الداخلية المصرية: استشهاد 138 من الشرطة في 2015
الوزارة تستبق دعوات التظاهر في ذكرى يناير وتقبض على قيادين بـ" 6 أبريل"
تدخل أجهزة الأمن المصرية منذ عزل جماعة الإخوان عن الحكم فى حرب ضد الجماعات الإرهابية، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من رجالها.
قالت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاثنين: إن جهاز الشرطة المصرى فقد نحو 138 شهيداً خلال عام 2015 ، كما تلقى نحو 19 ألف شكوى من المواطنين تم فحصها والبت فيها.
وفي بيان لها حصلت "بوابة العين" على نسخة منه، قالت وزارة الداخلية المصرية: إن عدد الذين استشهدوا من الضباط 30 ومن الأفراد ( درجة أقل من الضابط ) 62 ، فيما بلغ عدد الخفراء النظاميين (يعمل بالقرى والمراكز في الحراسة) 8 خفراء، أما المجندون( يقضى سنوات التجنيد) 36 مجندا.
وتدخل أجهزة الأمن المصرية ومنذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسى من الحكم في يونيو/ حزيران 2013 حربا شرسة مع الجماعات الإرهابية المتمركزة في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق القاهرة ) وبعض المدن الأخرى.
وأكدت الوزارة أنها فحصت نحو 19 ألفا و397 شكوى من المواطنين خلال 2015 ، كما لديها نحو أكثر من 12 ألف شكوى أخرى جارى فحصها من قبل الأجهزة المعنية.
من جهة أخرى، قال وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبدالغفار: إن الوزارة تتطلع إلى التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان وكافة منظمات المجتمع المدني في القاهرة لتحقيق الأمن في الشارع، إيمانًا منها بأن تحقيق رسالة الأمن لن تتحقق إلا باحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.
وأضاف خلال لقائه اليوم الاثنين برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق: إن الوزارة تعمل على دعم عملية الاتصال مع المنظمات المعنية بقضايا حقوق الإنسان وتسهيل أعمالها والتحقيق في أي شكوى ترد منها.
وشدد الوزير على أن أجهزة الشرطة باعتبارها القائمة على صيانة الحريات وكفالتها طبقًا للدستور والقانون تّطور من أسلوب أدائها لمهامها وتعاملها مع المواطنين، مؤكدًا أن "رعاية حقوق الإنسان إحدى ركائز العمل الأمني في المرحلة الحالية".
من جانبه، أكد محمد فائق تقديره والمجلس لجهاز الشرطة وتضحيات رجاله في مواجهة التحديات الأمنية التي تمر بها البلاد.
كما أن المجلس يحرص كذلك على التعاون لتعزيز واحترام حقوق الإنسان وصون حرياته.
وتتهم منظمات حقوقية الشرطة المصرية بتعذيب مواطنين داخل أماكن الاحتجاز، فيما تقول الداخلية إنها حالات فردية يعرض مرتكبوها على القضاء.
جاء ذلك، فيما استبقت الأجهزة الأمنية في القاهرة الدعوات إلى إحياء ذكرى ثورة 26 كانون الثاني / يناير، وألقت القبض على قيادين من حركة 6 أبريل (حركة سياسية في القاهرة) بتهمة "قلب نظام الحكم".
وقالت مصادر أمنية إن جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) هو من ألقى القبض عليهما من منزلهما، لاتهامهما بالتحريض على العنف والعمل على قلب نظام الحكم، بناء على إذن من النيابة العامة.
وأعلنت الحركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إلقاء القبض فجر الاثنين على اثنين من أعضاء المكتب السياسي للحركة، هما محمد نبيل وأيمن عبدالمجيد.
وبحسب مصادر أمنية، أثبتت التحريات التى أجرتها الأجهزة المختصة تورط المقبوض عليهما فى التحريض على أعمال العنف ضد مؤسسات الدولة والدعوة لنشر الفوضى فى الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.
وعزلت ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك من الحكم، ويخضع الرئيس ونجليه وبعض رجال النظام لمحاكمات بتهمة قتل المتظاهرين وإفساد الحياة السياسية والاستيلاء على المال العام.
