تزويج 33 ألف "طفلة" مغربية في عام واحد.. بموافقة الحكومة

منظمات حقوقية تدق ناقوس الخطر بشأن تزايد زواج القاصرات في المغرب، لا سيما أن ذلك يتم بموافقة الحكومة.. كيف؟

 شعور بالصدمة يسيطر على منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق المرأة والطفل في المغرب، بعد الكشف عن تزويج 33 ألف قاصر في عام واحد، وهو 2014، منهن 9 آلاف زيجة لفتيات تقل أعمارهن عن 16 عاما، بحسب إحصاءات وزارة العدل والحريات المغربية، التي كشفتها أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

وعادت ظاهرة زواج القاصرات، لتطفو على سطح الأحداث من جديد بالمغرب، بعد صدور هذه الأرقام التي جعلت جمعيات حقوقية ومنظمات نسائية تدق أجراس الإنذار، معتبرة هذا النوع "خرقا كبيرا لما جاء في مقتضيات مدونة الأسرة الصادرة سنة 2004، التي تنص فيها المادة 19 على أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية، 18 سنة شمسية".

ونقلت صحيفة "الصباح" المغربية عن الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، قولها إن الهدف الذي توخاه المشرع من خلال إقرار هذه المبادئ، كان حماية القاصرات والقاصرين من الزواج المبكر، اعتبارا لما تترتب عيه من مشكلات قانونية معقدة ونتائج اجتماعية واقتصادية وثقافية وخيمة.

ومع ذلك فإن القانون المغربي يسمح للقضاء بإمكانية تخفيض سن الزواج بصفة استثنائية في حال وجود مبرر لذلك، وتبين أن طلبات الإذن في زواج القاصرات آخذة في الارتفاع، وليس العكس، الأمر الذي يعني أن القانون الملزم بسن 18 عاما للزواج تم إلغاؤه عمليا عبر تزايد الاستثناءات.

وطلبت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة  من الحكومة المغربية إلغاء تزويج القاصرات تماما، واعتبار سن 18 سنة كاملة هو سن أهلية الزواج.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان حذر من استفحال ظاهرة زواج القاصرين، وكشف أن نسبة الزواج دون السن القانونية تضاعفت، إذ انتقلت من 7% في 2004 إلى ما يقرب من 12% في 2013، مشيرا إلى أن نسبة الفتيات في مثل هذا النوع الزيجات تمثل 99.4%، وهو ما كشفته وزارة العدل في تقديمها لحصيلة 10 سنوات بعد مدونة الأسرة، وخلصت فيها إلى أن طلبات الإناث تشكل النسبة الأكبر من طلبات الزواج دون سن الأهلية، بنسبة ناهزت 99% خلال عشر سنوات الأخيرة، وأن الإقبال على زيجات القاصرين يتم بشكل يكاد يكون متساويا بين الوسطين الحضري والقروي.