صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر يقفز فوق 35 مليار دولار.. الفضل للذهب

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 35.1 مليار دولار.

وقال بيان للبنك إن الاحتياطي بلغ 35.108 مليار دولار مقارنة مع 34.970 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي بزيادة 132 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر من غطاء بالعملات الأجنبية واحتياطيات الذهب في خزائن البنك المركزي المصري.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري فإن ارتفاع قيمة الذهب في الاحتياطي النقدي أسهمت في زيادة الاحتياطي حيث بلغت 8.098 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقابل 7.64 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول.

• انخفاض الضغوط التضخمية.. لماذا قرر المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة؟
• «المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة.. للمرة الثانية على التوالي
  

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي لـ"العين الإخبارية" إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري مؤشر على قوة الاقتصاد، ويسهم في جذب رؤوس الأموال لمصر باعتبار الكفاءة الاقتصادية.

وأضاف أن البيانات التي أعلنتها الحكومة أمس فيما يخص سداد ديون بقيمة 52 مليار دولار خلال العامين الماضيين والتأكيد على الالتزام بالوفاء وسداد الديون رسالة للمستثمر الأجنبي تجعله يتخذ قراراته المؤجلة.

وتابع أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل والدخل، ومن ثم بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال الصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية، وارتفاع الاحتياطي النقدي نتيجة هذه الروافد.

وقال الدكتور ماهر جامع الخبير المالي لـ"العين الإخبارية" إن ارتفاع الاحتياطي يؤدي إلى تحسن قيمة العملة، إلى جانب المساهمة في علاج الخلل في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

وأضاف أنه كلما زاد الاحتياطي والإيرادات انعكس ذلك على الإنفاق العام للدولة، وبناء مصانع جديدة، واستصلاح أراضٍ زراعية جديدة، والاهتمام بمختلف القطاعات، ومن شأن ذلك أن يوفر فرص عمل جديدة، ومعالجة مشكلة البطالة، وبالتالي زيادة القيمة المضافة التي تُؤْدَى إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة والناتج المحلى الإجمالي وارتفاع معدل النمو الاقتصادي.

وقال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار لـ"العين الإخبارية" إن الاتجاه العام لدى البنك المركزي هو زيادة ودعم الاحتياطي شهراً بعد شهراً مع عدم الضغط على حساب الإتاحة من النقد الأجنبي الموجود في القطاع المصرفي.

ويأتي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بينما يواجه الجنيه المصري ضغوطا أمام الدولار مع توسع المضاربة ليسجل سعر الدولار في السوق السوداء 47 جنيها، فيما يستقر سعره في البنوك وشركات الصرافة عند مستوى 31 جنيها بفارق 16 جنيها لصالح السوق السوداء.

وقبل شهر حذرت كريستالينا غورغيفيا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من استنزاف الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، مؤكدة على وجود ضرورة ملحة لخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار "تعويم وخفض الجنيه المصري" مؤكداً أن التأخر يساهم في نزيف الاحتياطي.

وخفض عدد من وكالات التصنيف الائتماني العالمية تصنيف مصرن آخرها مؤسسة فيتش التي أعلنت خفض تصنيف مصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى مستوى "B –" من مستوى "B" مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، تماشياً مع التوقعات.

وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أن مصر سددت كافة التزاماتها الخارجية خلال العامين الماضيين بقيمة 52 مليار دولار ، مؤكداً على الالتزام بسداد أقساط وخدمة الدين في الأعوام المقبلة من خلال تنويع مصادر التمويل والتوسع في الأسواق الدولية.