مدة ولاية "حضرة العُمدة" تثير جدلا في البرلمان المصري

مدة ولاية منصب العمدة داخل بعض القرى والريف المصري تسبب في حالة من الجدل، تحت قبة مجلس النواب

"حضرة العمدة"، هو منصب تنفيذي، داخل بعض القرى والريف المصري، تسبب في حالة من الجدل، تحت قبة مجلس النواب، إثر مناقشة مشروع قانون مقدم من حكومة شريف إسماعيل في شأن العمد والمشايخ.

وتسببت إحدى مواده الخاصة بمدة ولاية العمدة في أزمة بين رئيس البرلمان علي عبدالعال، وعدد من أعضاء المجلس، وبالتحديد المنتمين للدوائر التي بها "حضرة العمدة"، الذين تمسكوا بضرورة ترك مدة ولاية العمدة بلا نهاية حتى الوفاة، رافضين قصرها على 4 دورات، كل دورة 5 سنوات، بخلاف مدته الأصلية أى 25 عاماً كما جاء بمشروع القانون.

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفض مطالب هؤلاء النواب، بحجة أن ذلك يُكرس لاحتكار السلطة في مصر، واتهمهم بأن من أصحاب المصالح إزاء هذا التعديل.

وحذر رئيس البرلمان، إياهم بتأكيده أن أحد عيوب التشريع، هى أن تكون هناك مصلحة لصاحب التشريع، في إشارة للسلطة التشريعية.

وقال الدستور حدد مدة ولاية رئيس الجمهورية، فما بالك بمنصب العمدة، ورفض احتكار العائلات لهذا المنصب، مطالباً النواب بالعدول عن قرارهم، حتى لا يُتهم مجلس النواب المصري بأنه يسعى لتكريس احتكار السلطة.

وشهدت الجلسة خلافاً في الرؤى بين ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، وحزب الأكثرية المصريين الأحرار، بشأن مدة ولاية "العمدة".

النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رفض  ترك منصب العمدة مفتوحاً مدى الحياة، دون تحديد مدد بعينها، واصفاً إياه بأن مدة مدى الحياة هى عودة للديكتاتورية.

 النائب سعد الجمال، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، طالب بترك المدة مفتوحة، بحجة أن منصب العمدة في القرية يجب أن يتمتع بالاستقرار، وكسب الخبرات على مدار الأعوام، وفي حالة قيامه بتصرف غير لائق يتم فصله، ويكون تحت الرقابة، ولا يجوز إعادة ترشيحه مرة أخرى لشغل المنصب.

فيما تمسكت الحكومة، كما جاء على لسان المستشار مجدي العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، بمدد 25 عاماً لـ"العمدة".

واضطر رئيس البرلمان إلى تأجيل التصويت على هذه المادة، وقرر إعادتها إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لمزيد من الدراسة، وفض حالة الاشتباك بين النواب فيما بينهم.