خبراء: 6 مزايا تحصدها مصر من تسوية أدوات الدين عبر بنك يوروكلير

تسوية الأذون والسندات بالعملة المحلية من خلال مؤسسة عالمية تزيد اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق المصري.

أكد مصرفيون أن مصر ستحصد 6 مزايا من توقيعها اتفاقية مع بنك يوروكلير تتيح تسجيل أدوات الدين من السندات وأذون الخزانة بالجنيه بمنصة البنك الأوروبي المتخصص في حفظ وتسوية معاملات الأوراق المالية.

وبحسب وكالة رويترز فإن الاتفاقية ستسهم في تهيئة الظروف المواتية في السوق لإصدار ديون سيادية بالعملة المحلية؛ حيث ستكون هناك إمكانية لتسوية المعاملات في السوق من خلال يوروكلير؛ ما يخلق رابطا عبر الحدود لإفساح المجال أمام الاستثمار الدولي في أدوات الدين المحلية المصرية.

ونقلت رويترز عن وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، تطلع مصر لطرح إصدار سندات بالعملة المحلية في سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يتم تسجيله بمنصة البنك خلال 6 أشهر من الآن.

ووفقا لوزارة المالية فإن وضع أدوات الدين المصري على منظومة البنك خطوة مهمة لما يمتلكه من إمكانيات عالمية في مجال توفير خدمات البنية التحتية لأسواق المال عبر تسهيل تسوية معاملات الأوراق المالية المحلية وعبر الحدود والحفاظ على استثمارات الدول، والمساعدة على إدارة المخاطر والمشكلات الناشئة عن المعاملات.

• 15.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية
• مصر تدرس إصدار سندات خضراء و"ساموراي" و"باندا" لتمويل البنية التحتية
  

من جانبها قالت النائب السابق لرئيس بنك مصر، سهر الدماطي، إن الميزة الأساسية التي ستحققها مصر من تسجيل أدوات الدين بالجنيه على منصة يوروكلير هي زيادة قدرتها على تغطية الاحتياجات التمويلية عن طريق أدوات الدين المحلية من خلال جذب المزيد من المؤسسات الدولية لشراء أذون وسندات الخزانة المصرية.

وأضافت الدماطي أن الثمار لا تقتصر على الشأن المحلي فقط، بل ستؤدي الاتفاقية إلى اكتساب إصدارات الدين المصرية في أسواق المال العالمية مزيدا من الثقة بين المؤسسات الأجنبية، وهو ما يُعَد أمرا جيدا في ظل توجه مصر لمواصلة اعتماد العام الحالي على الأسواق العالمية لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي.

واتفق مع الرأي السابق، الخبير في التمويل المصرفي، محمود مصطفى؛ إذ أوضح أن هناك حزمة مزايا ستجنيها مصر في إطار خطة هيكلة الدين العام للبلاد، وفي مقدمة هذه المزايا جذب مؤسسات عالمية كبيرة للاكتتاب في هذه الإصدارات مثل البنوك المركزية التي تشترط حفظ وتسوية الأوراق المالية من خلال بنوك المقاصة العالمية مثل يوروكلير.

وأضاف أن هذه الميزة الرئيسية سوف تثمر عن زيادة حجم الإقبال على إصدارات الدين بالعملة المحلية ومن ثم ضمان تغطية الاكتتابات بمعدلات مرتفعة؛ ما يعزز من فرص خفض الفائدة وتكلفة التمويل طالما تسمح السياسات المالية والنقدية بذلك.

فيما تتمثل الميزة الرابعة برأي الخبير المصرفي، في تشجيع وزارة المالية المصرية على طرح سندات خزانة التي يصل أجلها لعدد من السنوات، في ظل تركيز المؤسسات المالية السيادية العالمية على الاكتتاب في أدوات الدين طويلة الأجل استنادا إلى انتهاجها سياسات استثمارية طويلة مع أخذ المخاطر في الحسبان مثل الأداء الاقتصادي وتقلب سعر الصرف.

وتابع: كل ذلك يحقق ميزة أخرى تتعلق بتوفير مقومات أفضل لدعم سعر الصرف في حالة جذب تدفقات أجنبية غير مباشرة للأوراق المالية المصرية.

وقالت مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز للاستشارات المالية، إن إمكانية التسوية عبر آلية يوروكلير تُعَد واحدة من المراحل الأخيرة لتطوير سوق المال، ويمكن أن تخفض كثيرا من تكاليف اقتراض الأسواق الناشئة.

وتتطلب تسوية معاملات الدين عبر يوروكلير مستويات عالية من الشفافية، فضلا عن شروط محددة خاصة بحجم وهيكل الدين المصدر وجوانب أخرى بمقتضى قواعد يوروكلير.

من جهته، اختتم خبير إدارة الأصول المالية، محمد قطب، المزايا التي ستحصدها مصر بتعزيز قدرتها على المضي قدما في خطة تنويع أدوات الدين في الأسواق المحلية والعالمية، والقيد بالمؤشرات العالمية التي تتبعها صناديق استثمار عالمية.

وتسعى مصر منذ العام الماضي للتوصل إلى اتفاق مع مؤسسة جي بي مورجان الأمريكية من أجل الانضمام لمؤشر لسندات الأسواق الناشئة بهدف جذب مزيد من الاهتمام الخارجي لسندات الدين الحكومية.

وتخدم هذه المزايا استراتيجية هيكلة الدين العام بشكل مباشر، والتي تسعى لتحويل الجانب الأكبر للدين من الأجل القصير إلى الأجل الطويل لتقليص الضغوط على الموازنة العامة، وهو ما يصب في تحقيق الهدف العام بخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي من 97% في العام المالي الماضي إلى 80% بحلول عام 2022.