حصر أموال الإخوان: الجماعة سربت مراسلات تخص الأمن القومي

عدة مستندات مهمة كشفت عنها لجنة حصر أموال جماعة الإخوان في مصر عثرت عليها اللجنة داخل مكتب الإرشاد والمقرات التابعة للجماعة.

كشفت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان في مصر، اليوم الأحد، أن جماعة الإخوان سعت إلى السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، وأن مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة التابع للجماعة أدارا رئاسة الجمهورية بدلًا من الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأعلنت اللجنة التي تم تشكليها عقب ثورة 30 يونيو لحصر أموال الجماعة العثور على عدد كبير من الوثائق والمستندات داخل مقرات جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد، والتي تؤكد محاولة الإخوان أخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها، من خلال تعيين عدد كبير من عناصر الجماعة في مؤسسات الدولة، كما أن الجماعة سعت إلى حل المحكمة الدستورية وفصل ضباط.

وقال رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المستشار عزت خميس: إن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن توصية من المرشد باتخاذ عدد من القرارات الهامة لإخماد الثورة ضد الإخوان، ومنها إقالة المشير حسين طنطاوي، والفريق سامى عنان والحرس الجمهوري وقيادات الداخلية والإعلان الدستوري، وتغيير قيادات الأمن الوطني وتطهير القضاة.

وأوضح خميس في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الأحد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة أن اللجنة عثرت على "أوراق ومستندات تؤكد قيام مكتب الإرشاد والإخوان وحزب الحرية والعدالة بإدارة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بالإضافة إلى اختيار الوزراء والمحافظين".

وقال: إن الإخوان خططوا لنهج سياسات التحالف أثناء الانتخابات عن طريق إفساح المجال أمام الإخوان وحزبي النور والبناء والتنمية في الحصول على عدد كبير من المقاعد في الانتخابات البرلمانية.

وأكد خميس "أنه لم يكن هناك فصل بين مكتب الإرشاد والرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة في شئون الحكم"، لافتًا إلى أنه "تم العثور على مستندات أظهرت تقديم مقترحات لتغيير مسؤولين في مفاصل الدولة".

وأضاف: "حصلنا على ملف كامل يحتوى على مجموعة من مراسلات سرية بين مسؤولي الدولة تحمل صفة سرى وسرى للغاية وتخص الأمن القومي، وتم تسريبها كان من المفترض أن يتم الاحتفاظ بها في رئاسة الجمهورية".

وكشف رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان عن عثور اللجنة على مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن التنظيم الداخلي للإخوان، ومنها العثور على بطاقات انتخاب المرشد.

ولفت إلى أنه "تم العثور على مستندات داخل قسم الأخوات، الذى يطلب فيه المرشد بضرورة استغلال الفتيات في المدارس الثانوية لخوض الانتخابات في الاتحادات الطلابية".

وكشفت الوثائق عن أن جماعة الإخوان أعدت تعديلًا لأحكام قانون السلطة القضائية، وتعيين نائب عام بدلًا من الذى كان متواجد، كما تضمنت توصيات أمانة الاتصال السياسي بالحزب، باستمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، وإشاعة أن ملف حل المحكمة أمام مكتب رئيس الجمهورية آنذاك، محمد مرسى.

كما عُثر على مقترح من مكتب الإرشاد ضد المحكمة الدستورية في حال إصرار المحكمة على إصدار أحكام ضد مجلس الشعب وقتها أو الشورى، فيتم حل المحكمة وإرسال مرتبات القضاة إلى منازلهم، حتى لا يتم حل المجالس النيابية .

وقال خميس: "اللجنة عثرت على العديد من المستندات وأهمها ملف القضاء، وكيف كانت تتعامل الجماعة الإرهابية مع ملف القضاء والمحكمة الدستورية، وتوصيات ومقترحات حول دعم النائب العام من خلال الإسراع في تعين دفعات جديدة وتغيير وزير العدل، وسحب سلطات النائب العام، وبالإضافة إلى ذلك تم العثور على مقترح بشأن التعامل مع قانون السلطة القضائية".

ولفت إلى أن هناك أوراقا تفيد بوجود مخطط لفصل عدد من الضباط بوزارة الداخلية، وترقية عدد كبير من الضباط في مناصب مديري الأمن ومأموري الأقسام ورؤساء المباحث لشراء ولائهم.

كما عثرت اللجنة على مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن كيفية مواجهة مظاهرات 30 يونيو من خلال حماية المقرات الإخوانية وإرسال رسائل تحذيرية لجميع من سيشارك فى هذة المظاهرات وتهديد القضاة.

ولفت " خميس" إلى أنه تم العثور على تقرير بعنوان "تكوين جماعات ضغط مجتمعي مثل الألتراس والبلاك بلوك فى 30 يونيو"  لعمل ضغط على المجتمع للانسحاب فى حال التظاهر ضد الجماعة الإرهابية علاوة على استغلال بعض الإعلاميين والرياضيين لمساندة الجماعة.

واستند إلى تقرير آخر بأمانة شرق شبرا الخيمة شرق القاهرة لحزب الحرية والعدالة إلى مكتب الإرشاد بعنوان مقترح لمواجهة مظاهرات 30 يونيو من خلال إبراز إنجازات الحزب والقبض على أي شخص يحرض على العنف.

وأكد أن اللجنة تحفظت على أموال 1370 إخوانيا، بينما تم رفع التحفظ عن 5 فقط منهم ورصيد هذه القيادات فى البنوك 154 مليون و758 ألف جنيه و2 مليون و199 ألف دولار و135 ألف يورو و9 آلاف جنيه إسترليني، كما تم التحفظ على 460 سيارة و318 فدانا.

 وأوضح أن عدد الجمعيات المتحفظ عليها وعددها 1125 جمعية وتم رفع التحفظ عن 41 جمعية ورصيدها فى البنك 20 مليون و87 ألف جنيه، وعدد المدارس 105 مدارس، وتم رفع التحفظ عن 7 ورصيدها 283 مليون و300 ألف، وعدد المستشفيات 43 مستشفى والجمعية الطبية 27 فرعا، وفرعان لمستشفى رابعة العدوية، ورصديها 111 مليون و183 ألف، وأشار إلى أن الأرصدة المتحفظ عليها بلغت 5 مليارات و56 ألف جنيه، والشركات 62 شركة تم رفع التحفظ عن 3 منها، الرصيد المتحفظ عليه لهذه الشركات 17 مليون و402 ألف.

كما تم التحفظ على 19 شركة صرافة، وتم رفع التحفظ عن شركتين والرصيد 81 مليون و902 ألف جنيه كما تم التقييم المالى للمدارس بـ3 مليارات و505 مليون جنيه.

وقال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية: إن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد تفيد بوجود مقترح بتخفيض سن القضاة للتخلص من بعض القضاة بعينهم وحل المحكمة الدستورية العليا ونقل اختصاصاتها إلى محكمة النقض .

وأضاف أبو الفتوح في المؤتمر الصحفي أنه كان هناك مخطط للإطاحة بالمستشار أحمد مكى وزير العدل الإخواني لضعفه أمام الهيئات القضائية، وتركه للوزارة لنجله محمود لإدارتها، علاوة على وجود بلاغات ضده بالاستيلاء على أراضي الدولة.