الإعلام الحكومي بمصر حائر بين "قانون موحد" و"تعديلات طارئة"

حالة من اللغط وتضارب المواقف يشهدها البرلمان المصري حاليا بين أعضاء لجنة الإعلام بسبب تعديلات قانون للإعلام والصحافة.

حالة من اللغط وتضارب المواقف يشهدها البرلمان المصري حاليا بين أعضاء لجنة الإعلام بسبب تعديلات قانون للإعلام والصحافة تقدم به النائب مصطفى بكري لما اعتبره "فسادا في المؤسسات الصحفية."

ونشأت جبهتان تحت قبة البرلمان حول هذا القانون، جبهة ترى أنه ينبغي على رئيس الدولة والحكومة التدخل في اختيار رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، أما الجبهة الأخرى فتري أن هذا الأمر سوف يعيد إنتاج "حزب وطني جديد" ويعتبر "عوارا دستوريا".

وما بين هذا وذاك، يبقى القانون معلقا، دون تحديد جلسة لمناقشته حتى الآن، وتبقى الصحف القومية رهينة تمرير القانون لضخ دماء جديدة بين رؤسائها، فيما رجح نواب أن هذا العام لن يمر إلا وقد خرج القانون للنور.

وبدروه، اعتبر النائب البرلماني أسامة شرشر أن إقحام رئيس الجمهورية والحكومة في اختيار رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية أمر عبثي، إذ أن هذا الأمر اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للصحافة طبقا للمادة 224 من الدستور، مشيرا إلى أنه جمع 245 توقيعا من النواب لسرعه مناقشة قانون الصحافة للقضاء على الفساد في الوسط الإعلامي والصحفي.

 ولفت شرشر في تصريحات خاصة لبوابة "العين" الإخبارية إلى أن اقتراح النائب مصطفى بكري بتعديل المادة 68 الخاصة بالمجلس الأعلى للصحافة سوف يعيد إنتاج "حزب وطني جديد"، ويعد بمثابة "ترقيع للقانون" على حد تعبيره، مشيرا إلى أن "أغلب أعضاء البرلمان على وعى بهذا الأمر، إذ ينبغي أن يكون هناك فصل بين السلطات وعدم إقحام الحكومة في اختيارات رؤساء الصحف."

وبسؤاله حول تأخر مناقشة القانون الموحد، أرجع شرشر السبب في ذلك إلى أنه تم إرسال بعض المطالب من مجلس الدولة إلى نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة للرد على بعض الاستشارات، وبالفعل تم الرد عليها، ومن المقرر أن ينتهي قسم التشريع في مجلس الدولة من قانون الإعلام الموحد وإرساله للبرلمان لمناقشته ثم إصداره قبل نهاية العام.

في المقابل، ذكر النائب مصطفى بكري عضو لجنة الثقافة والآثار والإعلام، في تصريحات صحفية أن اقتراح اللجنة هو منح رئيس الجمهورية حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة أو تفويض من ينوبه في ذلك، على أن يشكل المجلس من عدد لا يزيد عن 15 عضوًا من الخبراء في مجال الصحافة ويتم تفويضهم في سلطات مجلس الشورى التي تتعلق بالمؤسسات الصحفية وشئون الصحافة والصحفيين في مصر.

 وأيد النائب معتز الشاذلي عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان اقتراح النائب بكري في تعديل المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة، ورجح أن يتم إقراره قبل نهاية العام الحالي، موضحا أن النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة اقترح تشكيل لجان للاستماع إلى اقتراحات رؤساء الصحف القومية وشيوخ المهنة بشأن القانون وما زال الأمر رهن الفحص.