تقرير دولي يرصد الانتهاكات الاقتصادية ضد الفلسطينيين

كشفت منظمة " هيومن رايتس ووتش" الدولية عن حجم الانتهاكات الاقتصادية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وتخرق بوضوح القانون الدولي

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية عن حجم الانتهاكات الاقتصادية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وتخرق بوضوح القانون الدولي، حيث تعرضت للتأثيرات الاقتصادية للمستوطنات في الضفة الغربية.

وأشارت المنظمة الدولية في تقريرها الذي يعد الأول من نوعه، من حيث تخصصه برصد مثل هذه الانتهاكات، إلى دور شركات إسرائيلية ودولية عاملة في إسرائيل تساهم في نهب الاقتصاد الفلسطيني من خلال انتهاكها للقانون الدولي والإنساني وحقوق العاملين في المستوطنات الإسرائيلية.

وطالبت المنظمة الدولية التي تعتني بمراقبة حقوق الإنسان في العالم إسرائيل والدول التي تعمل شركاتها في المستوطنات لوقف عملها وصد انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.

وعنونت "هيومن رايت ووتش" تقريرها بـ "تجارة الاحتلال.....كيف تسهم الأعمال التجارية في المستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان"، حيث هدفت من خلاله لتعريف العالم بكيفية مساهمة إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين.

وأظهرت المنظمة الدولية في تقريرها الذي سينشر كاملاً، اليوم الثلاثاء، دور الشركات الناشطة في المستوطنات، حيث توفر هذه الشركات الخدمات للمستوطنين وتعمل على استدامة هذه المستوطنات الغير قانونية.

واتهم تقرير المنظمة الدولية هذه الشركات بدعم المستوطنات وإطالة عمر الاستيطان من خلال نظام قائم على التوسع، ومتصل بشكل وثيق بمصادرة الأراضي والموارد الفلسطينية بشكل غير قانوني، وبنظام القوانين والقواعد والخدمات التمييزية المزدوجة الذي تفرضه إسرائيل على المنطقة الخاضعة لسيطرتها الحصرية من الضفة الغربية.

وأشار التقرير الدولي أن هذه الشركات تقوم بدفع ضرائب لمجالس المستوطنات الإقليمية الأمر الذي يساعده على مزيد من الاستيطان، وبالتالي مزيد من انتهاك حقوق الفلسطينيين.

وقالت المنظمة الدولية، إن نمو الاقتصاد في المستوطنات يعني إضعاف متعمد للاقتصاد الفلسطيني كون وجود المستوطنات غير قانوني، وأي نشاط في هذه المستوطنات هو نشاط غير قانوني.

 وعددت المنظمة الدولية خمسة انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني أبرزها من شركة Remax، وهي شركة أمريكية متخصصة في بيع العقارات وتأجيرها، وتعمل هذه الشركة على بيع العقارات وتأجيرها للمستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية، إلى جانب قيام شركة Hanson Israel التابعة لشركة "هيدربرغ" الالمانية العالمية، والتي تعمل على سرقة الحجارة الفلسطينية المستخرجة من الضفة الغربية، وتحديدًا في منطقتي نابلس وبيت فجار.

واستعرض التقرير الانتهاكات الواضحة التي يتعرض لها أصحاب المحاجر والعاملين في المحاجر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بمصادرة المعدات أو فرض الغرامات أو الاعتقالات وغيرها من العقوبات، الأمر الذي أدى لتدهور كبير في قطاع الحجر والمقالع الفلسطينية، وهبوط عدد العاملين في هذا القطاع بشكل كبير، في حين ازدهر بشكل كبير في إسرائيل جراء سرقة الحجارة من الضفة الغربية.

وفندت المنظمة الدولية مزاعم إسرائيل بأن الفلسطينيين يعملون في المستوطنات، وأن المستوطنات توفر لهم فرص عمل، مؤكدة أن هذا الأمر غير منطقي؛ لأنه يعمل في المستوطنات 26 ألف فلسطيني فقط، 10 آلاف منهم يعملون بشكل غير قانوني، ويتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات، ولا يطبق عليهم قانون العمل الإسرائيلي.

وختمت المنظمة الدولية تقريرها بتوصيات قانونية واضحة للشركات الدولية العاملة في المستوطنات بضرورة التوقف فورًا عن هذا العمل لعدم قانونيته؛ لأنه يعد خرقًا لالتزامات ومسؤوليات هذه الشركات قانونيًّا وأخلاقيًّا.

يذكر أن وفد رفيع المستوى من منظمة "هيومن رايتس ووتش" قام، مساء أمس الاثنين، بتسليم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نسخة عن هذا التقرير، حيث أشاد عباس بالتقرير وبمنظمة هيومن رايتس ووتش ودروها في كشف وفضح الممارسات والجرائم التي ينفذها الاحتلال في فلسطين، في الوقت الذي وضع فيه الرئيس الفلسطيني وفد المنظمة الدولية  في صورة آخر المستجدات على الساحة السياسية والأوضاع في فلسطين وما تقوم به إسرائيل من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.