باجتماعات مع مسؤولين أفارقة..مصر تبحث عن حل لأزمة سد النهضة

اجتماعات بدأها الجانب المصري مع عدد من الدول الإفريقية للتوصل إلى حل لأزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي.

بدأ مسؤولون مصريون اجتماعات مكثفة مع نظرائهم الأفارقة لبحث إيجاد حل لأزمة سد النهضة، على هامش اجتماعات القمة الإفريقية التي من المقرر أن تنطلق اليوم الجمعة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور نحو 42 رئيس دولة وحكومة من الدول الإفريقية.

ويحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القمة، ويلقي بيانًا بصفته رئيسًا للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ.

وشهدت العاصمة الإثيوبية اجتماعات مكثفة لوزيري الخارجية والري المصريين مع نظرائهم الأفارقة لإقناعهم بالوقوف بجانب القاهرة والضغط على إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة، التي من المنتظر أن تنخفض حصة القاهرة من مياه النيل.

والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره  البورندي "آلان اميه ناماتيو"، كما التقى نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، فيما عقد وزير الري المصري حسام مغازي اجتماعًا موسعًا مع نظيره السوداني معتز موسى لبحث أزمة سد النهضة.

وقال وزير الري السوداني معتز موسى: إن بلاده ملتزمة بكافة بنود الاتفاقية التاريخية التي تم توقيعها بين البلدين عام ١٩٥٩، وإن السودان لن يكون يومًا سببًا في إحداث أي ضرر للموارد المائية المصرية تحت أي ظرف من الظروف.

وأكد "موسى" -في بيان لوزارة الري المصرية، وصل "العين" نسخة منه- أن بلاده تعمل على الحفاظ على حصة مصر المائية من مياه نهر النيل، وفقًا للاتفاقيات التاريخية بين البلدين.

وأكدت الوزارة أن اللقاء بين الوزيرين تضمن مناقشة الاستعدادات الخاصة بالعرض الفني لإتمام الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة والمتوقع الحصول عليها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلى الصعيد نفسه، قال وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي: إن ملف سد النهضة الإثيوبي يسير بشكل تفاوضي بين مصر والسودان وإثيوبيا، وإنه سيتم خلال أيام استلام العروض الفنية من المكاتب الاستشارية بشأن دراسات سد النهضة، على أن يتم عقد اجتماع اللجنة الوطنية بعدها مباشرة في ضوء خارطة الطريق المتفق عليها في اجتماع السداسي الشهر الماضي بالخرطوم.

وأكد أنه سيتم التوقيع مع الشركتين الفرنسيتين "بي ارل ال وأرتيليا" 70% و30% المشرفين على دراسة ملف سد النهضة في النصف الأول من فبراير المقبل، بحضور المكتب المالي والقانوني الإنجليزي "كوربت".

ولفت إلى أن تلك التوقيعات ستتزامن مع انعقاد الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من الدراسات المائية للسد قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم خلال مارس الماضي.

من جانبه، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر علاء يوسف: إن القمة الإفريقية ستعطي الفرصة لعرض سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الرئيس المصري والرؤساء الأفارقة، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي معهم، مشيرًا إلى أن المناخ المتعلق بسد النهضة الإثيوبي شديد الأهمية بالنسبة لمصر، ويوليه الرئيس اهتمامًا كاملًا.

وأضاف بيان للرئاسة أن مصر لن تفرط في حقها في هذا الشأن، وسيُتابع هذا الأمر في كافة الأطر الثنائية المتعددة ويتم التعامل معه على أعلى درجة من المسئولية.

وكان سفير مصر في إثيوبيا السفير أبوبكر حفني، قد قال: إن "السيسي" سيجري عددًا كبيرًا من اللقاءات المهمة، تصل إلى 20 لقاء قمة، من بينها لقاءات مع رئيس وزراء إثيوبيا والرئيس السوداني، ورئيس تشاد ورئيس البرلمان الإفريقى ورئيس بوروندي؛ حيث ستتم مناقشة العلاقات الثنائية وسبل دفعها في كافة المجالات وحل أزمة سد النهضة.

لجنة بالبرلمان المصري

ووافقت اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الداخلية للبرلمان المصري عن استحداث 7 لجان، أبرزها "الشؤون الإفريقية"، تلبية لرغبة العشرات من النواب الذين رأوا أهمية في وجود هذه اللجنة لتتولى إدارة العلاقات المصرية الإفريقية، وخلق جسور للتواصل بين الطرفين.

وأكد مجدي مرشد -عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية- أن لجنة الشؤون الإفريقية سيكون منوطًا بها إعادة العلاقات المصرية الإفريقية إلى سابق عهدها، وإعادة مصر إلى مكانتها لريادة إفريقيا كما هي ضرورة إعادتها لريادة الأمة العربية.

 وأضاف "في تصريحات صحفية أن أزمة سد النهضة وإعادة العلاقات مع دول حوض النيل ستكون على رأس أولويات اللجنة، كذلك توطيد العلاقات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بين مصر وأبناء القارة الإفريقية".