الوطني الاتحادي الإماراتي يوافق على أول خطة رقابية شاملة

المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي تبنى 34 توصية منذ نوفمبر الماضي ووافق على أول خطة رقابية شاملة

تبنى المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16 الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، واختتم أعماله بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2016، خلال مناقشته عددًا من الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بشؤون الإمارات ومواطنيها، 34 توصية رفعها إلى الحكومة، ووافق في بادرة هي الأولى له منذ تأسيسه على أول خطة رقابية شاملة للفصل التشريعي الحالي، لمناقشة أكبر قدر من القضايا الوطنية، بهدف المساهمة بشكل فاعل في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة ومواكبة توجهات دولة الامارات وخططها، بما يجسد توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات لتحقيق رؤية الإمارات الإستراتيجية المتكاملة 2021 .

وجاءت الخطة الرقابية الشاملة التي سيتم بموجبها جدولة الموضوعات والقضايا التي سيناقشها المجلس وفقًا لجلساته وأولويتها، وبالاتفاق المسبق مع الحكومة، تنفيذًا لتوصيات الملتقى البرلماني التشاوري الأول الذي عقده المجلس تحت عنوان "استشراف المستقبل"، وهدف إلى مناقشة وضع أول إستراتيجية شاملة لتحقيق أفضل الإنجازات وتماشيا مع توجهات وتطلعات قيادة الإمارات الرشيدة ورؤيتها المستقبلية وإستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة، التي تسعى إلى إسعاد المواطنين الإماراتيين وتحقيق أعلى المراكز والمؤشرات التنافسية العالمية.

وتبنى المجلس وفقًا لهذه الخطة الرقابية الشاملة التي تعد من الخطوات الأساسية لإستراتيجيته، والتي جاءت نظرًا للمتغيرات التي طرأت على هيكلية مجلس الوزراء، والوزارات التي تم استحداثها، واعتماد السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار "17" موضوعًا عامًّا رفعها للحكومة تناولت عددًا من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية.

وتستهدف الخطة مناقشة جميع الموضوعات التي يتبناها المجلس، وألا يتم إعداد تقارير لا يتم مناقشتها تحت القبة، حيث يتم الاتفاق على الموضوعات العامة التي سيناقشها المجلس قبل إرسالها للحكومة، ترجمة لتطلعات المجلس بوضع خطة رقابية توضح برنامج عمل اللجان وتسهل التواصل مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والحكومة في جدولة جلسات المجلس والموضوعات التي سيتم مناقشتها ويتم من خلالها أيضًا اطلاع المواطنين الإماراتيين على ما يطرحه المجلس من مناقشات وما يتبناه من موضوعات عامة تتعلق بمختلف القطاعات الحيوية لمواكبة التطور الذي تشهده دولة الإمارات على مختلف الصعد، وأيضًا يعزز من عمل الأمانة العامة للمجلس ويمكن الباحثين في عملهم.

وناقش المجلس ثلاثة موضوعات عامة منذ شهر نوفمبر الماضي هي، سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحماية المجتمع من المواد المخدرة، وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.