فاتورة استيراد السيارات في الجزائر، تراجعت بنحو 68 % خلال الأشهر السبعة الأولى، بسبب الحذر في تسيير احتياطي العملة الصعبة
تراجعت فاتورة استيراد السيارات في الجزائر، بنحو 68 % خلال الأشهر السبعة الأولى، بسبب سياسة الحكومة الحذرة في تسيير احتياطيها من العملة الصعبة، فيما بقيت السيارات الفرنسية مهيمنة على السوق بحصة تقارب 50 من إجمالي ما استوردته البلاد خلال ذات الفترة.
سجلت فاتورة استيراد السيارات، هبوطا قياسيا في الجزائر، من 2.4 مليار دولار خلال الأشهر الساعة الأولى من 2015 إلى 768 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من هذه السنة، أي بانخفاض قدره 1.63 مليار دولار من حيث القيمة، وفق ما صدر عن التقرير الأخير للجمارك الجزائرية.
ومن حيث العدد، تراجع عدد المركبات المستوردة إلى 53 ألفا و356 وحدة بين الفاتح يناير ونهاية يوليو 2016، مقابل 203 ألفا و174 مركبا خلال نفس الفترة من 2015.
وتصدرت رونو القائمة باستيراد أكثر من 19 ألف مركبة، بقيمة 176 مليون دولار، تليها بيجو بـ9 آلاف و458 مركبة بقيمة 94 مليون دولار، ثم شركة سوفاك الممثل الحصري لمجموعة فولسفاغن الألمانية والعلامات التابعة لها بـ5 آلاف و728 مركبة بقيمة 80 مليون دولار.
وبذلك، تمثل العلامات الفرنسية نصف عدد السيارات الذي استوردته الجزائر خلال هذه الفترة، وحوالي 35% من حيث القيمة، وهو ما يكرس هيمنتها على السوق الجزائرية.
وكانت الحكومة الجزائرية، قد حددت الحصة المرخص باستيرادها في سنة 2016، بنحو 83 ألف وحدة، بحيث لا تتجاوز قيمة استيراد السيارات لهذا العام 1 مليار دولار، مقابل 3.14 مليار دولار سنة 2015 و5.7 مليار دولار سنة 2014.
ولضبط العملية، ألزمت وزارة التجارة وكلاء السيارات بنظام رخص يحدد الكمية المستوردة لكل نوع من السيارات، وتم منح 40 وكيلا من بين 80 وكيلا تقدموا بطلبات الاستيراد في شهر مايو الماضي.
وتحاول الجزائر من خلال هذه السياسة الحد من تآكل احتياطيها من العملة الصعبة، جراء فاتورة الاستيراد السنوية التي لامست 60 مليار دولار في السنوات الأخيرة، علما أن هذا الاحتياطي يقدر حاليا 125 مليار دولار.
aXA6IDMuMTIuMzQuMTUwIA== جزيرة ام اند امز