الأمم المتحدة تنتقد تجربة صاروخية لإيران وتهددها بعقوبات
اعتبرت هيئة خبراء تابعة للأمم المتحدة أن قيام إيران بتجربة إطلاق صاروخ متوسط المدى يمكن تجهيزه برأس نووي ينتهك قرارات المنظمة الدولية.
حذَّرت الأمم المتحدة من فرض عقوبات على إيران بعد قيامها بتجربة إطلاق صاروخ متوسط المدى يمكن تجهيزه برأس نووي، وهو ما ينتهك قرارات المنظمة الدولية.
وكانت إيران قد أجرت تجربة إطلاق لهذا الصاروخ من طراز "عماد" في العاشر من أكتوبر الماضي، وعلى الأثر طلبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي التحقيق في إطلاق هذا الصاروخ "البالستي".
واعتبرت هذه الدول أن إطلاق الصاروخ يشكل انتهاكًا للقرار 1929 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2010.
وفي تقريرهم، خلصت هيئة خبراء تابعة للأمم المتحدة "استنادًا إلى التحليلات ونتائج" التحقيق أن "إطلاق الصاروخ عماد يُشكِّل انتهاكًا من جانب إيران للفقرة التاسعة من القرار 1929".
واعتبرت المجموعة أن "مدى صاروخ عماد لا يقل عن ألف كلم مع شحنة لا تقل عن ألف كيلوجرام، وأن هذا الإطلاق جرى باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية".
ويحظر القرار 1929 وخصوصًا فقرته التاسعة على إيران إجراء أنشطة مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية بما في ذلك إجراء عمليات إطلاق تعتمد على تكنولوجيا الصواريخ البالستية.
من جهتها، تؤكد طهران أن صواريخها البالستية محض دفاعية ولم يتم صنعها لحمل رؤوس نووية، ما يعني أن أيًّا من قرارات الأمم المتحدة لا يستهدفها.
ومن شأن ما توصل إليه الخبراء أن يفضي إلى عقوبات جديدة لمجلس الأمن بحق إيران، لكن دبلوماسيين غربيين لا يرجحون هذا الأمر بالنظر إلى الاتفاق النووي التاريخي الذي وقع بين طهران والقوى الكبرى في يوليو.
ولفرض عقوبات على طهران، لابد أيضًا من موافقة روسيا والصين اللتين تستطيعان عرقلة أي قرار باستخدام حق الفيتو.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد ظهر الثلاثاء، قالت سفيرة الولايات المتحدة سامنتا باول التي تترأس المجلس في شهر ديسمبر إن واشنطن "ستواصل العمل مع شركائها الدوليين للتأكد من أن الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة مطبقة بشكل جيد".
وأضافت: "سوف نستمر في المطالبة بحسابات من إيران بسبب انتهاكاتها".
وأوضحت أن "مجلس الأمن لا يمكن أن يترك إيران تفكر بأنها قادرة على انتهاك قرارات الأمم المتحدة بدون عقاب".
أما مساعد المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة فيليب بيرتو فاعتبر أن إطلاق الصاروخ هو "انتهاك لا يمكن أن يبقى بلا رد، وسوف يتطلب ردًّا مناسبًا من لجنة العقوبات" التابعة للأمم المتحدة.
ومن ناحيته، أكد السفير البريطاني لدى المنظمة الدولية ماثيو رايكروفت، أن من المهم بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وخصوصًا حيال الكونجرس، أن "يرد المجلس في شكل فاعل على ما يبدو أنه انتهاك، لا لاتفاق (يوليو النووي) بل لقرارات سابقة".
