برلمان مصر يقر بلائحته قواعد سحب الثقة من رئيس الجمهورية

البرلمان المصري وافق على قواعد سحب الثقة من رئيس الجمهورية وعزله من منصبه وسط خلافات واشتباكات.

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته المسائية، الإثنين، وسط مشادات واشتباكات بين الأعضاء على نص المادة 119 بمشروع اللائحة الداخلية الخاصة بسحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتأتي موافقة البرلمان على نص مادة محاسبة رئيس الجمهورية وسحب الثقة منه وفقًا لحكم المادة 161 من الدستور المصري  2014 بالفصل الثاني والخاص بمناقشة بيانات رئيس الجمهورية.

ونصَّت المادة في شكلها النهائي على: "ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في جلسة خاصة تعقد خلال 3 أيام لموافقة اللجنة على تقريرها، ويتلى تقرير اللجنة قبل أن يؤذن بالكلام لأحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له، ثم تجرى مناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلًّا لذلك، وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده.

وأضاف النص: "ولا يجوز عرض الطلب للتصويت قبل 3 أيام على الأقل من إقفال باب المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكون التصويت على الاقتراح بطريق النداء بالاسم.

وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على الاقتراح، طرح رئيس مجلس الوزراء أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام وفقًا لحكم المادة 161 من الدستور بالفصل الثاني مناقشة بيانات رئيس الجمهورية.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن إقرار المادة جاء بناءً على ما نص عليه الدستور من مساءلة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أبوشقة الذي ترأس سابقًا لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، أن هذه المادة مستحدثة، وتتضمن شروطًا معينة لتوجيه الاتهامات للرئيس، والتحقيق معه، وما يترتب على ذلك من نقل السلطة إلى رئيس الوزراء في مرحلة التحقيق، وإلى رئيس البرلمان في حالة ثبوت إدانة رئيس الجمهورية.

وأضاف في تصريحات صحفية، مساء الإثنين، أنه "في النصوص القانونية والدستورية يكون هناك دائمًا مواد تُسمَّى الانفعالية، يتم استحداثها نتيجة ما عاناه الشعب في فترات سابقة من السلطات المطلقة، وعدم محاسبة الرئيس، منوهًا بأن نص سحب الثقة من رئيس الجمهورية من ضمن هذه المواد.

وتابع أنها مادة تضع قواعد عامة مجردة، ولا يُقصد بها حالة معينة أو شخص معين.

وقال إن توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية يتطلب "شروطًا معينة، وشروطًا معينة للتحقيق، وشروطًا أخرى إذا ثبتت التهمة"، كما أنه يترتب على رفع الدعوى على رئيس الجمهورية لسحب الثقة منه، عملية مباشرة سلطاته بصفة مؤقتة.

وأكد أنه في فترة التحقيق تكون السلطة في يد رئيس الوزراء، وفي الفترة التي يخلو فيها المنصب تكون في يد رئيس البرلمان.

aXA6IDMuMTM3LjE4MC42MiA=

جزيرة ام اند امز