500 شخصية إيرانية تطالب بإطلاق سراح مؤسس جمعية خيرية

هي أول جمعية غير حكومية طلابية غير سياسية في جامعة شريف الصناعية بطهران، وتضم شبكة واسعة من آلاف المتطوعين

طالبت مئات الشخصيات العامة في إيران بإطلاق سراح مؤسس منظمة غير حكومية تعمل على مكافحة الفقر، وحذرت من مشكلات تهدد مصير مئات الأسر التي ترعاها الجمعية.

وفي رسالة مفتوحة لحكومة طهران، أعرب أكثر من 500 كاتب ومخرج وخبير قانوني إيراني عن قلقهم من القيود المفروضة على "جمعية إغاثة الطلاب الشعبية"، وطالبوا بالإفراج الفوري عن مؤسسها ومديرها، شارمين ميمندي نجاد، حسبما ذكر موقع "راديو فاردا" الناطق بالإنجليزية.

وأشارت الرسالة إلى الجمعية باعتبارها واحدة من "أنجح المنظمات غير الحكومية في إنشاء واستخدام المشاركة العامة لتعزيز التعليم والصحة والحد من الفقر والظلم في المجتمع".

• ناشط إيراني يتحدى قرار سجنه ويرفض تسليم نفسه

وتأسست الجمعية، المعروفة باسم جمعية "الإمام علي"، عام 1999 كأول منظمة غير حكومية طلابية غير سياسية في جامعة شريف الصناعية بطهران، وتضم شبكة واسعة من آلاف المتطوعين، حتى في المناطق النائية بإيران.

وفي 21 يونيور/حزيران، اعتقلت السلطات نجاد إلى جانب مرتضى كايمانيش، مسؤول العلاقات العامة في الجمعية، وكتايون أفرازة، مفتشة الجمعية، قبل أن تطلق سراحهما في وقت لاحق بكفالة، بينما لا يزال نجاد خلف القضبان.

ويشمل الموقعون على الرسالة مشاهير مثل المخرجين الحائزين على جوائز، جعفر بناهي، أصغر فرهادي الحائز على جائزة أوسكار، والمايسترو كيفان كالهور، ونجمة السينما فاطمة معتمد أريا، والمحامي الشهير عبد الفتاح سلطاني.

وذكرت الرسالة أنه بعد سنوات من الجهود نجح مديرو الجمعية في دعم الضعفاء اقتصاديًا من خلال كسب ثقة الجمهور، وأنشطتها الخيرية تمتد الآن إلى "أكثر من 44 مركزًا في 20 من بين 31 مقاطعة في البلاد".

وحذر الموقعون على الرسالة من أن "الاعتقال والسجن الطويل الأمد لمؤسس ومدير المؤسسة الخيرية سوف يتسبب في أضرار اجتماعية كبيرة".

وأضافت الرسالة: "ستواجه مئات الأسر، التي تواصل العيش في هذه الأوقات الصعبة بفضل الدعم المادي والروحي الذي تقدمه الجمعية، المزيد من المشكلات قريباً".

وأشار التقرير السنوي الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية عن وضع حقوق الإنسان في إيران، الصادر في مارس/ آذار، إلى ما ذكرته منظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين من أن ما يطلق عليه المحاكم الثورية الإيرانية التي تلاحق المعتقلين السياسيين عادة "تلجأ بشكل روتيني إلى محاكمات جائرة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وتصدر أحكامًا محددة سلفا، وعمليات إعدام لأغراض سياسية".