فلسطين..عباس يصادق على الموازنة العامة لعام 2016 بقيمة 4.25 مليارات دولار

صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم أمس، على الموازنة العامة لدولة فلسطين لعام 2016

صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم أمس، على الموازنة العامة لدولة فلسطين لعام 2016، رغم انتقادات برلمانية لعدم دستورية إجراءات إقرار الموازنة من ناحية، ولعدم وجود مصادر تمويل لسد العجز من الناحية الثانية.

وكان مجلس الوزراء أقر خلال جلسته الأسبوعية الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الموازنة العامة بقيمة 4.25 مليارات دولار، منها 3.9 مليار دولارات للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، بعد التوافق على مشروع الموازنة العامة مع عدد محدود من أعضاء المجلس التشريعي المعطل رسميًا بسبب الانقسام.

وسجلت الموازنة فجوة تمويلية بلغت 386 مليون دولار بمعدل شهري 32 مليون دولار، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية هذه الفجوة

وجرت مناقشة الموازنة العامة في جلسة (غير رسمية) لأعضاء من المجلس التشريعي بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحضور وزير المالية شكري بشارة، ومدير عام الموازنة فريد غنام، وفي ظل غياب أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، وضمن المتغيبين 16 من نواب فتح المعترضين على آلية المناقشة ومضمون الموازنة، فيما المجلس نفسه معطل رسميا عن العمل منذ وقوع الانقسام الفلسطيني منتصف العام 2007. 

وخرج الاجتماع بتوافق من حضر على مشروع قانون الموازنة مع أهمية الأخذ جملة التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي، والتي أكدت ضرورة عدم المساس بالحقوق والمكتسبات الوظيفية المشروعة، وأيضا الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وضرورة وضع خطة تقشف مبنية على دراسة مالية علمية.

وأوصى المجتمعون بأهمية السعي لزيادة الإيرادات عبر توسيع الوعاء الضريبي، ومعالجة التهرب الضريبي وتحصيل الحقوق الفلسطينية كاملة من الجانب الإسرائيلي، فيما يتعلق برسوم المعابر وضريبة الدخل ورسوم التأمين الصحي عن العاملين في إسرائيل.

مناقشة صورية

ووجه النائب جمال الطيراوي عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، انتقادات حادة لاجتماع مناقشة الموازنة العامة، ووصفها بأنها "جلسة صورية ليس أكثر".

وشدد على أن الاجتماعات التي تحدث في التشريعي لا تؤخذ على محمل الجد، والمشاركات فيها محدودة جدا، وهناك العديد من النواب لم يشاركوا أبدا منذ عام 2007.

وأوضح الطيراوي في بيان صحفي، أن 16 نائباً من نواب كتلة فتح البرلمانية لم يحضروا الجلسة، التي خصصت لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2016، كون الجلسة كانت صورية. فيما لم يشارك أي من نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس الذين يشكلون الأغلبية في المجلس.

وأشار إلى أن مقاطعة النواب الـ(16) ناتج عن قرار مقاطعة الجلسات التي لا تعطي لآراء واقتراحات وملاحظات النواب أي قيمة في إقرار ومناقشة الموازنة.

بينما قالت النائبة عن حركة فتح نجاة أبو بكر، إن قرار مقاطعة نواب فتح الـ(16) لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة يعود لأسباب قانونية ودستورية.

وبينت أنه وفقاً للأصول الدستورية يجب عرض مشروع الموازنة العامة كاملاً في موعد لا يتجاوز الأول من نوفمبر 2015، وهذا ما لم يحصل كما نرى.

موازنة حزبية

وأبدى رئيس كتلة حماس البرلمانية النائب محمد الغول استهجانه من تقديم الحكومة الموازنة لمجموعة قليلة من النواب، متجاهلة المجلس التشريعي بكامل أعضائه.

وقال الغول لبوابة "العين": "إن تقديم الحكومة للموازنة لعدد قليل من النواب كان بطريقة حزبية"، مؤكداً أن ذلك "محاولة مكشوفة ومفضوحة للتغطية على الحجم الهائل للفساد المالي والإداري الممارس من الحكومة بعيداً عن المجلس التشريعي".

سد العجز

اقتصادياً اعتبر المحلل الاقتصادي محمد الفرا، أن الموازنة الفلسطينية عجزت عن حل مشكلة العجز المالي الكبير، ولم تتمكن من تنويع مصادر دخلها، واعتمدت بشكل كبير على المساعدات الخارجية وفرض المزيد من الضرائب.

وأشار إلى أن الموازنة لم تقم باتخاذ خطوات تقشفية حقيقية على مستوى النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية التي تقتطع نسبةً كبيرة من الموازنة، فيما خصصت للجانب التطويري فيها حيزا محدودا.
وبيّن الفرا لبوابة "العين" أن الموازنة تعاني من معضلات حقيقية في ظل التقلبات السياسية بالمنطقة، وضعف الاقتصادات الاقليمية، لافتاً إلى أن الموازنة لم تراعِ الكثير من المتطلبات الخدمية للفلسطينيين.