الأمم المتحدة: صفقة "لاجئ مقابل لاجئ" التركية غير شرعية

مسؤول أممي اعتبر ترحيل اللاجئين السوريين، حسب نص مسودة الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي، عمليات "غير شرعية".

انتقد مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، الاتفاق التركي الأوروبي بشأن المهاجرين، المعروف بـ"لاجئ مقابل لاجئ"، معتبرًا ترحيل اللاجئين السوريين حسب نص مسودة الاتفاق عمليات "غير شرعية".

وقال زيد بن رعد الحسين، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن "مسودة الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تثير قلقًا شديدًا.. أنا قلق خصوصًا إزاء احتمال الترحيل الجماعي والتعسفي الذي يعتبر غير شرعي".

وأضاف أن "القيود على الحدود التي لا تتيح تحديد ظروف كل فرد تنتهك القانون الدولي والأوروبي".

وقال إنه يعتزم بحث هذه المسـألة خلال زيارة إلى بروكسل مطلع الأسبوع المقبل قبل قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة في 17 و18 مارس/آذار، حين سيتم وضع اللمسات الأخيرة على مسودة الاتفاق المثير للجدل.

وقال رعد الحسين: "يتزايد حاليا السباق الهادف إلى طرد هؤلاء الأشخاص، وهو أمر ينتهك المبادئ الأساسية للتضامن والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان"، مشيرًا إلى "السخاء" الذي أظهرته ألمانيا باستقبالها حوالي مليون مهاجر العام الماضي، و"الجهود" التي بذلتها اليونان عام 2015 لتحاشي حجز هؤلاء أو طردهم.

ويجتمع وزراء الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، في بروكسل لبحث أزمة الهجرة مرة جديدة، خصوصا الإجراءات المثيرة للجدل التي يتم التفاوض بشأنها مع تركيا في وقت أقفلت فيه طريق البلقان.

ويعد الشق الأبرز في مسودة الاتفاق التي احتجت عليها منظمات غير حكومية ولا يحظى بإجماع الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، يتضمن موافقة تركيا على أن تعيد إلى أراضيها طالبي اللجوء الذين وصلوا بطريقة غير شرعية إلى اليونان، بمن فيهم السوريون الفارون من الحرب في بلادهم.

في المقابل يتعهد الأوروبيون باستقبال لاجئ سوري من مخيمات في تركيا مقابل كل سوري تستقبله تركيا من اليونان.

ومنذ يناير/كانون الثاني، وصل حوالي 142 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وقتل 440 شخصًا أو اعتبروا في عداد المفقودين، حسب الأرقام الأخيرة للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وعبر أكثر من 132 ألف شخص (بينهم 48% من السوريين) اليونان، وأكثر من 9200 شخص إيطاليا.

وأوضح رعد الحسين أن "الوضع في اليونان مأسوي، والمهاجرون لا يمكنهم حاليا مغادرة البلاد بسبب قيود على الحدود فرضتها النمسا وسلوفينيا وكرواتيا وصربيا وجمهورية مقدونيا"، معتبرًا أن "هذا التوجه مؤسف".

وانتقد المسؤول الأممي أيضًا الإجراءات التي اتخذت بحق المهاجرين في جمهورية تشيكيا والمجر وسلوفاكيا وبولندا.. وندد مرة جديدة بـ"العنصرية والتعصب وكره الأجانب في أوروبا".

في غضون ذلك أعربت دول أوروبية، الخميس، عن شكوكها في مشروع الاتفاق مع تركيا لاحتواء أزمة المهاجرين، مبدية مخاوفها من احتمال تقديم تنازلات لنظام رجب طيب أردوغان المتهم بـ"نزعة تسلطية".

وقالت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل-لايتنر، الخميس، "من المقلق أن تضع تركيا يدها على صحيفة تنتقد الحكومة، ثم تقدم بعد ثلاثة أيام قائمة طلبات"، في إشارة إلى صحيفة زمان المعارضة وأزمتها مع الحكومة.

وأضافت "أتساءل حقا إذا كنا لا نزال نحترم أنفسنا وقيمنا".

بدوره، أكد وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون أن الأتراك "بعيدون جدًّا من قيم ومبادئ أوروبا"، علما بأن أحد شروط أنقرة للتعاون في ملف الهجرة هو المسارعة إلى فتح فصول جديدة في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف جامبون أن الاتفاق مع تركيا "لم ينجز، وإلا كان تم الاتفاق الاثنين.. ينبغي النظر إلى التفاصيل".

ودعا وزير داخلية لوكسمبورغ جان اسلبورن إلى التأكد من إمكان تطبيق المشروع مع تركيا على الصعد "القانونية والدبلوماسية والسياسية وأيضا الإنسانية".

من جهته، أيد وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، الخطوط العريضة للمشروع الذي دفعت برلين في اتجاهه، وقال "لا نحرز تقدمًا بتوجيه انتقادات بل بنتائج ملموسة".

وأوضح أن تركيا التي تستقبل 2,7 مليون لاجئ "لديها واجبات على صعيد حقوق الإنسان"، لكنها "بذلت جهودًا كبيرة لاستقبال اللاجئين" ينبغي "الإقرار بها".

وذكرت أنقرة، الخميس، أنه إذا أبصر الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي النور، فإن إعادة استقبال المهاجرين ستنطبق فقط على الوافدين الجدد إلى اليونان.

وأبدى الوزيران الإيطالي والإسباني خشيتهما من أن يؤدي إغلاق طريق البلقان، المعبر الرئيسي للمهاجرين الواصلين إلى اليونان من تركيا، إلى فتح طرق جديدة عبر بلديهما.