"حياة كريمة".. قصة مبادرة يستفيد منها 60 مليون مصري
وصف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بأنها أهم مشروع في تاريخ مصر، ويطلق عليه "مشروع القرن".
وأضاف مدبولي خلال افتتاح فعاليات الدورة السابعة لملتقى بناة مصر، اليوم الإثنين، أن هذا المشروع هو الأضخم تمويلًا والأكبر من حيث عدد المستفيدين، حيث يستفيد منه نحو 60 مليون مواطن.
وأشار إلى أن هذا المشروع هو الأقوى والأبقى تأثيرًا، لأنه يحدث نقلة نوعية في حياة سكان القرى.
وأكد أن مشروع حياة كريمة يمتلئ بالملفات المتشابكة بين الوزارات والجهات المتعددة ويواجه الكثير من التحديات لكن سيكون نموذجًا جديدًا لإرادة سياسية قررت توفير الحياة الكريمة لشرائح من السكان من محدودي الدخل.
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع «حياة كريمة» سيصبح نموذجًا جديدًا لإرادة سياسية قررت أن توفر الحياة الكريمة لشرائح من السكان محدودي الدخل عانت على مر السنين، لافتًا إلى أن سواعد مصرية تواصل العمل بالمبادرة ليلًا ونهارًا لتحقيق هذا الهدف الذي تصبو إليه الجميع في مصر.
مبادرة "حياة كريمة".. ما تحقق
مبادرة "حياة كريمة" هي أحد أكبر مشروعات البنية التحتية التنموية التي تقوم بها مصر إن لم يكن الأكبر على الإطلاق.
وقد أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة" في عام 2019 بهدف تطوير القرى المصرية. وكانت البداية مع رفع مستوى معيشة المواطنين في 277 قرية من القرى الأكثر فقرا في مصر (يعيش نحو 70% من سكانها تحت خط الفقر). وذلك من خلال تجديد البنية التحتية وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم وخدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى توفير فرص العمل وتمكين المرأة.
المناطق الريفية الأكثر استهدافًا من المبادرة
وفقًا لآخر تقديرات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020؛ فإن نحو نصف المواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية بصعيد مصر يقعون تحت خط الفقرة في العام المالي 2019-2020، مقابل 29.7% على مستوى البلاد. ومثل هذا تحسنًا طفيفًا مقارنة بالعامين السابقين، عندما بلغ معدل الفقر في الصعيد 52% وعلى المستوى القومي 32.5%– بتراجع أرجعه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة خيرت بركات إلى دعم المواد الغذائية.
كيف بدأت المبادرة؟
بدأت المرحلة التجريبية في العام المالي 2019-2020 وركزت على تطوير بعض المناطق الأكثر فقرًا. وجرى تخصيص نحو 13.5 مليار جنيه. لتطوير 375 قرية على مستوى الجمهورية. وتخطت معدلات الفقر 70% خلال ثلاثة أرباع خلال تلك الفترة.
وتوسعت المبادرة في ديسمبر 2020 عندما أمر الرئيس السيسي بتوسيع المبادرة لتشمل أكثر من 4500 قرية و58 مليون نسمة، أو 56% من السكان؛ وفقًا لتصريحات المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط محمد العقبي.
وقال إن المبادرة تقوم بدراسة كل منطقة مستهدفة على حدة لتحديد ما تحتاجه لتوفير حياة كريمة لسكانها، وبناءً على ذلك، يخصص عدد من المشاريع المحددة والميزانية المطلوبة لكل قرية.
وتقدر الحكومة المصرية التكلفة الإجمالية للمبادرة بنحو 45-50 مليار دولار (700-790 مليار جنيه)، وفق تصريحات المسؤولين الحكوميين على رأسهم وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، ووزيرة التخطيط هالة السعيد.
من أين يأتي التمويل للمبادرة؟
وفقًا لتصريحات سابقة لـ"ولاء جاد الكريم" مدير الوحدة المركزية للمبادرة بوزارة التنمية المحلية، فإن التمويل يعتمد على الاستثمارات العامة للدولة وأجهزتها ويساهم صندوق تحيا مصر ومنظمات المجتمع المدني وصناديق التنمية المحلية والتبرعات الأخرى في تمويل تلك المشروعات.
