«البعث» لم يعد قومياً

إذا صح ما نشر عن حل النظام السوري للقيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي، يكون ذلك تكريسا إجرائيا لواقع قائم منذ زمن بعيد

إذا صحّ ما نُشر عن حلِّ النظام السوري للقيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي، يكون ذلك تكريساً إجرائياً لواقع قائم منذ زمن بعيد، أولاً، واعترافاً من المدرسة البعثية بنهاية الطريق التي طال إنكارها.

والحال أن القيادة القومية للفرع السوري من «البعث» لم تعقد مؤتمراً لها منذ صيف 1980 أثناء الصراع بين حافظ الأسد وجماعة «الإخوان المسلمين»، عندما سعى الأسد إلى إضفاء بعد قومي على تمسكه بالسلطة في مواجهة معارضيه. انتهى الصراع بانتصار الأسد فانتهت عملياً الحاجة إلى الوظيفة المفترضة للقيادة القومية وبات في الإمكان تركيز الاهتمام على «القيادة القطرية» التي شكلت في مرحلة معينة حكومة موازية ذات سلطات واسعة همها الوحيد تطبيق سياسات حافظ الأسد الداخلية وابتكار صنوف جديدة من عبادة الشخصية وتبرير تسلط الأجهزة الأمنية ومركزة موارد البلاد ضمن قلة من أيدي الموالين.

ظلت القيادة القومية للبعث السوري اسماً بلا مسمى عقوداً عدة تقتصر مهمتها على توفير الغطاء الأيديولوجي لتدخلات نظام الأسد في لبنان والأردن وعلى الساحة الفلسطينية وغيرها. الخبر المنشور يوم أمس يقول، إذا ثبتت صحته، أن بشار الأسد أو من يقوم مقامه قد سئم من هذه اللعبة ولم يعد يجد فائدة لها بعدما أسقطت الثورة السورية كل أقنعته وخرافاته، من «علمانية النظام التقدمي» إلى «تحرير فلسطين» مروراً بالتوازن الاستراتيجي مع إسرائيل...

بيد أن كل هذا يقع في عالم السياسات الواقعية التي قدّمها حكم الأسد الأب على الادعاءات الأيديولوجية، خصوصاً بعد تولي صلاح جديد وحافظ الأسد السلطة في انقلاب شباط (فبراير) 1966 وإبعاد مؤسس الحزب ومنظّره الأول ميشال عفلق. لم يتحمل العقل الأداتي لمجموعة جديد - الأسد عبء الأيديولوجيا على مشروعها السياسي. الموقع الهامشي الذي احتله عفلق بعد إرغامه على الرحيل عن سورية في الفرع العراقي من البعث يشير إلى أن عملية مشابهة كانت تجري في بغداد ما حمله على البقاء في ظل «القائد الضرورة» صدام حسين.

كرّس حكم حافظ الأسد وصدام حسين الطلاق الناجز بين الأيديولوجيا وبين السلطة كممارسة يومية. وكان الحكمان أقل حرجاً في التخلص من الحمل البعثي في جوانبه الداخلية والانتقال إلى نفعية صريحة عندما بدا أن شعارات رئيسة من شعارات الحزب («الحرية» ثم «الاشتراكية» مع الإبقاء على «الوحدة» التي لا تكلف شيئاً) راحت تحول دون إمساك حكام الدولتين وأفراد عائلاتهم بالجوانب المربحة من اقتصاد البلدين والاضطرار في المقابل، إلى الإنفاق على قطاعات التعليم والاستشفاء والنقل والخدمات العامة الخاسرة.

بيد أن هذا أصغر مشكلات البعث. ذلك أن الرؤية إلى العالم وإلى دور العرب وقدرتهم على الاتحاد في دولة واحدة متعددة «الأقطار»، التي جاء الحزب كنتاج لها وحامل لمشروعها في المنطقة، ظهرت كواحدة من أكثر الأيديولوجيات غربة عن الواقع وإنكاراً لحقائقه بل بداهاته البسيطة. هذه الحقائق التي تعرضت إلى التهميش لعقود تجمعت وتحولت إلى انهيار عريض جاء على شكل الثورات العربية التي أعادت طرح الأسئلة عن الدولة الوطنية والمجتمع والشعب والسلطة والجماعة والطائفة والدين. بكلمات ثانية، طرحت كل الأسئلة التي تهرّب البعث من نقاشها والتفكير الجدي فيها وقدم نفسه كحل عصري لمشكلة الأقليات والاجتماع السياسي وأنظمة الحكم والشرعية التي خلفها انحسار السلطنة العثمانية قبل مئة عام.

ومن مهازل حلّ قيادة الفرع السوري من القيادة القومية للبعث القول إن قانون الأحزاب السوري الجديد «يحظر وجود فروع خارجية» لأي حزب سوري. ما يجعل شعار «البعث طريقنا» (إلى الوحدة العربية) ذات وقع غرائبي.
*ينشر هذا المقال بالتزامن في جريدة الحياة وبوابة العين الإلكترونية*