انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية أمام الدولار مع قرب تطبيق العقوبات

الريال الإيراني يهبط إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، فوق 100 ألف لكل دولار واحد في تعاملات السوق الموازية (السوداء).

هبط الريال الإيراني إلى مستويات قياسية جديدة غير مسبوقة، فوق 100 ألف للدولار الواحد، في تعاملات السوق الموازية (السوداء).

يأتي ذلك، على وقع زيادة حادة في الطلب على النقد الأجنبي الشحيح في السوق المحلية الإيرانية، استباقا لأثر العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني.

وقالت مواقع إلكترونية إيرانية، الأحد، إن الطلب على النقد الأجنبي ارتفع كذلك من جانب الشركات وليس الأفراد فقط، خاصة الأجنبية منها.

وتسعى عشرات الشركات الأجنبية العاملة في السوق الإيرانية إلى التخارج من طهران، قبل أن تطالها نيران العقوبات الأمريكية، إذ بدأت ببيع أصولها بالنقد الأجنبي لتسهيل نقله إلى خارج البلاد.

ويبلغ سعر صرف الريال الإيراني في القنوات الرسمية وفق أسعار البنك المركزي، قرابة 43 ألفا لكل دولار واحد، ما يضع مزيدا من الضغوط على القطاع المصرفي.

وأوردت وكالة فرانس برس، الأحد، عن متعاملين إيرانيين في السوق السوداء، أن سعر الدولار الأمريكي تجاوز اليوم حاجز 102 ألف ريال.

ولم تفلح مساعي طهران في التخفيف من أزمة الأسواق المحلية، إذ أعلنت الأسبوع الماضي تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، دون جدوى.

ووفق مسح لـ "العين الإخبارية"، صعد الدولار الأمريكي مقابل الريال الإيراني بنسبة 126% منذ مارس/آذار الماضي، ارتفاعا من 45 ألف ريال.

ويمهد هذا الانهيار في أسعار صرف النقد الأجنبي إلى صعود كبير في أسعار المستهلك (التضخم)، خاصة على السلع المستوردة من الخارج، أو يدخل فيها مكون أجنبي.

وتبدأ في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على طهران، بينما تبدأ الحزمة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويتزامن الهبوط الكبير في سعر العملة المحلية، مع مظاهرات واحتجاجات شهدتها مدن إيرانية، رفضا لشح النقد الأجنبي، واتساع نشاط سوق الصرف الموازية (السوداء).

ولم تنجح مساعي طهران في السيطرة على السوق السوداء لصرف العملات، خلال الفترة الماضية، مع قرب موعد فرض عقوبات اقتصادية أمريكية عليها.

وفرض البنك المركزي الإيراني حظرا على عمل محال الصرافة بمنع تصريف الأموال، بينما ترفض البنوك العاملة في السوق المحلية، صرف الدولار الأمريكي بأسعار السوق الموازية.

وتستعد الولايات المتحدة لإعادة فرض كامل عقوباتها على دفعتين في 6 آب/أغسطس و4 تشرين الثاني/نوفمبر، ما أجبر العديد من الشركات الأجنبية على الفرار من إيران.