"قمة نواكشوط".. هل تعيد الأمل في حل أزمات الصراع بالمنطقة؟

أهم الملفات التي تتناولها القمة العربية في نواكشوط اليوم وغدًا.

قبل أيام، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أحمد بن حلي، إن "القادة العرب سيستعرضون كل الأزمات التي تعيشها الأمة العربية وجوانبها الأمنية في إطار مقاربة مناسبة وتوافقية".

واليوم مع انطلاق القمة العربية في نواكشوط، يتطلع العالم العربي إلى ما قد تسفر عنه هذه القمة في ظل صراعات دائرة بالمنطقة، تشمل سوريا واليمن وليبيا والعراق، وهل ستبتعد هذه القمة عن الخلافات وتحسم ملفات بالغة الأهمية والحساسية في المنطقة العربية.

ويأتي في مقدمة هذه القضايا، مكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي، وهو ما يلقي بظلاله على أهمية البدء فعليًا في إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة، والتي سبق إقرارها في القمة العربية العام الماضي في شرم الشيخ المصرية، دون أن يتحدد طبيعتها وتشكيلتها.

وقال بن حلي خلال الاجتماع التحضيري للقمة، إن "تحقيق الأمن داخل الأمة (العربية) بعمل مشترك ضد الإرهاب خصوصًا عبر إنشاء قوة عربية مشتركة".

وإلى جانب القوة العربية المشتركة، هناك ملفات رئيسية سيتم نقاشها، تتعلق بتطوير الجامعة العربية ومؤسساتها والسعي إلى تعزيز قدراتها وفاعليتها، والتدخل الإيراني في الشؤون العربية، والتوغل التركي في العراق، حسبما قال محمود عفيفي الناطق الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية.

وبحسب عفيفي، فإن هناك ثمة تباين في وجهات النظر العربية حول الموقف من التدخل الإيراني في الشؤون العربية والتوغل التركي في شمالي العراق. حيث تحفظت بعض الدول العربية على الصياغات.

ورفع مجلس الوزراء القرارين إلى مجلس الرؤساء في اجتماع القمة، والذي من المقرر أن يتم مناقشته اليوم وغدًا.

وبعيدًا عن هذه الملفات الثلاثة، ستبقى أزمات المنطقة العربية رهن الانتظار، وعلى رأسها الأزمة السورية لاسيما أن مقعد سوريا بات معلقًا، فمن جهة لا يستطيع النظام السوري إرسال ممثل عنها، ومن جهة أخرى أصبح المقعد يخص المعارضة السورية، التي انقسمت الى تيارات وتنظيمات شتى تمنح من وجود موفد يتفق عليه الجميع، وعليه فستكتفي القمة باستخدام صياغة مكررة بشأن موقفها الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها.

كما يتضمن بند سوريا إعلان القمة تضامنها مع الشعب السوري إزاء ما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده وحياة المواطنين الأبرياء، دون إلقاء اللوم على طرف دون الآخر.

وقال السفير أحمد القويسني مساعد وزير الخارجية الأسبق رجح للـ "العين" أن هذه القمة ستكون كسابقتها من حيث التعامل مع عدد من الملفات، من بينها الأزمة السورية، قائلًا: لن تستطيع القمة مثلًا استدعاء بشار الأسد للسماع منه بشأن ما يحدث في سوريا، كما أن الوضع أصبح أعقد من حدث القمة.

وأضاف القويسنى، هناك ملفات عدة ينتظر اتخاذ قرار عربي بشأنها، وليس سوريا فقط، مثل إعادة هيكلة الجامعة، وإنشاء محكمة لتسوية النازعات العربية وإنشاء منطقة تجارة حرة وإنشاء مجلس أمن وسلم عربي

ومن المقرر أن تنضم سوريا لليمن وكذلك البحرين عند التنديد بالتدخل الإيراني، الذي من شأنه أن يغذي النزاعات الطائفة والمذهبية في دول الخليج، بحسب البند الذي أعده الدبلوماسيين في الاجتماعات التحضرية للقمة.

أما ليبيا، فلا يعرف بعد ما الذي قد تقرره القمة بشأن ليبيا، والتي يمثلها في القمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، حيث تواجه الدولة صراعًا بين الشرق والغرب، من جهة، فيما تخوض السلطات الليبية حرباً لمواجهة تنظيم داعش الذي يتخذ مدينة سرت معقلًا له.

ولكن من المتوقع أن تكتفي القمة بما قرره الدبلوماسيون في الاجتماعات التحضرية برفض التدخل العسكري وإعلان تقديم الدعم للجيش الليبي في مواجهة التنظيمات الإرهابية كافة بشكل حاسم.

وهناك ملفات أخرى، من المنتظر مناقشتها خلال هذه القمة، وهي القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي ومستجداته، والتضامن مع لبنان، ودعم الصومال، وخطة تحرك السودان لتنفيذ استراتيجية خروج اليوناميد من إقليم دارفور، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، بحسب بنود جدول أعمال مجلس الجامعة.

وتتناول بقية الملفات مشروع بيان بشأن التضامن مع دولة قطر، وإدانة اختطاف مواطنين قطريين في العراق، وأخيرًا تحديد موعد ومكان الدورة العادية الـ28 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.