500 مليون دولار من البنك الدولي.. هل تكفي لإنقاذ لبنان؟
يوما تلوم الآخر، تتسع أزمات الاقتصاد اللبناني، لتصيب كافة مفاصل الحياة بالشلل، من ديون وتكلفة معيشة متصاعدة وصولًا إلى غياب الكهرباء.
لذلك، يواصل لبنان طرق أبواب ونوافذ المؤسسات الاقتصادية الدولية من أجل الحصول على منح أو حزم إنقاذ تساعد في حلحلة الأزمات الحالية ولو نسبيًا.
دعم جديد من البنك الدولي
من جانبه، أعلن البنك الدولي استعداده لتزويد لبنان بما بين 300 و500 مليون دولار هذا العام ليتم تخصيصها للتغطية الاجتماعية، ولمشاريع الغذاء والزراعة المستدامة، وفق ما ذكر حساب مجلس الوزراء اللبناني، في سلسلة تغريدات عبر تويتر.
وقد جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي مع وفد من البنك الدولي اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ضم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جان كريستوف كاريه.
وقال بلحاج إن البنك الدولي مستعد لتقديم تمويل للشعب اللبناني بما بين 300 و500 مليون دولار، يخصص لموضوع التغطية الاجتماعية الذي هو يعد مهمًا مع ازدياد نسبة الفقر، وفق قوله، ولمشاريع أخرى تتعلق باستدامة الغذاء والزراعة المستدامة.
سيعمل البنك والحكومة اللبنانية للمضي قدمًا في مشاريع مهمة في ميدان التغطية الاجتماعية والزراعة المستدامة، وفق بلحاج الذي قال إن البنك يدعم لبنان "في السراء والضراء".
وزادت قيمة دعم البنك الدولي للبنان مقارنة مع السنة الماضية، إذ بلغ دعم التغطية الاجتماعية نحو 246 مليون دولار، يضاف إليها قرض بقيمة 150 مليون دولار للأمن الغذائي، وفق بلحاج.
إعطاء شحنات محفزة لكهرباء لبنان
فيما دعا بلحاج إلى إجراء إصلاحات وصفها بالمهمة، ومنها التدقيق في الحسابات في مؤسسة كهرباء لبنان، الهيئة الناظمة للكهرباء، وتصحيح الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات يمكنها أن تفتح الباب للبنك الدولي أو لشركاء آخرين في دعم قطاع الكهرباء أكثر في لبنان.
واعتبر أن مسألة الطاقة والكهرباء في لبنان "موضوع قديم، وكان البنك الدولي شريكًا مع الحكومات اللبنانية المتتالية منذ العام 2002.. نسير مع الحكومة في هذه الإصلاحات وعندما تصل إلى مستوى يعطينا القدرة على النظر بإيجابية إلى إمكانية المضي قدمًا في دعم هذا المجال، فنحن مستعدون للدعم، لكن هذه الإصلاحات لا تزال بعيدة اليوم".
ومن المنتظر أن يوقع لبنان وإسرائيل الخميس المقبل 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية من شأنه تخفيف الأزمة التي يعانيها البلد منذ عقود من قطاع الكهرباء الذي يعد الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساسًا.
ويشكل إصلاح هذا القطاع أحد أبرز مطالب المجتمع الدولي لدعم لبنان ماليًا، على الرغم من أن القطاع قد كلّف الحكومة أكثر من 40 مليار دولار منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990.
وتشهد البلاد أزمة كهرباء اتسمت بتخطي ساعات التقنين 22 ساعة، في حين كانت السلطات عاجزة عن استيراد ما يكفي من الفيول لتشغيل معامل الإنتاج.
