الفلسطينيون ينفون بيع مبنيين للمستوطنين وسط الخليل

نشطاء فلسطينيون كشفوا زيف مزاعم مستوطنين إسرائيليين شراء مبنيين سكنيين يعودان لعائلات فلسطينية في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

فنَّد نشطاء فلسطينيون مزاعم مستوطنين إسرائيليين شراء مبنيين سكنيين يعودان لعائلات فلسطينية في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأكدوا أنهم سيتصدون لأية محاولة إسرائيلية لنقل مليكتهما للمستوطنين مستقبلًا.

وزعم المتحدث باسم المستوطنين في مدينة الخليل، يشائي فليتشر، أنه اشترى المبنيين الخاليين من السكان، من مالكيهما الفلسطينيين، غير أنه فشل هو والمستوطنين في إبراز أي سند ملكية.

واقتحم نحو 100 مستوطن المبنيين، صباح أمس الجمعة، قبل أن تخليهم قوة من جيش الاحتلال، مساء اليوم نفسه، ما أثار غضب في أوساط اليمين الإسرائيلي الذي لوح بإسقاط الحكومة الإسرائيلية.

وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعمه لقرار وزير الجيش موشيه يعلون القاضي بإخلاء المبنيين، قبل أن يعلن مكتب نتنياهو، ظهر اليوم السبت، تحت ضغط اليمين الإسرائيلي المتطرف، أن "المستوطنين سيعودون للمبنيين التي أخلوا منها، فور الانتهاء من الأعمال الروتينية الخاصة بإصدار الموافقات والمصادقات المطلوبة".

وأضاف مكتب نتنياهو، في تصريح نشره اليوم، أنه "وفور الانتهاء من ذلك سيتمكن المستوطنون من العودة لتلك المنازل كما حدث في قضايا مشابهة وقعت سابقًا".

100 وريث:

واستبعد هشام شرباتي منسق لجنة الدفاع عن مدينة الخليل، امتلاك المستوطنين أية أوراق ملكية المبنيين الفلسطينيين، وأكد أن هناك أكثر من 100 وريث في المبنيين " من المستحيل إقناعهم بالسر وفي الخفاء البيع دون اكتشاف الأمر".

وقال شرباتي لبوابة "العين" الإخبارية: إنه من شبه المستحيل أن يشتري المستوطنون أيًّا من المبنيين العائدين لعائلة الزعتري"؛ وذلك لكثرة الورثة فيهما وانتشارهما في العديد من دول العالم".

وتقدم أصحاب المبنيين بشكاوى رسمية لشرطة الاحتلال ضد اقتحام المستوطنين المبنيين، وقد نفوا وقوع عملية البيع المزعومة.

وأشار شرباتي إلى أن المستوطنين يحاولون الاستيلاء على المباني الفلسطينية الواقعة في شارع الشهداء وسط البلدة القديمة، لإقامة خط استيطاني يصل البلدة بمستوطنة كريات أربع التي تبعد نحو كيلو متر واحد عن البلدة.

وأقيمت في شارع الشهداء ست بؤر استيطانية منذ عام 1977، حيث تضم كل بؤرة مجموعة مبانٍ يقيم فيها بضعة عشرات من المستوطنين المتطرفين، وسط حماية عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال.

وحذر شرباتي من منح المحاكم الإسرائيلية الضوء الأخضر للمستوطنين لشراء المبنيين من ورثته بالقوة، كما فعلت في منزل عائلة الرجبي بالبلدة القديمة في عام 2014، عندما سمحت لهم باستكمال شراء المنزل من ورثته.

وأكد منسق لجنة الدفاع عن الخليل، أن الفلسطينيين لن يتركوا المستوطنين وحكومة نتنياهو يقررون مصير الخليل والبلدة القديمة، عبر "المحاكم الإسرائيلية غير المؤتمنة على حقوق الفلسطينيين"، مشددًا على أنهم سيتصدون لكل محاولات الاستيلاء على المباني الفلسطينية في الخليل.

سطو اللصوص:

بدوره أدان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعم حكومة الاحتلال لعربدة المستوطنين وسطوهم على بيوت المواطنين في الخليل.

واعتبر خالد، تأكيد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي دعم نتنياهو الاستيطان والمستوطنين في الخليل وتقديره لهم، "تشجيعًا للمستوطنين لممارسة ليس فقط سياسة السطو اللصوصي على منازل وممتلكات الفلسطينيين في المدينة، بل على العودة من جديد للممارسات الإجرامية والإرهابية".

وقال القيادي الفلسطيني في بيان تلقت بوابة "العين" الإخبارية نسخة عنه، إن نتنياهو بحاجة لمن يذكره بمذبحة الحرم الإبراهيمي، التي نفذها الإرهابي باروخ جولدشتاين في الخامس والعشرين من فبراير 1994 بتواطؤ مع عدد من المستوطنين وجنود جيش الاحتلال.

واستشهد يومها 29 فلسطينيًّا، وأصيب نحو 150 آخرين، كانوا يؤدون صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي الذي تدور عليه صراعات بين الفلسطينيين والمستوطنين وسط الخليل منذ عقود.

وأضاف خالد أن دعوة مكتب نتنياهو المستوطنين إلى تهدئة الأوضاع وإلى احترام القانون حتى يتم الانتهاء من التصاريح والتراخيص القانونية في وزارة الجيش، والتي سيتمكن المستوطنون على أساسها من العودة لتلك المنازل كما حدث في قضايا مشابهة وقعت سابقًا، يؤكد من جديد أننا لسنا أمام حكومة مسؤولة، بل أمام عصابة تعمل وفقًا لشريعة الغاب وتتستر بالقانون لتنفيذ مخططات التهويد في الخليل.

ودعا القيادة الفلسطينية إلى مغادرة سياسة التردد والارتباك وإضاعة الوقت والانتقال فورًا إلى تطبيق قرارات كل من المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي تدعو إلى وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإلى فك الارتباط مع دولة الاحتلال.

وطالب خالد بضرورة التعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة تمييز وتطهير عرقي ودعوة المجتمع الدولي إلى التعامل معها على هذا الأساس.