شطب الشركات يضرب البورصة المصرية للعام الثاني

افتتحت أوراسكوم للإنشاء والصناعة سلسلة شطب قيد الأسهم بالبورصة المصرية هذا العام، بعد أن فقدت السوق 4 شركات في العام 2015

تواجه البورصة المصرية تحديًا صعبًا يهدد موقفها التنافسي بين أسواق المال بالمنطقة بعد أن عادت ظاهرة شطب الشركات إلى المشهد مرةً أخرى هذا العام، بإعلان شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة عن شطب أسهمها من البورصة.

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان مجلس إدارة شركة جولدن بيراميدز بلازا، وهي واحدة من أكبر الشركات السياحية العاملة في مصر عن رغبتها في شطب أسهمها بسبب ضعف معدلات التداول على السهم، غير أن خطوات الشطب لم تكتمل بسبب حصول القرار على تأييد 58.8% من الجمعية العمومية، في حين تشترط قواعد البورصة أن يحظى قرار الشطب بتأييد 75% على الأقل.

ويأتي ذلك بعد أن شهد العام الماضي شطب 4 شركات هي بسكو مصر وشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وشركة مصر للبطاقات، وشركة الجزيرة للفنادق من البورصة، وأرجعت الأخيرة في بيانٍ لها أحد الأسباب الرئيسية للشطب هو عدم ملائمة قواعد القيد مع توجهات المساهمين الرئيسيين.

وألزمت قواعد القيد الجديدة الشركات برفع نسبة التداول الحر المتاحة للمستثمرين إلى 5%، وأن يضم هيكل الملكية 100 مساهم على الأقل.

وبحسب خبراء سوق المال، فإن هناك 4 أسباب تقف وراء الشطب الأول هو انخفاض أحجام التداول على الأسهم ما يفقد الشركات أحد الدوافع الرئيسية للقيد في البورصة سواء بيع الأسهم بسهولة أو الحصول على تمويل، وفي المقابل تقوم الشركات بسداد رسوم للقيد تصل إلى 500 ألف جنيه سنويًا.

 فيما يتمثل السبب الثاني في عدم رغبة المساهمين الرئيسيين ببعض الشركات بيع أي نسبة من أسهمهم لرفع نسبة التداول الحر، في حين يتلخص السبب الثالث في تغير ملكية عددًا من الشركات بعد الاستحواذ عليها من قبل كيانات جديدة، ترفض استمرار قيد الأسهم في البورصة.

علق الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة على شطب الشركات لأسهمها من البورصة، بأن البورصة تحرص على عقد اجتماعات متتالية مع الشركات وإتاحة فرصة لها لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد الجديدة.

وأشار إلى أن هذه القواعد تستهدف تطوير البورصة عبر ضم شركات تحظى بتداول نشط على أسهمها في ضوء رفع نسبة التداول الحر إلى 5%، وضم 100 مساهم على الأقل، مما يحافظ على معدلات سيولة جيدة للأسهم ومن ثم تمكين الشركات من الحصول على تمويل من البورصة، وكذلك مساعدة المستثمرين على الدخول والخروج بسهولة من الشركات.

وأكد أن البورصة توفر مظلة حماية لصغار المستثمرين عبر اشتراط موافقة 75% من الجمعية العمومية على قرار الشطب، فضلاً عن إلزام الشركة بتقديم عرض شراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب.

وتابع عمران يتم تحديد سعر العرض على أساس اختيار السعر الأعلى بين أعلى قيمة سجلها السهم خلال الشهر السابق لقرار مجلس الإدارة بالشطب، ومتوسط سعر تداول السهم خلال الأشهر الثلاث السابقة على هذا القرار.

وتنص قواعد شطب الأسهم على إنه في حالة عدم وجود تعاملات على السهم، تلتزم الشركة بشراء أسهم المعترضين وفقًا لقيمة عادلة يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تعتمد هذه القيمة من مراقب حسابات الشركة.

وشدد عمران على أن إدارة البورصة تعكف على جذب شركات جديدة لطرح أسهمها في البورصة لتعويض الشركات المشطوبة، وخلق سوق قوية قادرة على جذب المستثمرين من داخل وخارج البلاد، خاصةً بعد أن شهدت البورصة العام الماضي 3 طروحات أولية كبيرة الحجم بقيمة تناهز 6 مليارات جنيه.

واستقبلت البورصة خلال العام 2016 شركات إعمار مصر للتنمية، وأوراسكوم كونستراكشن، وإيديتا للصناعات الغذائية.

من جهته، قال ياسر عمارة العضو المنتدب لشركة إيجل للاستشارات المالية: إن هناك حالة عدم رضا من قبل بعض الشركات إزاء استمرار قيد أسهمها في البورصة، نظرًا لانخفاض أحجام التداول منذ قرابة عام إلى مستوى 300 مليون جنيه في الجلسة الواحدة، وهو ما يقلل من فرص نجاح عمليات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع في المشروعات.

وأضاف أنه في المقابل تسدد الشركات رسوم قيد بنسبة 2 في الألف سنويًا أي أن الشركة التي يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه تسدد 200 ألف جنيه، وتضع البورصة سقفًا لهذه الرسوم بقيمة 500 ألف جنيه بالنسبة للشركات التي يتجاوز رأسمالها 250 مليون جنيه، وعند النظر إلى رؤوس أموال الشركات المقيدة سنجد أن عدد كبير منها يتجاوز 250 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هناك سبب آخر لقرار شطب الشركات يتمثل في خضوع عدد من الشركات مثل بسكو مصر والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية لعمليات استحواذ من قبل شركات أخرى لا ترغب في استمرار تداول الشركة في البورصة، نظرًا للاعتماد على مصادر التمويل الذاتي في تلبية احتياجات الشركة.

وأكد عمارة أن عمليات الشطب المتتالية التي تطول الشركات تؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للبورصة بين أسواق المنطقة في جذب المستثمرين الأجانب الذين يفضلون ضم أي بورصة شريحة كبيرة ومتنوعة من الشركات للتمتع بمرونة الاختيار بين الأسهم التي تناسب استراتيجيتهم الاستثمارية.

من جانبه، استبعد حسين الشربيني الرئيس السابق لقطاع السمسرة ببنك الاستثمار فاروس قدرة البورصة المصرية على جذب طروحات جديدة كبيرة الحجم خلال الفترة الحالية نتيجة الاضطرابات التي تشهدها بسبب أزمات الاقتصاد المحلي أو تباطؤ النمو العالمي وتداعيات انهيار سعر النفط.

وأوضح أن الشركات التي قيدت أسهمها العام الماضي فضلت تأجيل طرح الأسهم لحين تحسن أداء السوق وارتفاع أحجام التداول خشيةً من الفشل في تغطية اكتتاب الأسهم المطروحة، أو انخفاض سعر السهم عقب الطرح مباشرةً كما حدث مع سهم إعمار مصر العام الماضي.

وشهدت الأشهر الثلاث الأخيرة فشل تغطية الاكتتاب في طرحين بالبورصة المصرية، وهما لشركتي دي بي كي للصناعات الدوائية، وسينرجي للحلول التكنولوجية ما دفعهما للبحث عن مستثمر استراتيجي لزيادة رأس المال بدلاً من البورصة للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ الخطط التوسعية.