قوة الكلاب .. وحدة إسرائيلية تزرع الخوف بالنهش والتفتيش

كل مرة يتوجه فيها المزارع الفلسطيني عبد الرحمن أبو ظاهر إلى أرضه الزراعية، القريبة من السياج الحدودي شرق خان يونس، يشعر بالقلق والخوف.

في كل مرة يتوجه فيها المزارع الفلسطيني عبد الرحمن أبو ظاهر إلى أرضه الزراعية، القريبة من السياج الحدودي شرق خان يونس، يشعر بالقلق والخوف مما أسماه ظاهرة انتشار الكلاب الإسرائيلية في المنطقة.

ويقول أبو ظاهر لبوابة "العين" الإخبارية "كأنه لا يكفي إطلاق النار حتى يطلقوا لنا الكلاب الضخمة"، مؤكدًا أن انتشار الكلاب بات ظاهرة في المنطقة الحدودية –الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي-، وهي تقوم بأعمال تخريب خلال مهاجمتها الأراضي الزراعية.

ويملك أبو ظاهر قطعة أرض تبعد 300 متر عن موقع السريج العسكري الإسرائيلي الذي يمثل واحدا من عشرات المواقع التي تنتشر على امتداد قرابة 41 كم من الحدود الشرقية للقطاع.

كلاب للتفتيش الأمني

ووفق أبو ظاهر وعدد آخر من المزارعين، فإن الكلاب تنطلق من المواقع الإسرائيلية، وتحركها في الغالب يكون في أوقات محددة ولفترات معينة، ما يدلل أنها تابعة لوحدة "الكلاب" الإسرائيلية المخصص لمواجهة الفلسطينيين وأعمال التفتيش.

وتدعي قوات الاحتلال أن المقاومة الفلسطينية تحفر أنفاقا هجومية، بعضها اخترق الحدود الإسرائيلية، وتستخدم في مواجهتها وسائل متعددة، ضمنها- بحسب المزارعين وسكان محليين- وحدات مدربة من الكلاب – تنتشر في المنطقة الحدودية.

ويؤكد الفلسطيني عادل أبو شعر (55 عاما) الذي يقطن على مقربة من موقع كيسوفيم العسكري، إلى الشرق من دير البلح، وسط قطاع غزة، أن الاحتلال قف وراء ظاهرة نشر الكلاب، لافتا إلى أن استخدام الكلاب أمر معروف عند الاحتلال، وكان يجري في السابق استخدامها خلال المداهمات والاقتحامات التي تجرب للمنطقة، والآن تطلق في الأراضي للتفتيش وإرعاب المزارعين ومهاجمة المقاومين.

ويشير إلى أنهم شاهدوا أكثر من مرة  كلابا ضخمة تأتي عبر السياج الحدودي، وتنتشر بالمنطقة بما يشبه عملية المسح"، خاصة في أماكن تشتبه بوجود أنفاق فيها، حيث تعرضت بعض تلك الأماكن لعمليات قصف.

وشنت طائرات لاحتلال الليلة الماضية 3 غارات بصواريخ قوية على أرض زراعية داخل السياج الحدودي، فيما يعتقد أنه استهداف لأحد الأنفاق بحسب الإعلام العبري، وتأكيدات من سكان محليين.

نوعان من الكلاب

مصدر أمني بغزة أكد لبوابة "العين" أن الكلاب المنتشرة شرق القطاع هي نوعان، جزء منها كلاب ضالة، أما غالبيتها فهي كلاب بوليسية مدربة يطلقها الاحتلال، لمنع التسلل، ولاكتشاف نقاط الرباط وكذلك محاولة اكتشاف الأنفاق.

ويشير إلى أن بعض التوغلات في المنطقة وكذلك عمليات القصف جاءت في أعقاب نشاط محموم للكلاب في المنطقة؛ ما يعزز فرضية توجيهها من الاحتلال.

وحدة اللدغة

استخدام الاحتلال لوحدات الكلاب، يرجع إلى تأسيس وحدة الكلاب في منظمة الهاغاناه عام 1939، واستخدمت هذه الكلاب في تفتيش الشاحنات والعربات التي كانت تدخل إلى المناطق السكنية اليهودية سواء في المدن الرئيسية أو في الكيبوتسات، ووضعت هذه الوحدة تحت إشراف جيش الاحتلال بعد تأسيسه عام 1948.

وفي عام 1974 أعيد تفعيل وحدة الكلاب بشكل أكبر لغرض محاربة العمليات الفدائية ومساومة الخاطفين، واحتفظت قيادة الجيش الصهيوني على سرية هذه الفرقة وعلى عملياتها، وباتت اليوم وحدة رئيسة في جيش الاحتلال، تستخدم بقوة خلال المداهمات في الضفة الغربية وعلى الحواجز، وفي أعمال التفتيش عن الأسلحة.

وتطلق قوات الاحتلال على الوحدة "عوكتس" أو اللدغة، وتنفذ تدريبات مكثفة لها على الاقتحامات وأعمال التفتيش.

استخدام مكثف بالضفة

ووثقت تقارير حقوقية استخدام الاحتلال للكلاب خلال المداهمات، وفي بعض الأحيان أطلقها الجنود ضد مواطنين بشكل متعمد حيث نهشتهم وتسببت بأذاهم.

وخلال العام الماضي وثقت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية إطلاق أحد جنود وحدة "الدغة" إطلاق كلبه بشكل متعمد تجاه الفتى حمزة أبو هاشم (16 عاما) قرب من مستوطنة “كارمي تسور” في للخليل،  بحجة إلقاء الحجارة على الجنود، حيث هاجم الكلب الفتى وسط سخرية وشتائم من الجنود، في حادثة صادمة صورت بالفيديو.

ويؤكد ياسر عبد العفور نائب مدير وحدة البحث الميداني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، لبوابة "العين" أنهم وثقوا مئات الحالات التي استخدمت فيها قوات الاحتلال الكلاب الضخمة خلال المداهمات وأعمال التفتيش وفي الحقول الزراعية.

ويقول إن استخدام الاحتلال لهذه الوحدة تسبب بالكثير من الأذى الفعلي والمادي لدى المدنيين الفلسطينيين خاصة الأطفال الذين يتفاجؤون بها تقتحم منازلهم في ساعات الليل والفجر، مشددا على أن ما يتسبب به استخدام الكلاب من إصابات مروع بصورة وحشية وغير مقبول، ويمثل مخالفة للقانون الدولي، وانتهاكاً للإنسانية.

ويرى أن استخدام الكلاب في اعتقال الأطفال والمدنيين العزل والمداهمات يعد شكلا من "ممارسة التعذيب" و"المعاملة اللاإنسانية والمهينة"، التي يجرّمها القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة 1949 واتفاقية مناهضة التعذيب.