اقتصاد
زيارة السيسي لواشنطن.. مكاسب اقتصادية تنتظر التطبيق
اتفاقات وتعهدات اقتصادية حصلت عليها مصر من الجانب الأمريكي خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لواشنطن
اتفاقات وتعهدات اقتصادية حصلت عليها مصر من الجانب الأمريكي خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لواشنطن تنتظر التطبيق الفعلي، حسبما قال اقتصاديون لـ "بوابة العين"الإخبارية.
خلال الزيارة التقى السيسي بمسئولين نافذين في الإدارة الامريكية في جانبها الاقتصادي أيضا، وعقد الوفد المرافق للرئيس المصري العديد من اللقاءات المشابهة.
وقال وزير التجارة المصري طارق قابيل تم التأكيد على إزالة كافة عوائق التجارة بين البلدين والتشديد على استئناف المباحثات المتعلقة باتفاقية "التيفا" التي تسهم في تسهيل حركة التجارة والدعوة لعقد جولة مفاوضات جديدة.
كما تم بحث موقف الولايات المتحدة من نفاذ الموالح المصرية للأسواق الأمريكية، خاصة بعد موافقتها على النفاذ بعد اتباع إجراءات محددة خاصة بالحفظ والتبريد.
كما شددت القاهرة وواشنطن على تسريع وتيرة الإجراءات الفنية المتعلقة بهذا الصدد، بصفة خاصة مطالبة الجانب الأمريكي بمراجعة الإجراءات التي اتخذتها هيئة سلامة النقل الأمريكية على الشحنات التجارية المصرية المشحونة جواً، والمطالبة برفع اسم مصر من القائمة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية لمنتجات الأدوية، خاصة في ظل تحسن مؤشرات تسجيل الأدوية في مصر.
وتم الاتفاق على مراجعة الإجراء الذي اتخذته شركة والت ديزني الأمريكية بشأن منع منح ترخيص استخدام علامتها التجارية للشركات المنتجة المصرية.
وعبر ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي عن استعداده لعقد المزيد من الاتفاقيات الثنائية مع مصر لتحقيق طفرة في معدلات التبادل التجاري وبما يحقق صالح الطرفين المصري والأمريكي.
وأكد وزير التجارة الأمريكي أهمية تسهيل عملية مشاركة الشركات الأمريكية في المناقصات التي تعلن عنها الحكومة المصرية ووضعهم على قدم المساواة مع نظرائهم من الشركات الأجنبية الأخرى لما لذلك من أثر إيجابي على إقبال الشركات الأمريكية على زيادة تواجدها في السوق المصري خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وعلق عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، قائلا "الزيارة إلى واشنطن تصبو لتحقيق أهداف سياسية بالمقام الأول، وعلى أساسها سيترتب نتائج اقتصادية مهمه من خلال اللقاءات مع كبرى الشركات الأمريكية".وأضاف مهنا في تصريحات لـ"بوابة العين" أن اللقاء الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع شركات أمريكية يشكل محورًا هامًا في المردود الاقتصادي للزيارة، نظرًا لكون اللقاء يأتي بعد إصلاحات اقتصادية جوهرية وتحرير سعر الصرف، ما يجعل البيئة الاستثمارية مواتية للشركات الأجنبية.
وتمتلك الشركات الأمريكية استثمارات في مصر تقدر قيمتها بحوالي 23.7 مليار دولار، تستحوذ شركة أباتشي العاملة في التنقيب واستكشاف النفط على 17 مليار دولار من هذه الاستثمارات.
وأشار مهنا إلى أنه يمكن الذهاب إلى أكثر من ذلك عبر إقناع الشركات الأمريكية باتخاذ مصر بوابة لنفاذ منتجاتهم لأوروبا وإفريقيا نظرًا لتمتعها باتفاقية تجارية مع القارتين، خاصة أن إدارة الرئيس أوباما كانت تسعى لإقامة اتفاقية تجارة حرة مع أوروبا، ولكن لم يتم تفعيلها على أرض الواقع.
ويضم السوق المصري 1221 شركة أمريكية برؤوس أموال تتعدى 2.4 مليار دولار، يتركز أغلبها في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والإنشائية وتكنولوجيا المعلومات، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.ودعا مهنا الى تطبيق سريع لما تم الاتفاق عليه في واشنطن وفتح مجال أكبر لصادرات الشركات المصرية للسوق الأمريكي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا 5 مليارات دولار بنهاية عام 2016، بواقع 3.5 مليار دولار صادرات أمريكية، وملياري دولار صادرات مصر.
بدوره رأى فخري الفقي المدير السابق بصندوق النقد الدولي لـ "بوابة العين"، أن الزيارة يجب أن تترجم في مساندة مصر في تخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي تتحملها لمواجهة الإرهاب في سيناء.
وأضاف "المحور الهام هو تطوير اتفاق الكويز سواء بضم مناطق صناعية جديدة لنفاذ الصادرات المصرية لأمريكا دون جمارك أو تقليل نسبة المكون الإسرائيلي".
وتابع "يمكن الذهاب لأبعد من ذلك بقطع خطوات أكثر جدية في تفعيل مبادرة اتفاقية تسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين، ما يفسح مجالاً أكبر لضخ استثمارات من قبل 1221 شركة أمريكية تعمل بالسوق المصرية".
ويهدف اتفاق الكويز إلى فتح الأسواق الأمريكية دون تحديد حصص أو فرض رسوم جمركية أمام المنتجات المصنعة في "المناطق الصناعية المؤهلة" في مصر على ألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا عن 35% وأن تحتوي على 10.5% مكون إسرائيلي.
وبلغ إجمالي ما تم تصديره منذ بداية الاتفاقية في 2004 حتى الآن بنحو 9 مليارات دولار.
وأكد المدير السابق بصندوق النقد الدولي، أن هناك محورًا بالغ الأهمية يتمثل في المساندة الأمريكية للموقف المصري في مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي وقّع اتفاقية منح قرض للبلاد بقيمة 12 مليار دولار، وكذلك البنك الدولي. aXA6IDUyLjE1LjcyLjIyOSA= جزيرة ام اند امز
