البرلمان المصري يتحصّن ضد الحلّ في أوقات الطوارئ

مادة جديدة وضعها برلمانيون مصريون لمنع حل البرلمان حال إعلان حالة الطوارئ في البلاد وبها لا يجوز لرئيس البلاد حل البرلمان.

وضعت لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان المصري مادة تحُصّن المجلس أثناء إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ في البلاد على أن يظل المجلس قائماً دون حل، كما نظرت اللجنة نحو 173 مادة جديدة وذلك وسط حالة من الجدل الواسع.

ووضع نواب البرلمان المصري المادة 154 والخاصة بحل المجلس حيث نصت على أنه "لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ"، كما أرفقوا بها توضيحا بلائحة المجلس يخص إعلان الطوارئ "سواءً كان جزئيًا أو كليًا".

ومن المقرر أن يلقي رئيس الحكومة المصرية بيان حكومته أمام البرلمان في منتصف فبراير شباط المقبل، وحتى الآن لم يحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى البرلمان رغم ما توارد عن حضوره في نهاية الشهر الجاري.

وأثارت المادة 146 الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة حالة من الجدل داخل اللجنة حول الشخص المخوّل له إعلان اسم رئيس الوزراء الذي سيتم ترشيحه من جانب الائتلاف الحاصل على الأكثرية، في حالة رفض برنامج الحكومة، وهو ما اضطر اللجنة إلى تأجيل وضع الصياغة النهائية لهذه المادة، لحين الوصول إلى توافق حولها.

كما انتهت اللجنة من تعديل المادة 146 بالدستور والخاصة بنظر برنامج الحكومة بشكل يتوافق مع الدستور، حيث استبدلت اللجنة فترة الـ 60 المخصصة لمناقشة بيان الحكومة، بـ30 يوما طبقا للنص الدستوري الحالي.

وكانت أروقة البرلمان المصري قد شهدت جدلًا واسعًا داخل اللجنة إعداد اللائحة الداخلية، لتنظيم عمل المجلس قبل عودته لاستئناف جلساته في 7 فبراير شباط المقبل، بسبب نص في اللائحة يطالب باستجواب المحافظين ونوابهم، مثلما يتم التعامل مع الوزراء ونوابهم.

وقال رئيس لجنة إعداد لائحة البرلمان المصري بهاء أبوشقة إن اللجنة أعادت المداولة على اقتراح أحقية اللجان في استدعاء المحافظين، حيث استقرت في النهاية على مخاطبتهم عن طريق وزير التنمية المحلية.

وواصلت اللجنة اجتماعاتها اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة وتعديل مواد اللائحة القديمة وإعداد مشروع لائحة جديدة ستعرض على المجلس في جلسته العامة الأسبوع المقبل، لمناقشتها بالتفصيل.

واستقرت اللجنة على زيادة عدد اللجان النوعية إلى 26 لجنة بدلاً من 19، واستحدثت مواد خاصة باتهام ومحاكمة رئيس الجمهورية وخلو منصب الرئيس وتزكية النواب للمرشحين لرئاسة الجمهورية.

كما تراجعت عن توسيع هيئة مكتب المجلس تجنبا لشبهة عدم الدستورية، وأجلت حسم بعض النقاط الخاصة بالائتلافات واللجنة العامة وغيرها من النقاط الخلافية.

وكشف النائب مجدي مرشد، ممثل حزب المؤتمر باللجنة على استحداث مادة خاصة بسحب الثقة من رئيس البرلمان.

كما نشبت خلافات أخرى بشأن عرض مشروع قانون اللائحة البرلمانية الجديدة عقب إقرارها، على مجلس الدولة، وأبدى بعض رؤساء الهيئات البرلمانية، الممثلين داخل اللجنة، تحفظهم على عرض اللائحة على مجلس الدولة المصري، على اعتبار أنه شأن داخلي للبرلمان.

فيما قال مصدر حكومي بارز إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، سيلقي بيان الحكومة أمام مجلس النواب في الأسبوع الثاني من فبراير شباط المقبل، لافتاً إلى أن إلقاء البيان سيستغرق أكثر من يوم.

وأوضح المصدر أن المجلس سيوافق في جلسته العامة، الأحد المقبل، على إلغاء قانون الخدمة المدنية، على أن يرسل إلى الحكومة مذكرة بأسباب الرفض والتعديلات المقترحة على القانون.