لواء جزائري متقاعد يتهم الرئاسة والجيش بالاتفاق على سجنه

لواء جزائري اشتهر بمعارضته الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة، اتهم مؤسستي الرئاسة والجيش بالاتفاق على سجنه.

وجه اللواء المتقاعد حسين بن حديد، المعروف بمعارضته الشرسة لولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرابعة، اتهامات لمؤسستي الرئاسة والجيش، بالاتفاق على إدخاله السجن عبر "مكالمة هاتفية" إلى القضاء، بعد تصريحات أدلى بها لقناة جزائرية تبث من الخارج.

وبعد شهر ونصف الشهر من إطلاق سراحه، ظهر اللواء حسين بن حديد، قائد الناحية العسكرية الثالثة في الجزائر سابقًا، للمرة الأولى إعلاميًا، عبر حوار أدلى به لثلاث صحف محلية، غير مبالٍ بالقوانين الجديدة التي أصدرتها السلطات قبل أسابيع لإجبار العسكريين المتقاعدين على الصمت.

وقال بن حديد، الذي تحول إلى قضية رأي عام، في حواره: إن "الرئاسة ووزارة الدفاع اتفقا على إيداعه الحبس ومتابعته قضائيًا"، مشيرًا إلى أن حبسه جاء بعد تصريحات أدلى بها لقناة تبث من الخارج، أثارت مخاوف بين المسؤولين حول فترة التسعينيات.

واشتكى اللواء المتقاعد، من استمرار مضايقته؛ حيث تتم مراقبته -كما قال- يوميًا من خلال سيارتين تتبعانه أينما حلّ، حتى حين يذهب إلى المستشفى لتلقي العلاج الكيمياوي بعد أن أصيب بمرض سرطان البروستاتا، مشيرًا إلى أنه يعاني من مضايقات حتى أثناء تلقيه العلاج.

واشتهر بن حديد قبل الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، بمعارضته الشديدة لتولي الرئيس بوتفليقة ولاية رابعة عبر حوار أجرته معه صحف محلية.

وأعاد الجدل بتصريحاته، في سبتمبر/ أيلول 2015، عندما قال لإذاعة محلية، إن "هناك مشروعًا لتوريث الحكم يجري التحضير له في الجزائر لصالح شقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة"، موجهًا في الوقت ذاته انتقادات لاذعة لقائد أركان الجيش الفريق قايد صالح.

ولم يلبث بن حديد سوى أيام حتى جرى اعتقاله بتهمة إحباط معنويات الجيش هدفت إلى الإساءة للدفاع الوطني، ثم سارعت الحكومة الجزائرية بعدها إلى إصدار قوانين جديدة تشدد من واجب التحفظ والاحتراس من انتقاد مؤسسات الدولة على ضباط المؤسسة العسكرية.

وكان أحمد أويحيى، أمين عام الرئاسة في الجزائر، قد نفى أن يكون لهذه القوانين أي طابع انتقامي، مشيرًا إلى أن تشديد إجراءات واجب التحفظ يصبّ في صالح الضباط ويحميهم.

وتبنت الرئاسة والمؤسسة العسكرية الصمت التام إزاء قضية بن حديد، ورفضتا التعليق عليها كونها أمام العدالة، لكن أحمد أويحيى، بصفته السياسية كأمين عام ثاني أكبر حزب في الموالاة، قال في إشارة لقضيته: "حان الوقت لكي يلتزم كل شخص حدوده".