الديون تغرق زيمبابوي.. وصندوق النقد يطالب بخفض الأجور

زيمبابوي تغرق تحت المتأخرات المستحقة عليها لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي ونادي باريس وغيرهم.. ماذا يحدث؟

أكد رئيس فريق خبراء صندوق النقد الدولي لزيمبابوي دومينيكو فانيزا، أن على زيمبابوي التحرك بسرعة لتنفيذ برنامج التحول الاقتصادي الشامل إذ لم يعد هناك وقت لتضيعه.

وقال إن "برنامج التحول الاقتصادي يعد واحدًا من الخطوات التي لا بد أن تقوم زيمبابوي بتنفيذها قبل الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى".

وأضاف فانيزا، متحدثا في مؤتمر صحفي في زيمبابوي، "أن البلاد بحاجة لبرنامج تحول اقتصادي، من أجل البدء في اجتذاب المساعدات المالية، إلى جانب حاجتها إلى تسديد المتأخرات المستحقة عليها لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، ونادي باريس وغيرهم من الدائنين".

وأوضح فانيزا "أن زيمبابوي في حاجة لسداد الديون المتأخرة إلى البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، وستكون الخطوة الثانية التوصل إلى توافق في الآراء بين الدائنين حول برنامج تحول اقتصادي شامل وطموح، الذي على أساسه يمكن لزيمبابوي أن تطلب الدعم المالي من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي ومصرف التنمية الإفريقي ونادي باريس".

وقال "لذلك يجب القيام بكل هذه الأمور، قبل أن تحصل زيمبابوي على دعم مالي من المؤسسات المالية الدولية، فهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وليس هناك متسع من الوقت لتضيعه".

وأضاف "وهكذا تحتاج زيمبابوي لإجراء هذه الإصلاحات الآن، حيث لا يمكنها انتظار التمويل لتبدأ في عملية التحول الاقتصادي الجذري".

جاءت كلمة فانيزا في أعقاب الختام الناجح لبرنامج مراقبة موظفي الصندوق للسياسات الاقتصادية والمالية للبلاد، واعتماد مجلس إدارة الصندوق لتقرير البعثة.

وأشاد مجلس صندوق النقد الدولي بزيمبابوي إلى تنفيذها الناجح للسياسات الاقتصادية في إطار برنامج مراقبة موظفي الصندوق، على الرغم من الظروف الداخلية والخارجية الصعبة، وأكد الصندوق أنه يتوجب على زيمبابوي تنفيذ خطة شاملة لتعديل السياسات الاقتصادية.

وتتضمن بعض القضايا الهيكلية التي يرغب صندوق النقد الدولي في تنفيذها تحقيق وضع مالي مستدام مما يتطلب الخفض الكبير في الأجور، وفي الوقت نفسه إعادة توازن الميزانية نحو الاستثمار في البنية التحتية التي تعد البلاد في أشد الحاجة إليها ونحو النفقات الاجتماعية لتحفيز النمو من بين إجراءات أخرى.

وأضاف فانيزا، في كلمته، "يجب على زيمبابوي أيضا الإسراع في إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتعزيز إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في قطاع التعدين.

وأشار رئيس بعثة الصندوق إلى أن البلاد تسير إلى الأمام؛ حيث تعتزم السلطات الزيمبابوية خفض الأجور لإعادة توجيه الإنفاق نحو أولوية رأس المال والنفقات الاجتماعية، كما تعتزم الحكومة تحسين إدارة الديون، ووضع إستراتيجية لإدارة المالية العامة الشاملة، وتعزيز سياسة ضريبة القيمة المضافة وتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تطبيق الشفافية، ووضع برنامج جديد شامل للإصلاح الزراعي، ويشمل الإجراء الأخير وضع إطار لتعويض ملاك الأراضي.