تورط 20 ألف مسؤول إيراني في قضايا فساد

صحيفة معارضة تسلط الضوء على معدل الفساد المالي والإداري في إيران خلال 6 سنوات مضت، حيث رصدت تورط 20 ألف مسؤول حكومي على الأقل.

سلطت صحيفة معارضة الضوء على معدل الفساد المالي والإداري في إيران خلال الست سنوات الماضية، ورصدت تورط 20 ألف مسؤول حكومي على الأقل.

وأشارت صحيفة "كيهان لندن" التي تصدر من بريطانيا في تقرير لها، الثلاثاء، إلى أن البيانات التي استندت إليها صادرة عن تقارير لديوان المحاسبة الإيراني في السنوات الماضية.

• الفساد الحكومي في إيران يتوحش.. اختفاء مليار يورو مخصصة للاستيراد
• بئر عميقة من الفساد داخل وزارتي النفط والصحة في إيران

ويخضع ديوان المحاسبة (جهة رقابة مالية رسمية) لهيئة إشرافية تابعة للبرلمان الإيراني، في حين تطرق التقرير لوجود وقائع فساد تصل لنحو 20 ألفا و67 واقعة تمس مسؤولين في الحكومة وجهات أخرى بين أعوام 2013 إلى 2019.

ومن بين 6689 قضية على الأقل، وجه القضاء الإيراني لوائح اتهام للمدعى عليهم في أكثر من 3 آلاف قضية فساد في الفترة المذكورة، وفقا لتصريحات المدير السابق لديوان المحاسبة فياض شجاعي، أمس الإثنين.

وكشف "شجاعي" عن وقوع اختلاسات مالية بلغت قيمتها حوالي 4 مليارات و100 مليون دولار بالسنوات الأخيرة، حسب قوله.

وتأتي تلك الإحصاءات التي توصل لها التقرير على الرغم من خضوع المسؤولين الإيرانيين بالسلك الحكومي لتصفية أمنية مسبقة.

ورجحت الصحيفة المعارضة في تقريرها أن هناك تشابك مصالح بهدف حماية الفساد والاختلاس من قبل نفس المسؤولين الحكوميين في إيران.

وأصبح مستوى اختلاس وسرقة مسؤولي طهران واسع الانتشار لدرجة الإعلان رسميا عن بعض الوقائع، بالإضافة لتسريب معلومات عن أخرى لا يمكن إخفاءها، وفق التقرير.

وتفجرت فضيحة فساد كبيرة داخل إيران شملت فقدان 5 مليارات دولار أمريكي من أموال الإعانات العينية التي توزع على الفقراء، في أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلن ديوان المحاسبة في إيران حينها أن الحكومة وزعت قرابة 31 مليار دولار أمريكي بالسعر الرسمي للدولار (42 ألف ريال إيراني للدولار الواحد) لاستيراد سلع تموينية أساسية تصرف كدعم للفقراء، لكن لم يتم استيراد سلعا إلا بنحو 26 مليار دولار فقط.

ووصلت قيمة المبالغ المفقودة نحو 5 مليارات دولار أمريكي من بين مخصصات نقدية بالعملة الصعبة صرفت لمستوردي السلع التموينية.

وبينما لم تعلن هويات المستوردين والشركات التي حصلت على العملة الأجنبية طبقا للسعر الحكومي، دارت تكهنات حول شخصيات وكيانات ذات صلة وثيقة بالمسؤولين البارزين في إيران.

يشار إلى أن ظاهرة الفساد في إيران وصلت لمرحلة أن المؤسسات الرسمية المعنية بمكافحته طالت أعضاءها اتهامات بالتورط في شبهات فساد مالي.

إضافة إلى وجود فساد داخل جهات غير خاضعة للمساءلة سواء برلمانيا أو حكوميا بسبب كونها تحت سيطرة مباشرة من جانب المرشد الإيراني علي خامنئي.