أمين جمعية رجال الأعمال لـ "العين": الوضع الاقتصادي في مصر دقيق
المهندس عمرو علوبة يؤكد أن قرض صندوق النقد الدولي سيخفف الضغوط الملقاة على عاتق الحكومة لحين هيكلة عجز الموازنة .
أكد المهندس عمرو علوبة الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين أن الموقف الاقتصاد للبلاد دقيق نتيجة تضخم عجز الموازنة، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لإعادة ترتيب الأوضاع وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات.. والمزيد من التوقعات حول الاقتصاد المصري في حوار خاص لـ "العين".
ما هو تقييمك لمؤشرات الاقتصاد المصري في ضوء التحديات التي يواجهها؟
الحكومة الحالية تواجه موقفا اقتصاديا دقيقا نتيجة الزيادة المستمرة في المصروفات دون تطور حقيقي في الإيرادات يسمح باستيعاب زيادة النفقات، وهو ما يظهر في تفاقم عجز الموازنة حتى تجاوز الـ 300 مليار جنيه، رغم خفض مخصصات دعم الطاقة والكهرباء، ولكن ما زالت هناك بنود ثابتة تستهلك مصروفات ضخمة مثل الأجور التي تقترب من 200 مليار جنيه سنويًا لتغطية أجور قرابة 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري، وهو ما يتطلب مراجعة هيكل العاملين بالدولة.
وهل يشكل تضخم الدين العام حاجزا أمام الحكومة لإعادة هيكلة عجز الموازنة وترتيب أولوياتها؟
الصورة ليست بهذه القتامة، نعم الدين العام الإجمالي شهد تضخمًا بوتيرة سريعة خلال الأعوام الخمسة الماضية حتى بلغ 2.37 مليار جنيه بنهاية 2015 ويقترب من مستوى 100% من الناتج المحلي، ولكن هناك اقتصاديات أخرى وصلت فيها الدين لمعدلات كبيرة وما زالت تعمل بصورة جيدة مثل بريطانيا التي يعادل الدين بها 4 مرات الناتج المحلي الإجمالي.
العبرة هنا بمدى قدرة الاقتصاد على التشغيل بصورة تسمح بطرح فرص عمل تستوعب البطالة وخلق فائض بالموازنة.
وما تقييمك لملائمة مناخ الأعمال في جذب استثمارات جديدة؟
ما زال هناك بطء في التعامل مع هذا الملف من حيث الإجراءات الحكومية في استصدار التراخيص ووجود أكثر من سعر للدولار، وهو ما انعكس في توجه الدولة لزيادة حجم الانفاق الاستثماري الحكومي لتعويض انكماش استثمارات القطاع الخاص، وثبات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عند حدود 6 مليارات دولار سنويًا دون وصوله إلى 10 مليارات دولار كما هو مستهدف.
وما الإجراءات التي نحتاجها للخروج من حالة التباطؤ الاستثماري؟
الأمن أولاً وقبل كل شيء، ورغم التحسن في هذا الملف ما زال المستثمرون ينتظرون تحسنًا أكثر، ثانيا وجود سعر موحد للدولار حتى يستطيع المستثمرون بناء الخطط الاستثمارية.
كما أن الحكومة عليها مراجعة قانون الاستثمار برمته لتوحيد جهة إصدار موافقات الأراضي والمرافق وتراخيص المشروعات، هذا بالتزامن مع استقرار النظام الضريبي.
مفاوضات صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار.. هل تشكل زيادة للدين الخارجي أم تقلل الضغوط الملقاة على الحكومة؟
بالطبع هذا القرض سيساعد الحكومة في سد الفجوة بين المصروفات والإيرادات المقوّمة بالدولار مما يمكنها من إدارة ملف الدولار بصورة أفضل، والأهم من ذلك هو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل معالجة عجز الموازنة وهو محور المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حاليًا.
كما أن الحكومة عليها أن تأخذ خطوات سريعة لاستعادة نشاط السياحة لأنه الأكثر قدرة على ضبط مشكلة أزمة الدولار سريعًا.
باعتبارك نائبًا لرئيس جمعية مستثمري الطاقة الجديدة والمتجددة، لماذا يعترض المستثمرون على اتجاه وزارة الكهرباء لتعديل بند التحكيم ليكون محليًا بدلاً من دوليًا؟
التحكيم هو أحد أبعاد المشكلة في ظل تمسك المؤسسات الدولية التي ستمول المستثمرين بالتحكيم الدولي مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، ولكنّ هناك بُعدا حقيقيا آخر في الخلاف بين المستثمرين والحكومة يتمثل في رغبة وزارة الكهرباء في خفض تعريفة شراء إنتاج المحطات بعد أن تم الاتفاق على سعر 14 سنتا للكيلو وات.
الحكومة ترى أن هذا السعر منخفض في ظل وجود دول أخرى تشترى إنتاج المحطات بسعر أقل مثل الأردن التي تشتري الكيلو وات مقابل 8 سنتات، ولكن في المقابل تعطي مميزات لا توفرها وزارة الكهرباء. ولكن في مصر يمثل سعر 14 سنتا مناسبًا لبقية الشروط التي وضعتها الحكومة.
ما تداعيات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد المصري؟
بريطانيا تشكل شريكا اقتصاديا مهما لمصر فهي تمتلك استثمارات بالبلاد قدرها 5.5 مليار دولار وتبادلا تجاريا بـ 1.5 مليار جنيه إسترليني، ويمكن أن يزداد هذه القيمة عبر عقد بريطانيا شراكات اقتصادية مع دول خارج الاتحاد الأوروبي.
