6 أشهر من المقاطعة..تقييمات دولية سلبية تضاعف آلام اقتصاد قطر
تقرير يأتي ضمن سلسلة تنشرها "بوابة العين" الإخبارية مع مرور نصف عام على المقاطعة العربية لقطر لدعمها الإرهاب.
ضاعفت مؤسسات تصنيف عالمية آلام اقتصاد قطر بتصنيفاتها السلبية المستقبلية بعد مقاطعة عربية امتدت لنصف عام نتيجة تعنت الدوحة ودعمها الإرهاب.
ولم تكتف تلك المؤسسات بخفض تصنيف قطر بل حذرت من أن المستقبل يحمل سيناريوهات أسوأ للاقتصاد القطري مما هو عليه الآن، إذ وضعت مؤسسات -فيتش وستاندرد آند بورز وموديز- الدوحة في قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، مع تغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد من مستقر إلى سلبي.
وأكدت مؤسسات التقييم أن خفض التصنيف الائتماني لقطر يحد من قدرتها على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات، ويرفع من تكلفة التأمين على ديونها، فضلا عن تزايد مخاطر سنداتها السيادية رغم العائد المرتفع.
وبات اقتصاد قطر في وضع سيئ، والحكومة تتسول المستثمرين سعيا منها لتعويض نزوحهم بعد توقف العديد من المشروعات وتدني تصنيفات الاقتصاد.
وأدى قطع العلاقات مع قطر وإغلاق الموانئ البحرية والمنافذ البرية والجوية في وجه الدوحة إلى مخاوف مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية نحو الاقتصاد القطري الذي بات معزولا.
وصنفت وكالة ستاندر أند بورز العالمية الاقتصاد القطري ضمن الاقتصادات "الهشة" بعد تدهور متواصل بمختلف القطاعات الأساسية.
كما خفضت "موديز" التصنيف الائتماني لقطر من AA2 إلى AA3، وأرجعت ذلك الى ضعف المركز المالي الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة في ظل غياب الشفافية عن إدارة أصول صندوقها السيادي.
وفي هذا الإطار، خفضت ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتماني لديون قطر طويلة الأجل إلى AA- من AA. وهو القرار الذي اتخذته بعد هبوط قيمة الريال القطري إلى أدنى مستوياته في 11 عاما وسط علامات على نزوح أموال صناديق استثمارات المحافظ.
وأكدت الوكالة العالمية أن الاقتصاد القطري في طريقه لتباطؤ أشد نتيجة تراجع التجارة الإقليمية وتضرر ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمي وتعرقل الاستثمارات وضعف الثقة في الاستثمار.
كما توقعت وكالة فيتش تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2% خلال 2017، على أن يهوي إلى 1.3% في العامين المقبلين.
ونبهت فيتش المستثمرين إلى أن صافي الأصول الأجنبية الذي تعتمد عليه الدوحة في خلق التوازن المالي مرشحا للتراجع من 185% إلى 146% قياسيا إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال 2017، نظرا لمواصلة الجهات السيادية بما في ذلك هيئة قطر للاستثمار في تحويل جانب من الودائع والأصول التي تم تسييلها إلى بنوك الدوحة لتغطية الودائع الأجنبية المسحوبة.
وسعيا لوقف نزوح المستثمرين، عدلت قطر قانون المناطق الحرة الاستثمارية، خاصة بعد توقف العديد من المشروعات وتدني تصنيفات الاقتصاد.
وأصدر أمير دولة قطر مرسوما بقانون 21 لعام 2017؛ وذلك لتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الاستثمارية.
ورأى وزير الاقتصاد والتجارة القطري حمد جاسم آل ثاني أن تعديل بعض أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية سيشكل رافدا أساسيا في تعزيز القدرة الاقتصادية، منوها بأن الوزارة تدرس حاليا جميع التشريعات الاقتصادية.
وأضاف أن المناطق الحرة ستساهم في تعزيز تنمية القطاع الخاص في قطر.
وكشف عن أن وزارته تجري حاليا تعديلات على قانون استثمار رأس المال غير القطري، إلى جانب استحداث قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
aXA6IDE4LjIxNi4xNzQuMzIg
جزيرة ام اند امز
