بقيمة 645 مليون يورو.. مصر تطرح أذون خزانة لأجل سنة
قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن مصر ستطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل سنة بقيمة 645 مليون يورو (692 مليون دولار) الإثنين.
وستحل هذه الأذون محل أذون مستحقة بقيمة 699.2 مليون يورو تم بيعها العام الماضي بمتوسط عائد 2.3%.
وقال البنك إن آخر موعد لتقديم العروض، يوم الثلاثاء السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، وإن تاريخ الاستحقاق هو الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 35.1 مليار دولار.
وقال بيان للبنك إن الاحتياطي بلغ 35.108 مليار دولار مقارنة مع 34.970 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي بزيادة 132 مليون دولار.
ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر من غطاء بالعملات الأجنبية واحتياطيات الذهب في خزائن البنك المركزي المصري.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري فإن ارتفاع قيمة الذهب في الاحتياطي النقدي أسهمت في زيادة الاحتياطي حيث بلغت 8.098 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقابل 7.64 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول.
- انقطاع الكهرباء في مصر.. مسؤول حكومي يكشف أسباب تغيير المواعيد
- مصر.. زيادة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار
ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن الاقتصاد المصري قادر على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية وذلك ردا على قرار "فيتش" الأخير بخفض التصنيف الائتماني لمصر.
وأضاف أن هذا يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.
وكان تقرير "فيتش" قد أشار إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، في ظل تزايد تكلفة التمويل ومعدلات الفائدة وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار بالتزامن مع وقت سداد الالتزامات الخارجية، وارتفاع مؤشرات الدين الحكومي.
وأوضح معيط، في بيان صحفي، أمس السبت، ردا على تقرير فيتش، إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية.
وقال الوزير، تعليقًا على قرار "فيتش" بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من «B» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية.
ولمّح معيط إلى النجاح في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5 بالمائة سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بالسوق المالية الصينية "الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، موضحًا أن مصر سددت 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
وأكمل، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج "الطروحات الحكومية" الذي يستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي؛ بما يوفر المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
aXA6IDE4LjE4OC4xMDEuMjUxIA==
جزيرة ام اند امز
