خبير اقتصادي: 5 حلول تمنع هبوط الاحتياطي النقدي للجزائر

خبير اقتصادي جزائري يعطي رأيه في الجدل الذي صاحب تضارب توقعات بنك الجزائر والبنك العالمي حول حجم احتياطي الصرف في 2018.

طرح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، 5 حلول بإمكانها تفادي النزول إلى مستوى 60 مليار دولار من مخزون الجزائر من العملة الصعبة في 2018.

وقال مبتول -في حديث لبوابة "العين" الإخبارية- إن السيناريو الذي يطرحه البنك العالمي بنزول احتياطي الصرف في الجزائر إلى 60 مليار دولار في سنة 2018، وارد جدًا في حال لم تبادر الحكومة إلى اتخاذ 5 إجراءات ضرورية قبل هذا الموعد.

يأتي ذلك في أعقاب تشكيك بنك الجزائر (البنك المركزي الجزائري) في توقعات البنك العالمي التي صدرت في آخر تقرير له يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واعتباره أن الأرقام التي أعطاها بخصوص وضع الجزائر المالي في 2018 غير مبنية على معطيات دقيقة.

وكان احتياطي الصرف الإجمالي قد هبط في الجزائر من 194 مليار دولار في 2013 إلى ما يقدر بنحو 108 مليارات دولار في 2016، ويتوقع البنك العالمي أن تهبط أكثر إلى 60 مليار دولار في 2018، بناءً على تنبؤات اعتمدها بخصوص أسعار النفط في السنتين المقبلتين.

بالمقابل، اعتبر بنك الجزائر المركزي أن "تقرير البنك العالمي يبدو مثيرًا للقلق كما أنه لا يقوم على فرضيات مقنعة"، مشيرًا إلى أنه أغفل إجراءات نموذج النمو الجديد القائم على الاستثمار التجاري بحيث "لا تفوق نفقات الدولة مداخيلها مما سيقلص من حجم العجز بل قد يؤدي إلى تحقيق توازن ميزاني".

لكن الخبير عبد الرحمن مبتول يرى أن السيناريو الذي يطرحه البنك الدولي ليس مستبعدًا على الإطلاق بالنظر إلى استمرار الحكومة في نفس سياسات الإنفاق على الرغم من حديثها عن نموذج جديد للنمو وكذا عدم مبادرتها بتغيير النمط الاستهلاكي للطاقة.

واقترح الخبير الذي عمل مستشارًا ومسؤولًا في جهات حكومية، 5 حلول بإمكانها تفادي النزول إلى مستوى 60 مليار دولار من مخزون الجزائر من العملة الصعبة في 2018.

وأشار إلى أنه لا بد من عملية ترشيد للنفقات في قطاعات محددة، يتبعها محاربة للفساد والتهرب التضريبي.

كما يجب، بحسب مبتول، مراجعة سياسة الدعم المعممة وتخصيصها فقط للطبقات الضعيفة.

واعتبر أن الوقت حان للذهاب إلى استدانة خارجية على المديين القصير والمتوسط تمكن من تمديد فترة الحفاظ على احتياطي الصرف لأطول مدة ممكنة.

وأضاف أنه يجب أيضًا تطوير الاقتصاد الرقمي لأنه يمثل رافعة النمو في المستقبل والتخلص من النظرة التقليدية للاقتصاد.

وختم بضرورة مواكبة كل هذه الإجراءات بإصلاحات هيكلية عميقة تتيح حرية المبادرة ودعم القطاع الخاص وتنهي عهد البيروقراطية الثقيلة.