السيسي يطالب برفع حظر توريد السلاح للجيش الليبي

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج اليوم (السبت)، اعتزام حكومة بلاده مواجهة التنظيمات الإرهابية الموجودة على الأراضي الليبية (داعش)، بينما طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفع الحظر على توريد الأسلحة للجيش الليبي حتى يتمكن من استعادة قوته وتحرير الأراضي من أيدى التنظيمات المتطرفة.

واستقبل عبد الفتاح السيسي، اليوم، فائز السراج، في مقر رئاسة الجمهورية في القاهرة، في حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقال رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية إن التنظيمات الإرهابية تسعى لتمزيق وحدة الدولة الليبية وتستهدف المواطنين الأبرياء، لافتًا إلى أن ذلك يؤثر بالسلب على أمن واستقرار الشعب الليبي في مختلف المدن الليبية، وفي مقدمتها مدن "سرت ودرنة وبنغازي".

وأعرب السراج، خلال اللقاء، عن تقدير بلاده لدور مصر الرائد في منطقة الشرق الأوسط، كما أن "بلاده تثمّن غاليًا الجهود المصرية الدؤوبة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا"، والحفاظ على سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها وصون مقدرات شعبها.

وأضاف أن تحقيق السيادة الليبية يتطلب انحصار القوة العسكرية في مؤسسات الدولة فقط، بالإضافة إلى ترسيخ دور القضاء.

وأكد أن الحكومة الليبية ستولي ملفات بسط الأمن والنهوض بالاقتصاد الليبي اهتمامًا متزايدًا خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين الفرقاء الليبيين، كما شدد على أهمية التعاون مع دول الجوار بشكل وثيق من أجل دحر التنظيمات الإرهابية.

على صعيد متصل رحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمسؤول الليبي، وقدم له التهنئة على اختياره لرئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية الجديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في القاهرة علاء يوسف إن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء على "تمنياته بنجاح الحكومة الليبية الجديدة لتحقيق واقع أفضل لليبيا الشقيقة على كل الأصعدة".

وأضاف البيان أن "الرئيس المصري أكد أهمية رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبي ليتمكن من أداء مهامه الأمنية على الوجه الأكمل"، وكذا ضرورة الحفاظ على تماسك مجلس النواب باعتباره إحدى الدعائم الأساسية للاتفاق السياسي.

كما أكد السيسي أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومن بينها الجيش الوطني والشرطة والحفاظ عليهما، كونهما الركيزتين الأساسيتين لاستعادة الأمن في ليبيا ومكافحة الإرهاب.

كما أعرب، حسب البيان الرئاسي، عن ترحيب مصر بتوقيع الاتفاق السياسي في مدينة "الصخيرات" المغربية في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقال السيسي إن مصر دعمت العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة منذ بدايتها، وشجعت مجلس النواب بشكل دائم على المشاركة الإيجابية في كل جولات الحوار.

وأضاف: "مصر لن تدّخر جهدًا في دعم الحكومة الليبية الجديدة بحيث تتمكن من أداء مهامها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق".

وشدد الرئيس المصري على أهمية قيام الحكومة الليبية بتعزيز مفهوم الدولة والحفاظ على سلامة النسيج الوطني الليبي، وأن يمتد اهتمام الحكومة ليشمل كل ربوع ليبيا بما يصون وحدة الأراضي الليبية.

كما أشار إلى قرار مجلس الأمن الداعم للاتفاق السياسي وحكومة التوافق الذي صدر بالإجماع يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مؤكدًا أن مصر ستواصل تقديم مساعدتها لليبيين حكومةً وشعبًا، دفاعًا عن مصالحها واستقرارها ووحدة أراضيها، لا سيما مع بدء عضويتها مصر غير الدائمة في مجلس الأمن.

ووعد السيسي، وبناءً على طلب فائز السراج، بالنظر في مطالب أبناء الجالية الليبية في مصر بعين الاعتبار، بهدف زيادة تيسير إقامتهم في القاهرة، وبما يتناسب مع علاقات الأخوّة والمودة بين البلدين.