دراسة: 575 مليار دولار خسائر المنطقة العربية بسبب التمييز في العمل

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخسر سنويا 575 مليار دولار بسبب عدم حصول المرأة على فرص عمل وحياة وظيفية.

كشفت دراسة حديثة عن أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخسر سنويا 575 مليار دولار بسبب عدم حصول المرأة على فرص عمل وحياة وظيفية.

وقالت برايس ووتر هاوس كوبرز، في مؤشرها حول مشاركة المرأة في سوق العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن 44% من النساء العائدات إلى العمل بعد فترة انقطاع طويلة يحصلن على الدعم من أصحاب عملهن مقارنة بنسبة 55% للرجال.

• "نماء" تدعم جهود دمج 3500 شاب وشابة في سوق العمل بالمنطقة
• الإمارات تحتل المركز الـ 4 عالمياً في مؤشر جاهزية سوق العمل
  
  

ويقدم تقرير "مؤشر المرأة في العمل: رؤى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، لصناع السياسات، الرؤى حول القوى العاملة الإقليمية، ويوضح جدوى تعزيز التنوع بين الجنسين في بيئة العمل. 

ووفق الدراسة، يسهم التنوع بين الجنسين في توسيع وإثراء مجموعة المواهب المتاحة أمام الشركات وأصحاب العمل، فضلاً عن كونه ضرورة حيوية لدول الخليج التي تسعى إلى الانتقال إلى ما هو أبعد من النفط وتنويع اقتصاداتها.

من جهته، قال هاني أشقر، الشريك المسؤول في برايس ووتر هاوس الشرق الأوسط: "التنوع جزء من استدامة الأعمال والنجاح الشامل، فزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة ليس ضرورة معنوية فحسب، وإنما عامل له تأثير ملموس على نتائج الأعمال أيضاً".

وأضاف أشقر، في جلسة له بعنوان "نهضة النساء العرب" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في البحر الميت بالأردن: "سيتعين علينا معرفة الحلول المناسبة لمنطقتنا وكيفية تنفيذها بفاعلية وعلى نطاق واسع".

وزادت مشاركة المرأة في القوى العاملة بشكل كبير في الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى 40.6% في 2018 بعد أن كانت 29.2% في 1990.   

• سوق العمل الأمريكي يستقر بعد تراجع طلبات إعانة البطالة
  

وتشكل المرأة حالياً 66% من العاملين في القطاع العام داخل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحتل 30% منهن مناصب قيادية.

وتبين نتائج الاستطلاع أيضاً أن السعودية شهدت تغيرات كبيرة خلال 2018؛ فقد كان عاماً بارزاً بالنسبة لمسيرة المرأة في المملكة، حيث أُجيز للنساء قيادة السيارات،بخلاف مكاسب أخرى.

ومن المثير للاهتمام، بحسب الاستطلاع، أن 66% من المشاركين يعتقدون أن الحكومات يجب أن تتدخل في الشركات التابعة للقطاع الخاص وأن تحدد النسب المستهدفة للتنوع بين الجنسين.

وفي الإمارات، تضمّنت السياسات الوطنية القائمة، إصدار مشروع قانون خلال 2018 يرمي إلى ضمان المساواة في الأجور بين الرجال والنساء.   

• اندماج مليون لاجئ في سوق العمل الألمانية خلال 3 سنوات
  

كما استحدثت الإمارات، العام الماضي، إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أشهر للموظفات في القطاع الحكومي، وهو ما يلقي بمزيد من الضغوط على عاتق القطاع الخاص الذي يتعين عليه مواكبة هذا التطور.

وفي السعودية، يجري حالياً العمل على تنفيذ الهدف الذي حددته الحكومة السعودية بزيادة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 30% في إطار رؤية 2030.