المرحلة الأولي.. الحالية
خلال العام المالي الجاري سيجري إنفاق 200 مليار جنيه لتطوير 1088 قرية يبلغ عدد سكانها 17.5 مليون نسمة كمرحلة أولى، وفقًا لخطة ميزانية وزارة التخطيط، وجرى استكمال 90% من المشروعات المستهدفة في المرحلة الأولى حتى الآن.
مشروعات المياة ضمن المبادرة
حددت المبادرة 36.1% من المخصص لها لتنفيذ أنظمة الصرف الصحي على وجه التحديد من إجمالي ميزانية المرحلة الأولى (72.2 مليار جنيه) لتوصيل الخدمة إلى 17.9 مليون شخص، بحسب الخطة. ستشهد هذه المشاريع إنشاء أنظمة الصرف الصحي ومحطات الضخ ومد الشبكة لضمان وصول خدمات الصرف الصحي إلى سكان هذه القرى. في غضون ذلك، ستحصل مشروعات توفير مياه الشرب النظيفة على 6.4% من ميزانية المرحلة (12.8 مليار جنيه). ويشمل ذلك إنشاء محطات الصرف الصحي وتجديد محطات المياه.
سكن لائق
أحد مكونات المبادرة بناء السكن اللائق أو تجديد المنازل ويخصص لها في هذه المرحلة 18.6 مليار جنيه للحماية الاجتماعية والتنمية، وتهدف المبادرة إلى بناء 350 ألف منزل لسكان القرى على مدى ثلاث سنوات.
شبكات كهرباء وغاز طبيعي
وسيُخصص لربط هذه المنازل بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي والألياف الضوئية نحو 21% من ميزانية المرحلة: خصص بالفعل نحو 12.4% من ميزانية المرحلة (24.8 مليار جنيه) لمشاريع الكهرباء وجرى تخصيص 6.2% من الميزانية لمد خطوط الغاز الطبيعي إلى أكثر من 1.4 مليون مستفيد. وسيخصص 2.5% من الميزانية (5 مليارات جنيه) لتركيب شبكات الألياف الضوئية لنحو مليون مبنى سكني و14 ألف مبنى حكومي في 1400 قرية في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع استفادة ما يصل إلى 65 مليون شخص في المناطق الريفية من خدمات النطاق العريض الذي يعمل بالألياف الضوئية خلال فترة المبادرة.
مشروعات نقل
وحصلت مشروعات النقل على أكثر من 9% من الميزانية، أو نحو 18.6 مليار جنيه. تهدف المبادرة أيضا إلى الحد من عزلة القرى عبر إنشاء طرق مضاءة جيدا تربطها بالطرق السريعة الرئيسية، مع خطة لشق 14.5 ألف كيلو متر من الطرق حتى نهاية المبادرة.
صحة وتعليم
سيُخصص لمشروعات الصحة والتعليم 11% من ميزانية المبادرة: تشمل مشروعات الرعاية الصحية في المبادرة تقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية والأجهزة التعويضية لمتحدي الإعاقة، وجرى تخصيص 8.9% من الميزانية لمشروعات الرعاية الصحية (17.8 مليار جنيه)، وستستفيد منها 1088 قرية و18.2 مليون نسمة.
وعلى صعيد التعليم، ستشهد خطة العام المالي الجاري أيضا زيادة عدد الفصول الدراسية وإنشاء مدارس جديدة لزيادة القدرات التعليمية في القرى كي تكون أقرب للمناطق السكنية للطلبة، وذلك باستخدام ما يصل إلى 2.1% من الميزانية (4.2 مليار جنيه) وتساهم في تحسين حياة 19 مليون شخص. وتهدف المبادرة بشكل عام إلى بناء 13 ألف فصل دراسي بشكل عام، وجرى تنفيذ 20% من هذا المستهدف حتى الآن مع قرب نهاية المرحلة الأولى من المبادرة.
ومن المجالات الأخرى التي تركز عليها المبادرة: إنشاء شبكات الري وتحسين الممارسات الزراعية، وتطوير المقرات الحكومية ومراكز الشرطة، وإنشاء مراكز شباب، وتدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات الطرق الحديثة فى التعامل والتواصل مع متحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، وإعداد برامج لتدريبهم وإعدادهم لدخول سوق العمل.
الكثير من تلك المشروعات تنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص، لا سيما شركات المقاولات، وفق ما ذكره جاد الكريم دون أن يسمي تلك الشركات.
