هذا القرار الأخرق

لا أعرف هل حسبت وزارة التعليم العالى وبقية الأجهزة ذات الصلة المكاسب والخسائر، على منصبى الرئيس ونائبه أم لا

لا أعرف هل حسبت وزارة التعليم العالى وبقية الأجهزة ذات الصلة المكاسب والخسائر، وهى تتخذ قرار إعادة انتخابات اتحاد طلاب مصر، على منصبى الرئيس ونائبه أم لا؟!.

ظنى الشخصى أن من اتخذ هذا القرار السيئ والأخرق ارتكب خطأ كبيرا فى حق نفسه، والوزارة والحكومة وحق البلد بأكمله.

قبل ان نبدأ، علينا تجاهل قصة وحجة الطعن القانونى على نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق الذى أدى تصويته إلى نسف هذه العملية برمتها. نحن هنا نتحدث عن السياسة وليس فقط عن القانون المجرد.

انتخابات اتحاد الطلاب معطلة منذ 30 شهرا، وآخر رئيس اتحاد طلاب هو محمد بدران الذى صار رئيسا لحزب «مستقبل وطن» ونائبه محمد البقرى هرب خارج مصر ملتحقا بجماعته الإخوانية فى تركيا.

قبل اجراء الانتخابات جرى استبعاد كل المنتمين للإخوان لأنها صارت إرهابية بحكم القانون.. وبالتالى فلم يكن هناك أى خوف من أى مرشح، ويصبح السؤال: ما هو المبرر لوقف هذه العملية؟.

جميعنا يشكو من انصراف الشباب عن العمل العام منذ نهاية عام ٢٠١٣، ونتحدث ليل نهار عن ازمة النظام مع الشباب، وبالتالى راهن كثيرون على أن الانتخابات الطلابية يمكن أن تكون واحدة من أهم القنوات لإعادة الشباب للعمل العام.

ثم فجأة قرر «أحدهم» أن يضرب «كرسى فى الكلوب» وينهى المشهد برمته.

السؤال للجميع هو: ما الثمن الذى يجعل هذه الوزارة والحكومة وسائر الأجهزة المختصة تكتسب عداء غالبية طلاب الجامعات؟

وما هو الثمن الذى سندفعه عندما تصر غالبية اتحادات طلاب الجامعات على رفض قرار لجنة الانتخابات بوزارة التعليم العالى.

وما هو الثمن الفادح عندما يقول هؤلاء الطلاب نصا فى بيانهم: «فى لحظة من الزمن تختل عقارب الساعة، ويشح الصبر، ويتسرب الإحباط إلى نفوس الشباب، ويجب علينا أن نكون أكثر صدقا مع النفس، وأكثر واقعية، فلقد فقدنا جميعنا إحساسنا بالثقة فى أصحاب القرار بهذه الوزارة، وأدركنا جميعا أنه لا حياة ديمقراطية بانتظارنا فى مصر كما اعتقدنا ولو للحظة، الوزارة أطاحت بصوت الطلاب لتبقى هى الصوت الوحيد الباقى رغم أنف أصحاب الحق، وهم يظنون أنهم جعلوا من الشباب أضحوكة ولعبة بين الأصابع، يستطيع كل من هب ودب أن يدهسه بقدمه».

هذا البيان وقعت عليه اتحادات طلاب جامعات القاهرة، عين شمس، حلوان، السادات، أسيوط، بنى سويف، الفيوم، طنطا، دمنهور، المنوفية، كفر الشيخ، بنها، بورسعيد، دمياط، قناة السويس، الزقازيق، والسويس.

والسؤال الأهم الذى كان ينبغى أن يسأله من اتخذ هذا القرار: ما هو وجه الخطر لو استمر اتحاد الطلاب كما تم انتخابه؟

وأرجو مرة أخرى ألا يقول لى أحد نحن نطبق القانون؟!

لمن يقول ذلك أسأله: أرجوك احسب الخسارة التى تكبدناها جراء قرار وقف اعتماد النتيجة.

أرجوكم اقرأوا وراجعوا وتمعنوا فى خطورة أن يصاب شباب الجامعات باليأس مرة أخرى؟

ثم لنفترض أن بعض هؤلاء الفائزين من الطلاب معارضون للوزارة أو الحكومة أو للرئيس: أليس من حق أى مواطن أن يؤيد أو يعارض طالما أنه يفعل ذلك فى إطار القانون والدستور؟!!.

للأسف الشديد من اتخذ قرار إعادة الانتخابات أظهر وزارة التعليم العالى باعتبارها تنفذ تعليمات أمنية، كما أساء كثيرا للحكومة وللرئاسة، وأدخلنا فى أزمة كنا فى غنى عنها، بل أضاع فرصة كبرى لإعادة جزء من الثقة المفقودة بين الحكومة والشباب.

الآن: الحلول كلها صعبة ومكلفة وأخطرها أن تستمر حالة العناء من وزارة التعليم العالى من إصرار الطلاب على عدم إعادة انتخابهم.

أتمنى أن تبادر وزارة التعليم العالى لعلاج الأمر بأسرع ما يمكن، وليس عيبا التراجع عن الخطأ، خصوصا فى هذا الموضوع الذى أثبت أن بعضنا يعمل ضد الدولة فعلا حتى لو كان يصرخ بحبها ودعمها ليل نهار!!.

*ينشر هذا المقال بالتزامن في جريدة الشروق المصرية وبوابة العين الإلكترونية*