حكمة شادر البطيخ

قبل أن تغلق ثورة 25 يناير برلمان «خليهم يتسلوا» بـ«الضبة والمفتاح»، أدارت أغلبية «الوريث» بالمجلس، ماكينات التشريع داخل اللجان النوعية

قبل أن تغلق ثورة 25 يناير برلمان «خليهم يتسلوا» بـ«الضبة والمفتاح»، أدارت أغلبية «الوريث» بالمجلس، ماكينات التشريع داخل اللجان النوعية، لتمرير الأجندة التى تم اعتمادها من مجموعة «الستة» برئاسة أحمد عز، لتهيئة المناخ لطرح جمال مبارك خلفا لأبيه فى الانتخابات الرئاسية التى كان من المفترض إجراؤها فى النصف الثانى من 2011.
كانت مجموعة «الستة» التى تضم رجل الحديد وعلى الدين هلال وحسام بدراوى ومحمد كمال وزكريا عزمى فضلا عن «جيمى»، قد هندست العملية الانتخابية، حتى تفرز نوابا يزفون «الوريث» وهو فى طريقه إلى قصر العروبة، بعد معركة رئاسية وهمية كانت بعض الأجهزة قد رسمت خطواتها.
شكل عز لجان المجلس ووضع على رأسها رجاله، بعدما أطاح بمن تبقى من الحرس القديم، وللمفارقة وضع رجل الحديد على رأس اللجنة الدينية السيد محمود الشريف، الذى انتخب وكيلا لبرلمان الثورة عن ائتلاف «دعم مصر»..«ياااااااه يا عبدالصمد.. أيام.. قول سبحان الله».
سلم عز لكل رئيس لجنة أجندته التشريعية، وجاء على رأسها تعديل قانون الاستثمار، وتنظيم استغلال أراضى الدولة، والرقابة على الأسواق، والتجارة الداخلية، والوظيفة المدنية.. الخ، وطلب منهم «سلقها» قبل انتهاء دور الانعقاد.
«الرجالة ملحقتش يادوب كل نائب فتح أجندته وقبل ما يقلب أول ورقة اتفاجئ بنكسجية يناير»، يحاصرون المجلس، قطعوا الطريق على مشروع «التوريث»، وأسقطوا نظام «المخلوع» حسنى مبارك بحكومته ودستوره وبرلمانه.
دخلت مشروعات القوانين أدراج اللجان، حتى أخرجها نواب مجلس الإخوان، لكنهم لم يتمكنوا من مناقشتها، قرار حل المجلس كان فى «الدرج»، وخرج بعد أقل من نصف دورة انعقاد.
سقط الإخوان، ومكنت الموجة الثانية للثورة وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى من حكم مصر، خلفا للرئيس المؤقت المستشار الجليل عدلى منصور، وأعطى الدستور لرئيس الدولة حق التشريع، «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير»، أى أن الدستور قيد حق الرئيس فى إصدار القوانين وربطه بحالة الضرورة.
ماكينة السيسى التشريعية لم تتوقف حتى بعد اكتمال المجلس، وأصدرت أكثر من 300 قرار بقانون، وتصاعد الحديث عن أزمة المادة 156 التى تفرض عرض القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان على المجلس ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاده «فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون».
تجاهل الرئيس حالة الضرورة التى فرضها «دستور النوايا الحسنة»، ووضع برلمان «أحلف.. على الطلاق ما أنا حالف»، فى مأزق.
تلقى «السيرك النيابى» الإشارة ممن هندسوا العملية الانتخابية، وشكلوا لجانا أعلن نوابها أن مهامهم تمرير قوانين الرئيس والموافقة عليها قبل انتهاء المهلة الدستورية.
فى اليوم الأول لعمل اللجان، وخلال ساعتين فقط وافق اعضاء اللجنة التشريعية على 35 قانونا، وعلى رأسها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الماضية، الذى يضمن الاستقرار القانونى لمنصب الرئيس، إضافة إلى قوانين انتخابات البرلمان الثلاثة والتى تضمن استقرار مجلس «ساقطى الإملاء»، واقتدى نواب باقى اللجان بزملائهم فى لجنة الفقهاء، حتى يتم الانتهاء من عملية «السلق»، قبل بداية الجلسة العامة المحدد لها اليوم الأحد.
وفقا للمادة 101 من الدستور فإن مجلس النواب يتولى سلطة التشريع، وليس سلطة «سلق القوانين»، حتى لا تهتز مؤسسات الدولة، بفعل الإسراف فى استخدام سلطة التشريع.
هندست مجموعة «الستة» برلمان «التوريث» ليخدم مشروع فرد فسقط.. فماذا ننتظر لـ«شادر بطيخ» أعلن نوابه بالإجماع عن تأييد سياسات الرئيس«الحكيمة التى رسمت معالم الطريق».

*ينشر هذا المقال بالتزامن في جريدة الشروق المصرية وبوابة العين الالكترونية*