدفا طموحا يتمثل برفع حصة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر بالناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى نسبة 5% بحلول عام 2021، مقابل 3% حاليا.
- دبي السادسة عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- اتفاقية لتسهيل إجراءات ترخيص صناديق الاستثمار في الإمارات
وأضاف أن القانون يقدم إطارا تشريعيا وتنظيميا رائدا لتمكين بيئة الأعمال الوطنية من تسريع الخطى في التحول نحو اقتصاد المعرفة والاستخدام المكثف لأنشطة الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير كمحركات جديدة للتنمية، حيث يعد تحرير الاستثمار في القطاعات الحيوية قناة مهمة لرفد الاقتصاد الوطني وانتعاش السوق وتنشيط حركة التجارة وتعزيز فرص الشراكات.
وأوضح أن زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر تمثل هدفا استراتيجيا ضمن مقررات الأجندة الوطنية 2021، نظرا لكونه أحد الممكنات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وسيكون للقانون الجديد دور بارز في توطين المعرفة ونقل التكنولوجيا وبناء كفاءات وطنية تتميز بالكفاءة والابتكار وقادرة على تطبيق أفضل الممارسات والنتاجات العلمية والتقنية، وهي خطوة رئيسية نحو تحقيق الاستدامة، في ضوء ما نص عليه من متطلبات يلتزم بها أصحاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة أهمها الاستعانة بالكوادر الوطنية والعمل على تدريبها وإكسابها المهارة اللازمة، وفقا لمعايير ونسب محددة.
وتمتلك دولة الإمارات مجموعة واسعة من محفزات الاستثمار الأجنبي وممارسة الأعمال التجارية، حيث وقعت 78 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار و115 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع عدد من دول العالم حتى عام 2017، وهي عضو في اتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، ووقعت ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقية تجارة حرة مع سنغافورة، وانتهت من المفاوضات لتوقيع اتفاقية مماثلة مع نيوزيلندا، في حين تتواصل المفاوضات مع مجموعة من الدول الأخرى مثل الصين واليابان وكوريا والهند وأستراليا وغيرها.
وتتمتع بيئة الاستثمار الوطنية بباقة من الحوافز والمميزات، من أبرزها.. الاستقرار السياسي والبنية التحتية الحديثة والسياسات الاقتصادية الفعالة والتشريعات الصديقة للأعمال والعلاقات الاقتصادية المتينة مع مختلف الدول والأسواق العالمية والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل منها بوابة تجارية حيوية نحو مختلف الأسواق الإقليمية وكفاءة الخدمات الحكومية وفعالية النظام القضائي.
كما تتمتع بجودة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية المحفزة للاستثمار ومطارات وموانئ ذات فائقة التطور وقطاع خدمات لوجستية حيوي ومتكامل الخدمات ومناطق حرة ذات بنى تحتية متطورة وتخصصات متنوعة وريادة عالمية في مجال الطيران المدني وناقلات جوية عملاقة منافسة عالميا ومجتمع منفتح ومتعدد الثقافات يحتضن أكثر من 200 جنسية ونمط حياة عصري متطور وانتشار واسع للتكنولوجيا والاتصالات.
- 100 مليار درهم إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي 2017
- الإمارات تستحوذ على 40% من الاستثمارات الواردة للدول العربية وغرب آسيا
وتوضح المؤشرات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر المكانة الرائدة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة ودورها الفاعل في تدفقات الاستثمار الواردة والصادرة إقليميا وعالميا، حيث سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات خلال عام 2017 نحو 10.4 مليار دولار، بنمو 7.8% عن 2016، واستحوذت الدولة خلال ذلك العام على نحو 40 % من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ودول غرب آسيا، وعلى نحو 23.3% على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام نفسه.
كما بلغت قيمة الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات حتى عام 2017 نحو 130 مليار دولار، بنمو نسبته نحو 9% عن عام 2016، وتتوزع على قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والأنشطة المالية والتأمين، والصناعات التحويلية، حيث تستحوذ هذه القطاعات الرئيسية على ما نسبته تتجاوز 77% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في الدولة.
وخلال السلسلة الزمنية الممتدة من عام 1990 إلى عام 2017، بلغ متوسط النمو السنوي لرصيد الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة 28%، مقابل 12% متوسط النمو على صعيد الدول العربية، و11% متوسط النمو العالمي.
إلى ذلك، تساهم دولة الإمارات من خلال مشاريعها واستثماراتها في الخارج والتي تغطي معظم قارات وبلدان العالم في لعب دور مهم تنشيط حركة التدفقات الاستثمارية ودعم عجلة التنمية في البلدان الشريكة وزيادة التبادلات التجارية، حيث تغطي تلك الاستثمارات قطاعات عدة مثل البنية التحتية والموانئ والصناعات التحويلية والخدمات الصحية والزراعة والإنشاءات والعقارات وغيرها.
وقد بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الإماراتية المباشرة الصادرة إلى دول العالم خلال عام 2017 نحو 14 مليار دولار، بنمو نسبته 7.7 % عن عام 2016، لتحتل الدولة المرتبة الأولى عربيا و21 عالميا في هذا الصدد ..
فيما بلغ الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات حتى نهاية العام نفسه 124.4 مليار دولار 2017 وحلت الدولة في المرتبة الأولى عربيا و19 عالميا في الاستثمار الصادر، متقدمة مرتبتين عن تصنيفها في عام 2016.
- "أخبار الساعة": الإمارات مقصد رواد الأعمال والاستثمار
- وزير الاقتصاد الإماراتي: قانون الاستثمار الأجنبي المباشر "قفزة نوعية"
وتبنت وزارة الاقتصاد خلال العام الجاري - ممثلة بإدارة الاستثمار- عددا من المبادرات والأنشطة التي تسهم في رفع مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال، بما ينعكس إيجابا على نمو بيئة الاستثمار الوطنية، من أبرزها.. مبادرة تشجيع مناخ الاستثمار وتنويع الفرص الاستثمارية المبتكرة، حيث عملت الوزارة على إعداد دراسة متكاملة حول القطاعات الاقتصادية المصنفة وفقا لقانون الاستثمار الجديد والعمل على تصميم تطبيقات وبرامج ذكية لتقديم الخدمات الاستثمارية وإعداد تقارير واستضافة فعاليات لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة وإعداد وإصدار أدلة ودراسات تخدم البيئة المعرفية للاستثمار، منها دليل بوصلة المستثمر، ودليل مسار المستثمر، ودليل خطوات تأسيس الأعمال في المناطق الحرة، وغيرها.
ونظمت وزارة الاقتصاد خلال العام الجاري الدورة الثامنة من " ملتقى الاستثمار السنوي " في دبي، والذي يعد أكبر منصة حوار عالمية لمناقشة مواضيع الاستثمار الأجنبي المباشر بمشاركة رؤساء دول وحكومات وقادة الاستثمار في جميع أنحاء العالم، وأبرزت فعالياته حرص الإمارات على دعم الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز حوار إقليمي ودولي حول تنمية حركة الاستثمار والتجارة وربط الأسواق التجارية والاستثمارية العالمية ببعضها .
وأطلقت الوزارة خلال الملتقى اللوحة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي المباشر التي توفر قاعدة بيانات استثمارية تفاعلية ضخمة تشمل تدفقات وأرصدة الاستثمار الاجنبي المباشر لما يزيد على 200 دولة خلال الفترة من 1990 حتى 2017، والاستثمارات الإماراتية في الخارج وتتيح بيانات حول استثمارات مختلف دول العالم المباشرة الموجودة في الدولة وفق تصنيفات متعددة.
