ما هي العقوبات الأمريكية التي ألغيت عن إيران؟

مع دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، أعلنت الولايات المتحدة أنها تنوي إيقاف العمل بكافة العقوبات التي سبق وأن أعلنتها ضد إيران.

ألغت الولايات المتحدة، السبت، عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي بحق إيران إثر دخول الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ، لكن ذلك لا يشمل الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد طهران المتهمة باعتبارها "دولة داعمة للإرهاب" وبإدارة برنامج صاروخي بالستي.

وتقدم بوابة العين فكرة عن العقوبات التي  فرضت على إيران من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. 

يترجم رفع العقوبات الأمريكية المرتبطة بالبرنامج النووي إلى أموال طائلة، حيث ستحصل إيران على عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية الراجعة إليها، المجمدة حاليًا في البنوك الأجنبية، وقدر مسؤولون أمريكيون أن المبلغ يصل إلى أكثر من خمسين مليار دولار بعد تسديد طهران ديونها وفواتير أخرى، غير أن رفع العقوبات لا يعني أنه سيصبح بإمكان الشركات الأمريكية أن تمارس فجأة وبحرية التجارة مع إيران، لكن ثلاثة قطاعات فقط ستفتح أمام الأمريكيين :

قطاع الطيران:

سيصبح بإمكان الشركات بيع طائرات تجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني المتقادم، شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو أي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي.

قطاع الشركات العالمية:

الشركات الأمريكية التي مقرها في الخارج يمكنها الاتجار بشكل محدود مع إيران.

قطاع التجارة الخارجية:

سيكون بإمكان المنتجين الإيرانيين التصدير إلى الولايات المتحدة، سواء تعلق الأمر بالسجاد أو بأغذية غير أساسية على غرار الكافيار أو الفستق. 

وفي الإجمال فإن واشنطن شطبت من لوائحها السوداء 400 اسم، من قوائم الأفراد والشركات والكيانات المحظورة، كانوا متهمين بانتهاك التشريع الأمريكي بشأن العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي.

العقوبات الثانوية:

وهي من الأوجه غير المعروفة للعقوبات الأمريكية؛ لأنها تطال أجانب أي غير أميركيين ممنوعين من التعامل مع الإيرانيين، وهذه العقوبات التي تعرف بأنها "ثانوية" أُلغيت في قطاعات معينة مثل قطاع البنوك والمالية، بما في ذلك المعاملات مع البنك المركزي الإيراني، وقطاع التأمين وقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات وقطاع النقل البحري والموانئ وتجارة الذهب وباقي المعادن الثمينة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى خاصة بالصناعة مثل قطاعات الألمنيوم والمعدن والفحم الحجري، شرط أن لا يتعلق الأمر ببحوث في المجال النووي المحظورة بموجب اتفاق فيينا، وقطاع السيارات وكل أعمال المناولة المرتبطة بالقطاعات آنفة الذكر.