وزير المالية المصري يكشف تفاصيل خطة مواجهة «الديون».. التضخم سبب الأزمة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن مصر أطلقت منذ جائحة كورونا عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية بتكلفة ٦٣٠ مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية أن جهود الدولة تضمنت أيضا في هذا الشأن المخصصات الموازنية المتزايدة سنويًا، للدعم والحماية الاجتماعية، موضحًا أن الحزمة الاجتماعية الجديدة المقدرة بنحو ١٨٠ مليار جنيه سنويًا، وبإجمالي ٢٤٠ مليار جنيه حتى يونيو/حزيران ٢٠٢٥، التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرًا، سيتم تطبيقها بدءًا من مارس/آذار المقبل. جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية.
- نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه.. توقعات «الطاقة الدولية»
- خريف الدولة العجوز.. اقتصاد اليابان خارج الثلاثة الكبار وألمانيا ترث مركزها
وقال الوزير: "تتضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠%، وزيادة المعاشات بنسبة ١٥%، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣%، لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣% اعتبارًا من يوليو/تموز ٢٠٢٣ حتى مارس/آذار ٢٠٢٤".
وأكد الوزير، أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية فى أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تؤكد هذه الجهود حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها فى أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري أو تحسين الأجور، مشددًا على أن موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٤-٢٠٢٥ ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
وفيما يتعلق بملف الدين، أوضح وزير المالية المصري أن الحكومة قادرة على إدارة مستويات الدين للناتج المحلي من خلال اتباع إجراءات وتدابير إصلاحية لإدارة الدين الحكومي تشمل وضع أسقف ملزمة للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي، ليصل لأقل من ٨٥% مع نهاية يونيو/حزيران ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي، لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من ١٠٣% في يونيو/حزيران ٢٠١٦ لنحو ٨٠% من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيو/حزيران ٢٠٢٠، ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى ٥٩,٧% في يونيو/حزيران ٢٠٢٣، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلي.
