إنتاج الحبوب يتقهقر ويزيد من أعباء الميزانية في الجزائر

الجزائر تسجل تراجعا معتبرا في إنتاج الحبوب للموسم الثالث على التوالي بما يزيد من أعباء الحكومة في تأمين حاجات البلاد الغذائية

أعلنت وزارة الفلاحة الجزائرية، تراجع إنتاج البلاد من الحبوب إلى حوالي 3.3 مليون طن في موسم الحصاد لهذه السنة، في مقابل 4 ملايين طن سجلت في سنة 2015.

وأوردت الوزارة، اليوم، حصيلة سنوية تتعلق بموسم الحصاد 2015-2016، كشفت عن انخفاض محصول الحبوب المتشكل من القمح اللين والصلب والشعير، بواقع 0.7 مليون طن، أي بنحو 11 % عن الموسم السابق.

ويعود سبب هذا الانخفاض بحسب الوزارة المشرفة على القطاع،  إلى جملة من العوامل أهمها  الجفاف الذي ضرب بعض المناطق المعروفة بزراعة الحبوب، خاصة تلك الواقعة في محافظات تيارت وسيدي بلعباس وعين تموشنت في الغرب وتبسة في الشرق.

وتميز الموسم الفلاحي لهذه السنة، بالجفاف في بداياته، لكن الأمطار المتساقطة منذ شهر فبراير أنقذت المحاصيل وانعكست على نوعية الحبوب التي كانت جيدة عكس السنة السابقة.

وتعد هذه السنة الثالثة على التوالي التي يؤثر فيها الجفاف على الإنتاج الفلاحي خصوصا الحبوب بحكم تبعية زارعة الحبوب لما تجود به السماء من أمطار في الجزائر.

وقد شهد إنتاج الحبوب في الجزائر تقهقرا كبيرا منذ موسم 2009 الذي سجل إنتاجا قياسيا بـ6.12 مليون طن، ثم بدأ التراجع تدرجيا إلى 4.5 مليون طن سنة 2010ن قبل أن يرتفع إلى 5.12 مليون طن سنة 2012.

لكن منحى التراجع بدا يتأكد في سنة 2013 التي بلغ الإنتاج بها 4.9 مليون طن، ثم انخفض إلى حدود 3.5 مليون طن في موسم 2014 و3.3 مليون طن سنة 2015

وقد أدى هذا الواقع إلى احتلال الجزائر قائمة أكثر 10 دول استيرادا للحبوب في العالم، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 40 مليون نسمة فقط، وتملك مساحات زراعية شاسعة.

وكشفت إحصائيات الجمارك الجزائرية، أن البلاد استوردت السنة الماضية ما مقداره 9 ملايين طن من الحبوب بكل أنواعها، بفاتورة بلغت 3.5 مليار دولار، علما أن فرنسا أكبر مصدر للقمح إلى الجزائر، حيث تبيعها سنويا نحو 3.5 مليون طن.

ويزيد هذا الواقع من أعباء الحكومة الجزائرية التي ستضطر إلى استيراد كميات إضافية من الحبوب، بعدما كانت تراهن على خفض فاتورة الواردات من أجل الإبقاء على احتياطيها من العملة الصعبة الذي يقدر حاليا بـ126 مليار دولار.