الإمارات في ذكرى "المجلس الاتحادي": تشريعات فضائية تحلق بـ"مسبار الأمل"

تحل، الجمعة، الذكرى الـ49 لتأسيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، بعد 3 أيام من تحقيق إنجاز تاريخي بإرسال "مسبار الأمل" للمريخ.

إنجاز كان أحد الأسباب التي هيأت له النجاح توافر منظومة تشريعية متكاملة لتنظيم قطاع الفضاء والنهوض به، بعد أن أقر المجلس الوطني الاتحادي عام 2019 مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة عربية وإسلامية لديها تشريعات وقوانين فضائية متكاملة.

قانون أثمر، بدعم من القيادة الإماراتية وبعزم أبناء الإمارات، عن إنجاز حقيقي على أرض الواقع لتصبح الإمارات بذلك أول دولة عربية وإسلامية تُحقق هذا السبق بمسبار الأمل.

وتأسس المجلس الوطني الاتحادي 12 فبراير/شباط 1972، بعد فترة وجيزة من انطلاق مسيرة اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة  في 2 ديسمبر/كانون الأول 1971.

الذكرى الخمسون لقيام الاتحاد

وتتزامن ذكرى تأسيس المجلس الوطني الاتحادي هذا العام مع الذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدء الاستعداد للخمسين عام القادمة وصولا لمئوية الإمارات 2071 .

ويعول على المجلس في هذا الصدد القيام بدور هام في مسيرة البناء والنهضة التي تشهدها الإمارات والارتقاء بالمجتمع وتحقيق تطلعاته من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بما يحقق أهداف مئوية "الإمارات 2071" التي تستهدف تحقيق أفضل المراكز في جميع المجالات.

ويساهم قانون تنظيم قطاع الفضاء في تحقيق تلك الأهداف، حيث يرسخ القانون مكانة دولة الإمارات المتقدمة على صعيد القطاع الفضائي كونه يجعلها من بين عدد محدود من الدول التي تتمتع بقانون مماثل. 

ونجح "مسبار الأمل" الإماراتي في الدخول إلى الكوكب الأحمر مساء الثلاثاء، وتوجت الإمارات بذلك الـ50 عاماً الأولى منذ تأسيسها عام 1971 بحدث تاريخي وعلمي غير مسبوق، ليكون هذا الإنجاز احتفالاً يليق باليوبيل الذهبي لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبوصول "مسبار الأمل" بنجاح إلى مدار المريخ، تصبح الإمارات خامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز التاريخي، ضمن مشروعها العلمي النوعي لاستكشاف الكوكب الأحمر.

وتستهدف المهمة المريخية الاستكشافية الإماراتية تقديم بيانات علمية لم يتوصل إليها الإنسان من قبل عن هذا الكوكب.

وتهدف المهمة الطموحة إلى تقديم أول صورة متكاملة للغلاف الجوي لهذا الكوكب، في مهمة تستمر لمدة سنة مريخية.

وتسعى الإمارات من خلال رحلة مسبار الأمل نحو المريخ، لتنفيذ مشروع عملاق يعزز ريادتها في عالم الفضاء، وبناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر، بحلول عام 2117.

أول قانون للفضاء

تلك الأنشطة صدر قانون قطاع الفضاء لتنظيمها بطريقة تضمن تطوير قطاع مزدهر وآمن في الإمارات.

القانون الخاص بتنظيم قطاع الفضاء صدر عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات في أواخر 2019، بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإقراره قبيل ذلك من المجلس الوطني الاتحادي، ليكون الأول من نوعه على المستوى العربي والإسلامي.

وبموجبه تختص وكالة الإمارات للفضاء بتنظيم قطاع الفضاء في الدولة.

ويتكون القانون الاتحادي رقم 12 لعام 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء من 54 مادة تهدف جميعها إلى وضع إطار تشريعي ينظم القطاع الفضائي لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة.

ويهدف القانون إلى خلق بيئة تشريعية وتنظيمية في القطاع الفضائي الإماراتي تنسجم مع القوانين والأنظمة الأخرى في الدولة، وتحترم المعاهدات الدولية، وتمتاز بالوضوح والشفافية والمرونة، تحمي مصالح الدولة وتوفق بين المتطلبات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الابتكار من ناحية ومتطلبات الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة من ناحية الأخرى.

ويتميز القانون المختص بتنظيم قطاع الفضاء بأنه يتناول المسائل القانونية التقليدية المتناولة في تشريعات الفضاء، بالإضافة إلى عدد من المسائل الجديدة في هذا المجال، كالإطلاق من الفضاء، واستخدام الموارد الفضائية، والأنشطة الفضائية التجارية المأهولة (السياحة الفضائية) وبناء واستخدام منشاّت من صنع الانسان في الفضاء وعلى الأجرام السماوية الأخرى وتقديم خدمات لوجستية في الفضاء والرحلات التدريبية والعلمية الداعمة للفضاء والأنشطة على الارتفاعات العالية والحطام الفضائي وإدارة المخاطر الفضائية والأحجار النيزكية الساقطة من الفضاء.

ويحقق القانون أربعة أغراض رئيسة تشمل تحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي والأنشطة ذات الصلة به وكذلك دعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية والأخرى ذات الصلة بجانب دعم مبدأ الشفافية، وأخيرا التزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي التي تكون الدولة طرفا فيها.

ويسهم القانون في مواكبة النمو المتسارع للقطاع وتنظيم عمل مختلف الجهات العاملة والمشغلة للقطاع الفضائي في منظومة واحدة ترتقي بالقطاع وقدراته وتضمن الاستغلال الأمثل لموارده.

طفرة تنموية

وتعد توافر تشريعات فضائية متكاملة في الإمارات، أحد أبرز الأسباب، لتحقق قطاع الصناعات الفضائية في دولة الإمارات، طفرة تنموية كبيرة تحول معها إلى أحد أبرز القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بمزايا تنافسية وفرص استثمارية واعدة قادرة على جذب كبرى الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال.

وتمتلك الإمارات أكبر قطاع فضائي في المنطقة وبلغ حجم استثمار الدولة في الأنشطة الفضائية 22 مليار درهم ، فيما وصل عدد الأقمار الصناعية التي أرسلتها الإمارات إلى الفضاء خلال العقدين الماضيين 12 قمرا.

وتقف وراء الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها قطاعات الصناعات الفضائية في الدولة عدة عوامل رئيسة تتمثل في الدعم الرسمي والحكومي وعلى أعلى المستويات، والأسس التشريعية والقانونية السليمة التي تنظم عمل قطاع الفضاء محليا، والبنية التحتية المتطورة مثل مراكز التطوير والأبحاث العلمية ذات الصلة، إضافة إلى حجم الاستثمار الحكومي الهائل في هذا القطاع والذي برز من خلال مشاريع عملاقة مثل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وإرسال مسبار الامل إلى المريخ، ومشروع بناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر بحلول عام 2117.

وتمضي دولة الإمارات قدما في مسيرتها لتبوء مقعد الريادة العالمية في قطاع الفضاء وعلومه واكتشافاته.