تهديد حقوقي جزائري شبّه دعاة الإعدام بـ"الدواعش"
الجدل يحتدم من جديد بين دعاة تطبيق الإعدام في الجزائر والرافضين له، على خلفية مأساة اختطاف وقتل الطفلة نهال
اشتكى قيادي في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، مما قال إنها "تهديدات" يتعرض لها، على خلفية رفضه المطالبات بتفعيل عقوبة الإعدام التي تجتاح البلاد عقب حوادث اختطاف وقتل الأطفال، ووصفه أصحابها بـ"الدواعش".
وأوضح هواري قدور وهو مسؤول الملف الخاصة بالرابطة الحقوقية الأهم في الجزائر، على صفحته الرسمية في "فيس بوك" أن بعض الأشخاص يقومون حاليا بتهديده واتهامه بالباطل بأنه "ضد تطبيق شرع الله"، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يثنيه عن مواصلة رفضه تطبيق الإعدام.
وقد تفجّر الجدل المتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام من جديد، في الجزائر، إثر اختطاف الطفلة "نهال سي محند" ذات الأربع سنوات ثم العثور عليها قبل أسبوع مقتولة، في حادثة شكلت صدمة للجزائريين وأعادت لهم هواجس ظاهرة اختطاف الأطفال التي عرفتها الجزائر بقوة في السنوات الماضية.
وتطالب شخصيات سياسية من السلطة والمعارضة ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الحكومة بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام مجمدة التنفيذ منذ سنة 1993، على الرغم من استمرار المحاكم الجزائرية في النطق بهذا الحكم الوارد في قانون العقوبات في أكثر من مادة.
ويقول دعاة تنفيذ حكم الإعدام إن هذا الإجراء سيشكل رادعا قويا ضد من ينوي ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل في حق الأطفال، ومنهم من لا يربط المسألة بظاهرة اختطاف الأطفال؛ بل بتطبيق حكم إلهي منصوص عليه في القرآن.
أما الرافضون لهذه الدعوات، ومنهم هواري قدور الذي وصف أصحابها في بيان بـ"الدواعش"، فيقولون إن الجزائر لا تتوفر فيها الظروف لتنفيذ هذه العقوبة، بسبب عدم وجود عدالة مستقلة، وغياب المساواة الاجتماعية بين الجزائريين، إلى جانب ازدياد ظاهرة تعاطي المخدرات والخمور.
وبين الفريقين، ظهر حل وسط يمثله فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، التابعة لرئاسة الجمهورية، يقترح فيه تنظيم استفتاء شعبي في جزئية تطبيق حكم الإعدام على خاطفي الأطفال.
ولا تبدي وزارة العدل الجزائرية تحمسا لتفعيل عقوبة الإعدام بخصوص جرائم اختطاف وقتل الأطفال، فقد صرح مسؤول سامٍ فيها قبل سنة بأن "الإعدام لا يحصر ولا يربط بقضية معينة وإنما هو أوسع من ذلك بحيث يحمل أبعادا سياسية وأخلاقية واجتماعية وفلسفية".